حاكم المصرف المركزي: إلغاء "قانون قيصر" يفتح الطريق للحصول على تصنيف ائتماني سيادي

رحّب حاكم المصرف المركزي، عبد القادر الحصرية، بإلغاء الولايات المتحدة الكامل لـ"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا 2019"، مشيرًا إلى أن هذا الإلغاء يشكّل تحولًا قانونيًا وماليًا مفصليًا من شأنه فتح المجال أمام استعادة المصداقية الاقتصادية، والتفاعل مع مؤسسات التصنيف الائتماني، ووضع أسس عملية لإصلاح مالي تدريجي طويل الأمد.

وكتب حاكم المصرف المركزي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "لينكد إن": "نرحب بإلغاء قانون قيصر"، مضيفًا أن إلغاء القانون "سيفتح الطريق أمام سوريا للحصول على تصنيف ائتماني سيادي".

وأوضح الحصرية أن "إلغاء قانون قيصر لن يخفف العقوبات فقط؛ بل سيزيل حاجزًا قانونيًا رئيسيًا أمام إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي"، لافتًا إلى أن هذا الإلغاء سيوفر "فرصة فورية للتفاعل مع وكالات تصنيف الائتمان الدولية".

وأضاف حاكم المصرف المركزي في منشوره أن "مع رفع القيود القانونية، يمكن لسوريا السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي ظل (غير منشور، استشاري) كخطوة أولى، يليه تصنيف عام عندما تسمح الظروف".

وأكد الحصرية أن المصرف المركزي "سيلعب دورًا محوريًا من خلال دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي"، باعتبارهما من الركائز الأساسية "لأي تقييم ائتماني سيادي موثوق".

وأشار الحصرية إلى أن الهدف من التصنيف الائتماني السيادي يتمثّل في "وضع تقييم موضوعي للظروف الاقتصادية والمالية"، بالإضافة إلى "تعزيز الانضباط السياسي وتحديد أولويات الإصلاح، شفافية الإشارة وإعادة بناء المؤسسات، والاستعداد لتجديد التفاعل مع المؤسسات والمستثمرين الدوليين"

ورجّح حاكم المصرف المركزي أن "تبدأ سوريا بتصنيف منخفض"، وهو ما وصفه بأنه "أمر طبيعي في اقتصادات ما بعد الصراع". وأضاف مستدركًا "القيمة الحقيقية تكمن في المعيار الذي يضعه وخارطة الطريق التي يوفرها للتحسين، وليس في تقييم العنوان نفسه".

وختم الحصرية منشورهًا منوّهًا بأن "إلغاء قانون قيصر لن يصلح اقتصاد سوريا بين عشية وضحاها، لكن ذلك سيفتح الباب للمصداقية والمساءلة وإعادة الاندماج على المدى الطويل"، لافتًا إلى أن "التصنيف الائتماني السيادي أداة، وليس مكافأة".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وقّع أمس الخميس على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026" (S. 1071)، والذي يشمل أحد بنوده المصادقة على الإلغاء الكامل لـ"قانون قيصر لحماية المدنيين"، الذي فرض عقوبات مشدّدة على سوريا في عام 2019.

وسبق أن صوت 77 مشرعًا في مجلس الشيوخ الأميركي بالموافقة، مقابل 20 صوتًا بعدم الموافقة، على الإلغاء الكامل لـ"قانون قيصر". وجاء إدراج "قانون قيصر" في قانون "تفويض الدفاع الوطني" بعد أسابيع من المفاوضات بين قادة الكابيتول والبيت الأبيض، الذي ضغط على المشرعين لإلغاء القانون بالكامل تماشيًا مع تعهد ترامب في أيار/مايو برفع جميع العقوبات عن سوريا.

وسبق أن ذكر موقع "المونيتور" أن قانون "تفويض الدفاع الوطني" ألغى "قانون قيصر" دون فرض شروط على الحكومة السورية، غير أنه يُلزم الرئيس الأميركي بتقديم تقرير إلى الكونغرس كل ستة أشهر على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ويشمل التقرير عرضًا للتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية في قضايا رئيسية، تشمل طرد المقاتلين الأجانب، واحترام الأقليات، والعلاقة مع إسرائيل. كما يجوز للرئيس "النظر" في استخدام الصلاحيات القائمة لفرض عقوبات محددة الأهداف على الأفراد إذا لم يتم استيفاء "الشروط" المذكورة أعلاه لمدة عام كامل.