تقرير حقوقي: الفرع 300 أداة مركزية للقمع والمراقبة في منظومة النظام السابق

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير جديد لها، النقاب عن الدور المخفي الذي لعبه "الفرع 300" التابع لإدارة المخابرات العامة، معتبرة إياه أداة مركزية في منظومة القمع والمراقبة والملاحقة خلال عهد النظام السابق.

جاء ذلك في تقرير بعنوان "الفرع 300 في إدارة المخابرات العامة: أداة مركزية للقمع والمراقبة والملاحقة في منظومة بشار الأسد السابقة"، قدّمت فيه الشبكة قراءةً تحليلية معمّقة لطبيعة هذا الفرع، باعتباره حلقة محورية في الجهاز الأمني الذي مارس القمع الممنهج ضد المدنيين.

واعتمد التقرير على وثائق ومراسلات أمنية وشهادات ناجين وذوي ضحايا، محلّلًا هذه المصادر وفق المعايير الدولية للتوثيق ومرجعيات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

ويأتي هذا التقرير ضمن جهود الشبكة السورية في توثيق ممارسات الفروع الأمنية الأقل شهرة، استكمالًا لتقارير سابقة عن فروع مثل "الفرع 215"، بهدف الكشف عن الانتهاكات المنهجية للنظام الأمني السابق.

خلفية وأرقام صادمة

استعرض التقرير البنية الهيكلية للأجهزة الأمنية في سوريا، مؤكدًا أنها ارتكبت منذ عام 2011 انتهاكاتٍ واسعة وممنهجة.

ووثّقت الشبكة أرقامًا صادمة، أبرزها:

الاختفاء القسري: ما لا يقل عن 160,123 شخصًا، بينهم 3,736 طفلاً و8,014 سيدة، ما يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025.
القتل تحت التعذيب: قُتل ما لا يقل عن 45,032 شخصًا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق خلال الفترة نفسها.

الفرع 300: من "مكافحة التجسس" إلى آلة للقمع

أوضح التقرير أن الفرع 300، الذي تأسس أواخر السبعينيات، تحول من مهمته الرسمية المعلنة في مراقبة الأجانب ومكافحة التجسس، إلى أداة لتعزيز قدرات النظام السابق على قمع النشاط السياسي والمجتمعي بعد عام 2011.

ولعب الفرع، الذي يقع مقره الرئيسي في حي كفرسوسة الأمني بدمشق، دورًا مركزيًا في منظومة القمع من خلال:

• مراقبة الأجانب والدبلوماسيين والمؤسسات ذات الصلات الخارجية.
• ملاحقة النشاط الإعلامي والحقوقي الخارجي.
• تتبع السوريين ذوي العلاقات الخارجية وملاحقة المعارضين، باستخدام اتهامات "التخابر" كذريعة للاعتقال التعسفي.

أنماط الانتهاكات

وفقًا للتقرير، تميزت ممارسات الفرع 300 بانتهاكات منهجية، أبرزها:

• الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري: وثّقت الشبكة ما لا يقل عن 17,438 حالة اعتقال تعسفي تسبب بها الفرع 300.
• التعذيب لانتزاع الاعترافات: وثّقت الشبكة ما لا يقل عن 2,463 حالة تعذيب تسبّب بها الفرع، ركزت جلسات التحقيق خلالها على ملفات "التمويل الخارجي" و"العلاقات مع الإعلام".
• انتهاكات إضافية: شملت الحرمان من الرعاية الصحية والمحاكمة العادلة، والابتزاز المالي لعائلات المعتقلين، ومراقبة الاتصالات دون إذن قضائي.

مسؤولية قيادية واستنتاجات قانونية

أشار التقرير إلى تبعية الفرع 300 إداريًا لمدير إدارة المخابرات العامة، والذي تولى قيادتها منذ 2011 ثلاثة ضباط هم: اللواء زهير حمد، واللواء محمد ديب زيتون، واللواء حسام محمد لوقا، مما يربط عملياته بالقيادة العليا للنظام السابق.

وخلص التقرير إلى استنتاجات قانونية هامة، منها:

• الانتهاكات كانت ذات طابع ممنهج وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
• يتحمّل قادة الفرع وقيادات المخابرات العامة مسؤولية مباشرة عن هذه الانتهاكات.
• لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم، ولا تبررها الأوامر العليا، ولا تجوز المسامحة عليها دون محاسبة.

توصيات للعدالة والمساءلة

قدم التقرير جملة توصيات لضمان المساءلة وعدم تكرار الانتهاكات، موجها إياها إلى السلطات السورية والجهات الدولية، أبرزها:

• المساءلة القضائية لجميع المتورطين، بمن فيهم القادة.
• إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإخضاعها لرقابة برلمانية وقضائية صارمة.
• حماية الضحايا والشهود وتوفير الدعم النفسي والقانوني لهم.
• الحفاظ على أرشيف الفروع الأمنية كدليل وضمان حق العائلات في معرفة الحقيقة.

وختامًا، شددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أن هذا التوثيق ليس مجرد سرد للماضي، بل هو دعوة لإقامة العدالة وبناء مؤسسات أمنية تحمي المواطن في سوريا المستقبل.