تقرير: العفو والمصالحات في الساحل بين التهدئة والجدل الحقوقي

بدأت الحكومة الجديدة، منذ أشهر، محاولة احتواء التوتر مع الطائفة العلوية في مناطق الساحل، عبر منح عفو محدود وتقديم مساعدات اقتصادية وخدمية، في مسعى لإعادة بناء الثقة بعد أحداث دامية شهدتها المنطقة في آذار/مارس الماضي، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف النازحين، وفق تقرير لوكالة "رويترز".

وأشارت الوكالة إلى أن هذا المسار يأتي في أعقاب الهجمات المسلحة التي نفذها مسلحون موالون للرئيس المخلوع بشار الأسد ضد السلطة الجديدة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 200 عنصر من قوات الأمن، وأشعل موجة أعمال انتقامية تسببت، بحسب مصادر حقوقية، بمقتل نحو 1500 علوي وفرار عشرات الآلاف خوفًا على حياتهم، في واحدة من أعنف حلقات العنف بعد سقوط النظام السابق.

وفي هذا السياق، برزت قصة خير الله ديب، وهو علوي من مدينة القرداحة، مسقط رأس الأسد، اختفى لأسابيع خوفًا من الملاحقة، قبل أن يستفيد من عفو منحته الحكومة الجديدة. وقال ديب، الذي أكد أنه لم يشارك في أي أعمال قتالية وساعد في حماية عناصر من الأمن، إن العفو شجعه على الخروج من مخبئه وبدء حياة جديدة.

ولفتت "رويترز" إلى أن الحكومة أنشأت لجنة رسمية تُعرف باسم "اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي"، تتولى الإشراف على عمليات العفو وتقديم مساعدات مالية وفرص عمل وخدمات طبية لمئات العلويين، بينهم عشرات من المقاتلين السابقين الذين تعهدوا بعدم العودة إلى السلاح أو بالمساعدة في إقناع آخرين بالتخلي عنه.

ورافقت "رويترز" فرقًا من اللجنة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث التقت عشرات المستفيدين من برامجها، إضافة إلى مسؤولين أمنيين سابقين من الطائفة العلوية يعملون حاليًا مع الحكومة. وقال أعضاء في اللجنة إن الهدف هو كسب ولاء الطائفة وتعزيز الاستقرار، بما يسمح للسلطة الجديدة ببسط سيطرتها على الساحل.

وفي تصريحات لـ"رويترز"، قال عضو اللجنة حسن صوفان إن الحكومة تسعى إلى "تحقيق توازن" في تعاملها مع العلويين وبقية السوريين، مشيرًا إلى أن العدالة لا تعني التساهل مع الجرائم الكبرى. وأضاف: "يجب محاسبة من ارتكبوا جرائم خطيرة، لكن الغالبية العظمى من السوريين أبرياء".

لكن هذا النهج أثار جدلًا واسعًا، لا سيما مع تعاون اللجنة مع شخصيات أمنية وعسكرية بارزة من النظام السابق، من بينها فادي صقر، القيادي السابق في قوات الدفاع الوطني، المدرج على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية. وتقول الحكومة إن صقر ساهم في منع إراقة الدماء عند سقوط الأسد، بينما يرى منتقدون أن التعاون معه يقوض مبدأ المحاسبة.

وانتقدت منظمات حقوقية آلية العفو، معتبرة أنها تفتقر إلى الشفافية وتنتقص من استقلال القضاء. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن منح اللجنة صلاحيات واسعة في الإفراج والعفو "يقوض المساءلة". كما أشار باحثون إلى أن الجهود الحالية أسهمت في "حفظ سلام هش"، لكنها لم تبدد المخاوف العميقة لدى السكان.

وبحسب محافظ طرطوس أحمد الشامي، منحت اللجنة عفوًا عامًا لما لا يقل عن 50 علويًا على صلة بأحداث الساحل، كما أُفرج عن مئات الجنود السابقين، ونُظمت عشرات الزيارات العائلية لمحتجزين آخرين. وأكدت السلطات أن المستفيدين من العفو يقدمون معلومات أمنية ويساعدون في العثور على مستودعات السلاج ومنع هجمات جديدة.

وبحسب "رويترز"، رغم ذلك،  لا يزال سكان علويون في الساحل يرون أن هذه الجهود تبقى "رمزية" قياسًا بحجم الدمار والخسائر. وأقرت اللجنة بأنها لم ترمم سوى أقل من 10% من نحو ألف منزل متضرر حتى الآن، بسبب القيود المالية.

وفي الأسابيع الأخيرة، خرجت مظاهرات في الساحل مطالبة بالإفراج عن المعتقلين وتطبيق اللامركزية، ما عكس استمرار الاحتقان. وبدأت السلطات محاكمات علنية بشأن أعمال العنف في آذار/مارس، في اختبار حاسم لقدرة الحكومة الجديدة على تحقيق العدالة.

وختمت "رويترز" تقريرها مشيرةً إلى أنه يقول سكان في الساحل إن السلم الأهلي لا يزال بعيد المنال. فبين الخوف من تجدد العنف وضعف التعويضات، تبقى الثقة مهزوزة. ومع ذلك، يرى بعضهم أن العدالة والمساءلة الجدية قد تشكل المدخل الوحيد لإنهاء دوامة الخوف وفتح صفحة جديدة في سوريا ما بعد الأسد.