تعميم "المركزي" بحرية سحب السيولة.. محاولة لإعادة الثقة بالمصارف السورية
17 مايو 2025
يأتي تعميم المصرف المركزي بحرية سحب السيولة من الودائع الجديدة تعزيزًا لدور الشبكة المصرفية المترنحة، إلا أن تعميمًا واحدًا لن يكفي لتنشيط القطاع المصرفي وإنهاء حالة الاستعصاء النقدي الحاصل جراء التراكمات الكبيرة المترتبة عن عقود من السياسات المالية الخاطئة.
ونص التعميم، الذي أصدره مصرف سوريا المركزي، على إلزام كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد بتمكين المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقدًا، وحسابات "الودائع لأجل" المودعة بعد 7 أيار/ مايو من العام الجاري، من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أي وقت وبدون سقف محدد.
وأوضح التعميم أنه في إطار الدور الرقابي المناط بمصرف سوريا المركزي وفق أحكام قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، فإن هذا الإجراء يهدف إلى إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية، وتشجيعهم على التعامل ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي.
وألزم التعميم المصارف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتلبية طلب المتعامل وتسليمه المبلغ المودع بالحساب بالسرعة الممكنة، في حال طلب كسر "الوديعة لأجل" قبل حلول أجلها أو طلب السحب من حساب التوفير، مع مراعاة الآثار المترتبة على كسر الوديعة وفق الإجراءات المطبقة لدى المصرف كـ "خسارة الفوائد/العوائد".
وشدد المركزي، حسب التعميم، على المصارف بضرورة إعلام المتعاملين بهذه التوجهات من خلال كل الوسائل التي تراها مناسبة، محذرًا من فرض جزاءات بحق المصرف المخالف أصولًا وفقًا للائحة الجزاءات المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 5727 / م . و) بتاریخ 26 نيسان/أبريل 2017.
بداية الألف ميل
ويرى الباحث الاقتصادي، أدهم قضيماتي، أن تعميم المصرف المركزي يعد "خطوة طبيعية" لأن حبس السيولة يعد واقعًا اضطراريًا تسبب به شح السيولة، موضحًا، في حديث لـ "الترا سوريا"، أن التعميم يأتي نتيجة بعض الانفراجات في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، ونتيجة الجهود الحكومية المبذولة لاستقرار الليرة السورية والطلب عليها.
ويلفت قضيماتي إلى مفارقة، وهي أن حبس السيولة ليس سياسة حكومية متبعة بشكل حقيقي، بل هي تداعيات اضطرارية ناتجة عن أزمات خانقة تطاول الاقتصاد السوري، ما يعني أن الحكومة لا تملك السيولة الكافية فضلًا عن أن تبادر إلى حبسها.
وحول حرية السحب من الودائع الجديدة، يوضح قضيماتي أن القضية ستكون بالتقادم، حيث سيلجأ المركزي في كل فترة إلى تحديد تواريخ جديدة لحرية السحب، مؤكدًا أن هذه الخطوة "دليل على انفراجة ونجاح في السياسة النقدية الحكومية".
ويتابع قضيماتي أن هذا التعميم يمكن أن يزيد ثقة المودعين بالشبكة المصرفية خاصة وأن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد قاسية وصعبة ومليئة بالأزمات، نتيجة تراكم الأخطاء الاقتصادية وعدم السير ضمن نهج اقتصادي واضح، ومع أن سقوط النظام شكل صدمة هائلة للاقتصاد إلا أن التداعيات يمكن السيطرة عليها، معربًا عن تفاؤله من السياسة النقدية في المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها تعزيز الثقة بالمؤسسات المالية ورفع تدريجي للعقوبات ودخول رساميل كبيرة تنشط الاقتصاد.
القرار ليس كافيًا
بما أن النظام المصرفي هو عصب الاقتصاد، فلا يمكن الحديث عن انتعاش اقتصادي بدون فاعلية البنوك الحكومية والخاصة، علمًا أن النظام المصرفي في سوريا يعمل حاليًا بكفاءة منخفضة جدًا، كما أن مستوى الثقة بالبنوك متدن، خاصةً في ظل قيود السحب الحادة، ما أدّى إلى ضعف التعامل مع البنوك، وغياب شبه تام للودائع الجديدة.
ويضع الباحث الاقتصادي، يحيى السيد عمر، التعميم الجديد في سياق "إصلاح واقع القطاع المصرفي وإعادة الثقة به، وتعزيز دور البنوك في الدورة الاقتصادية".
ومع إيجابية القرار وأهميته، يوضح السيد عمر، في حديث لـ"الترا سوريا"، أن عدم شموله الودائع المصرفية قبل 7 أيار/مايو الجاري "قد يُقلل من فاعلية القرار؛ لأنه ولتحقيق الفاعلية المطلوبة لا بد من إتاحة السّحب لكل الودائع، وبغضّ النظر عن تاريخ الإيداع".
ولا يمكن الوصول إلى بناء الثقة بالقطاع المصرفي السوري من خلال قرار واحد، بحسب تعبير السيد عمر، وبناء على ما سبق يستبعد أن يكون للقرار تأثير كبير على معدل التعامل مع البنوك لأن بناء الثقة يحتاج زمنًا طويلًا نسبيًا، كما يحتاج إلى ممارسات دائمة.
ومن جهة أخرى، لن يقوم المستثمرون بإيداع مئات الملايين في البنوك في ظل أي شك في إعادة قيود السحب مستقبلًا، ولذلك فالقرار الحالي حتى يُحقق نتائجه، لا بد أن يترافق بشفافية وبتسهيلات حقيقية وتواصل مباشر مع كبار المودعين، ومنحهم ضمانات حقيقية حول ودائعهم، وفقًا للباحث يحيى السيد عمر.
الكلمات المفتاحية
قشور المكسرات بديلًا عن المازوت.. هل تنجح بتخفيف أعباء الشتاء؟
بعد نفي الجمارك السورية فرض زيادات على رسوم استيراد قشور التدفئة، ترصد "الترا سوريا" أسعار قشور الجوز والبندق وتجارب عائلات حمص في استخدامها بديلًا عن المازوت.
أجور متدنية وساعات مرهقة.. عمال القطاع الخاص في الساحل السوري بلا تأمين
يعاني العاملون في القطاع الخاص في المحافظات السورية من تدني الأجور، مقابل ساعات عمل طويلة وظروف توظيف تفتقر إلى أدنى المعايير المهنية والإنسانية
في القامشلي.. رصاص المناسبات يصل إلى أبواب المنازل ويهدد حياة الأطفال
إطلاق النار في القامشلي لا يقتصر على حيي السريان والأربوية، بل تُسمع أصواته في أحياء مجاورة أيضًا، وفي مناسبات مختلفة، من الأعراس والتجمعات إلى العزاء
تقنين الكهرباء في السويداء.. ساعة وصل مقابل خمس ساعات قطع
عدلت كهرباء السويداء برنامج التقنين إلى ساعة وصل مقابل خمس ساعات قطع بسبب ارتفاع الأحمال.
من التوغلات الإسرائيلية إلى تحديات الانتقال.. ماذا ينتظر سوريا في مجلس الأمن؟
يناقش مجلس الأمن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا في 16 تشرين الثاني.
عودة حركة المرور بشكل طبيعي على طريق الرقة ـ دير الزور
عادت حركة المرور بشكل طبيعي على طريق الرقة ـ دير الزور بعد استكمال الأعمال في جسر خنيفيس
زيادة ساعات الدوام للموظفين الحكوميين.. أسئلة عن الجدوى وأوضاع المرأة العاملة
أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، قرارًا يحدد ساعات الدوام الرسمي اليومي للجهات العامة ذات الطابع الإداري