جيوب مثقوبة وبنى متهالكة.. مالكو المنازل المدمّرة يباشرون أولى خطوات الإعمار

يلجأ عشرات المهجّرين واللاجئين العائدين من الخارج إلى الاعتماد على الذات في إعادة ترميم منازلهم المهدمة. وأكد عدد ممن أجروا عمليات ترميم أولية أو كاملة، لموقع "الترا سوريا"، أنهم مضطرون إلى هذه الإجراءات على الرغم من عدم توفر المال الكافي، نظرًا إلى تأخر تحريك ملف إعادة إعمار البلاد، الذي تتجاوز فاتورته ميزانية سوريا بأضعاف مضاعفة.

الاستدانة لترميم البيت

كان سعيد من أوائل العائدين إلى قرية تلمنس بريف إدلب باحثًا عن فرصة عمل جيدة، قد توفرها البلدات الإدلبية المنكوبة عقب سقوط النظام. في البلدة، كانت البيوت جميعها تقريبًا بلا سقوف. الأثاث والأبواب والنوافذ تم تعفيشها على يد لجان منظمة تابعة للجيش الأسدي. أما الشوارع فامتلأت بالحفر، بينما الشبكات العامة للصرف الصحي والكهرباء والمياه متهالكة جدًا.

يقول سعيد في حديثه لـ"الترا سوريا": "الصدمة كانت كبيرة في البداية، فقد "وجدتُ منزلي مدمرًا بالكامل. قمت على الفور بأولى عمليات الترميم، وهي ترحيل الأنقاض على نفقتي الخاصة، ثم بدأت بتشييد المنزل على أرضية ممسوحة تمامًا من العمران".

يضيف سعيد أنه أعاد بناء منزله من الصفر تقريبًا، فقد كان حظه سيئًا جدًا، خلافًا لجيرانه الذين وجدوا عقارات قائمة، وإن كانت بدون أسقف، لأن الحديد الممتلئ داخل الخرسانة كان المصدر الأساسي لعمليات التعفيش، التي كانت تشرف عليها الفرقة الرابعة عبر لجان تُعرف بـ"لجان التعدين"، وهي فرق متخصصة في تحطيم سقوف العقارات واستخراج الحديد الذي يعاد تدويره لاحقًا في مصانع خاصة برجل الأعمال محمد حمشو.

بلغت الكلفة الإجمالية لعمليات التشييد والإكساء المتوسط التي قام بها سعيد قرابة 8 آلاف دولار، يقول الشاب الثلاثيني إنه قام باستدانة الجزء الأكبر منها من معارفه، على أمل تسديدها بالتقسيط من خلال عمله المربح في البناء.

ترميم المنزل فقط لا يكفي

في مدينة داريا، حيث أدت سنوات طويلة من الحرب اليومية وحملات التعفيش المنتظمة إلى تحويل معظم العقارات إلى أماكن غير مؤهلة للسكن، قام أبو محمد، وهو أحد المهجرين العائدين من إدلب، بعملية إصلاح موسعة لعقاره المدمر، غربي المدينة.

يقول أبو محمد لـ"الترا سوريا" إن معظم من يعرفهم من العائدين، سواء كانوا من المهجرين أو لاجئي الخارج، بدؤوا بالخطوة الأولى أو الثانية في "مشوار ترميم البيوت الطويل"، وفقًا لتعبيره. يضرب أبو محمد كفيه ببعضهما وهو يتحدث عن منزله المدمر، وحارته التي غدت أشبه بـ"خرابة تحتاج إلى عشرين سنة من العمل"، موضحًا أن عمليات الترميم في المدينة تختلف نوعًا ما عن بعض المدن الأخرى القريبة، مثل معضمية الشام، بسبب تردي البنية التحتية في المدينة.

ويضيف أن كل مالك عقار يحاول العودة إلى منزله وترميمه مضطرًا إلى ترميم البنى التحتية القريبة من العقار من شبكات صرف صحي تعرضت للتكسير والتخريب، وتوصيلات كهربائية كون الأسلاك مقطعة وغير صالحة، فضلًا عن ترميم شبكة المياه الرئيسية الموصولة بالمنزل، والتي قد تكون تعرضت أيضًا للتخريب.

وكشف أن عمليات التأهيل والترميم هذه تحتاج إلى فاتورة باهظة، مؤكدًا أن معظم الملاك مضطرون إلى العمل على إصلاح وتجهيز منازلهم، دون الاستعانة بالمنظمات التي قام بعضها بإجراء عمليات مسح للعقارات المتضررة، كما عرضت على أبو محمد وغيره من أصحاب البيوت المدمرة القيام بترميم جزئي لمنزله، لكنه رفض العرض لأن "مستوى الإصلاحات لا يتناسب مع المستوى المطلوب"، على حد تعبيره.

مؤشر على حجم الجهود الأهلية

وتوفر معظم بلدات ومدن ريفي إدلب وحماة فرص عمل واسعة للعاملين في مجالات البناء والإكساء والصحية والكهرباء، وهذه الفرص يمكن اعتبارها مؤشرًا واضحًا على توسع عمليات الترميم والتشييد الذاتية للعقارات والمحال التجارية.

أبو عامر، أحد أصحاب ورشات البناء في مدينة كفرنبل بريف إدلب، أفاد لـ"الترا سوريا" أن أجرة العامل في ريف إدلب المدمر تفوق أجرة نظرائه في المناطق المأهولة بثلاثة أو أربعة أضعاف، عازيًا ذلك إلى وفرة فرص العمل في مجال البناء جراء عمليات إعادة الترميم الموسعة في المنطقة.

وأوضح أبو عامر أن عددًا كبيرًا من الشبان عادوا إلى المنطقة ليس بهدف الإقامة فقط، بل لما توفره من عمل وأجور مرتفعة لا يجدونها في المناطق الأخرى، ولفت إلى أن "معظم عمليات الترميم تتم من قبل الملاك دون الاستعانة بمنظمات إنسانية أو برامج حكومية غير موجودة للأسف".

أرقام إعادة الإعمار متضاربة

لا تتوفر إحصائيات دقيقة حول الكلفة الكاملة لعملية إعادة الإعمار في سوريا، بسبب عدم إجراء مسح ميداني كامل من جهة، ولأن مواصفات وأنماط إعادة الإعمار تختلف تبعًا للجهات التي ستتحمل مسؤولية هذه العملية الضخمة، من جهة أخرى، لكن بعض الأرقام التقريبية قد تفيد في معرفة الفاتورة الهائلة لتأهيل ما خربته الماكينة الأسدية في البلاد.

وقدَّر تقرير صادر عن البنك الدولي إجمالي الأضرار في 14 مدينة وهي: عفرين وحلب ودرعا وداريا ودير الزور والحسكة وحمص وإدلب ومنبج وتدمر والرقة والرستن وتل أبيض والزبداني حتى العام 2022، بما يتراوح من 8,7 إلى 11,4 مليار دولار.

وأوضح التقرير أنه من أصل إجمالي تقديرات الأضرار، شكلت قطاعات البنية التحتية المادية 68% من الأضرار أو ما يتراوح من 5,80 إلى 7,8 مليارات دولار، كما شكلت القطاعات الاجتماعية 30% أو 2,7 إلى 3,3 مليارات دولار من الأضرار، وسجلت القطاعات المشتركة 2% أو ما قيمته 175 إلى 278 مليون دولار.

وكان رئيس مركز "حرمون للدراسات"، سمير سعيفان، قدّر تكلفة إعادة الإعمار المادي في سوريا بـ150 مليار دولار، مشددًا على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد لفتح الطريق أمام الجهود الخاصة بذلك.

وأضاف سعيفان، خلال مشاركته في ندوة عن الأوضاع الانتقالية في سوريا، أن "150 مليار دولار رقم كبير جدًا، وبالتالي هي كلفة تختص بإعادة الإعمار المادي، لكن أيضًا هناك تكاليف لإعادة الإعمار المجتمعي، فهناك جهود وحوارات مع الناس لإعادتهم إلى بيوتهم مع وجود أعداد كبيرة منهم نزحوا إلى أماكن أخرى".

وفي مقابلة أجراها مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، كشف الرئيس أحمد الشرع أن تكلفة إعادة إعمار البلاد، بعد 14 سنة من الحرب والدمار، تتراوح بين 600 و900 مليار دولار، مضيفًا أن ذلك يتطلب دعمًا واسعًا من المجتمع الدولي.