تقرير: اعتقال وإخفاء وتعذيب وتدمير مدارس.. صورة قاتمة لأطفال سوريا منذ عام 2011

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الـ14 بمناسبة اليوم العالمي للطفل الصادر بعنوان "تعزيز منظومة حماية الطفل في سوريا: مواجهة إرث 15 عامًا من الانتهاكات الممنهجة وضمان مستقبل آمن للأجيال".

وركّز التقرير في مضمونه في على ما تعرّض له الأطفال على مدى 14 عامًا من انتهاكات واسعة النطاق شملت القتل والتعذيب والتجنيد القسري والحرمان من التعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن تدمير المدارس والمنشآت الطبية، واستمرار خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة.

ولفت التقرير إلى أن الأطفال خلال المرحلة التي أعقبت سقوط نظام الأسد "ما يزالون يواجهون تحديات بنيوية عميقة"، موضحًا أن أبرز هذه التحديات يتمثّل في تدهور قطاع التعليم، وغياب الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى احتياج 7.5 مليون طفل للمساعدات الإنسانية.

وأكد التقرير أنه رغم تراجع مستويات العنف، ما تزال آثار الصدمات النفسية والفقر وفقدان الوالدين وضعف أنظمة الحماية الاجتماعية تشكل عوائق كبيرة تحول دون حصول الأطفال على حقوقهم الأساسية، محذّرًا من استمرار تأثير إرث النزاع المسلح على حاضر الأطفال ومستقبلهم، وضرورة تعزيز آليات التعافي والحماية.

ووثق تقرير الشبكة السورية مقتل 30,686 طفلًا منذ آذار/مارس 2011 حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، محمّلًا نظام الأسد المسؤولية عن 76 % منها، أي ما يعادل 23,138 طفلًا، لافتًا إلى أن عام 2013 كان الأكثر دموية.

وأظهرت بيانات الشبكة أن 5,359 طفلًا ما يزالون قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري، بينهم 3,736 طفلًا اعتقلهم أو أخفاهم نظام الأسد السابق، ما يجعله مسؤولًا عن 70 % من مجموع الحالات، مشيرًا إلى أن أعلى حصيلة لحالات الاعتقال/الإخفاء في عام 2014.

وأضاف التقرير أنَّ الشبكة وثقت مقتل 226 طفلًا تحت التعذيب منذ آذار/مارس 2011 حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بينهم 216 على يد نظام بشار الأسد السابق، ما يجعل النظام مسؤولًا عن 96 % من إجمالي حالات قتل الأطفال تحت التعذيب خلال سنوات النزاع، لافتًا إلى  أن عام 2012 الأكثر سوءًا، يليه 2013 ثم 2015 و2014.

وبيّن التقرير أنّ قواعد بيانات الشَّبكة تشير إلى تعرض 1,743 مدرسة ورياض أطفال لاعتداءات منذ آذار/مارس 2011 حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بينها 1,287 اعتداءً نفّذه نظام الأسد بنسبة تبلغ 74 %.

ووفقًا للشبكة السورية، أدى الاستهداف الممنهج للبنية التعليمية إلى حرمان مئات آلاف الأطفال من حقهم في التعليم، وأسهم في تعميق الأثر الممتد للنزاع على العملية التربوية، فضلًا عن توثيق الشبكة 919 اعتداء على منشآت طبية خلال الفترة ذاتها، من بينها 566 اعتداءً نفذتها قوات النظام، ما نسبته 62 %.

كما وثقت الشبكة مقتل 51 طفلًا في أحداث الساحل، فضلًا عن 20 طفلًا في السويداء، و18 طفلًا جراء إطلاق الرصاص في الاحتفالات حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وأكد أن الألغام والذخائر غير المنفجرة تُعد من أخطر تهديدات المرحلة الانتقالية، حيث تسبّبت منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 بمقتل ما لا يقل عن 107 أطفال وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وفيما يخص الأطفال المحتجزين تعسفيًا، لا سيما في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، قال التقرير إنه لا يزال نحو 25,500 طفل محتجزين في مخيمي الهول وروج في ظروف قاسية تشكّل حرمانًا غير قانوني من الحرية.

وأعادت الشبكة السورية التذكير في تقريرها بالسياسة الممنهجة لاعتقال الأطفال وإخفائهم قسريًا على يد نظام الأسد منذ عام 2011، بما في ذلك نقل عدد من الأطفال إلى مؤسسات رعاية مثل "قرى أطفال SOS" دون أية وثائق رسمية، ما أدى إلى طمس هوياتهم والتلاعب بمصائرهم القانونية.

وختمت الشبكة السورية تقريرها مؤكدةً أن حماية الأطفال في المرحلة الانتقالية تعد اختبارًا حاسمًا لمدى التزام الدولة السورية والمجتمع الدولي بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة، إذ لا يمكن لأي عملية سياسية أن تكتمل دون كشف الحقيقة، وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي دمّرت حياة أجيال كاملة من الأطفال السوريين.