حملة "16 يومًا" تناهض العنف ضد النساء وتدعو لمواجهة امتداداته الرقمية والاجتماعية

تتنامى ظواهر العنف ضد الحلقات الأكثر ضعفًا وهشاشة في المجتمعات، خاصة الخارجة منها من وطأة الحروب والأزمات، ما يعني ارتفاع معدل العنف وأشكاله، التي تنعكس سلبًا على بنية المجتمع وتساهم في تفكيكه.

وتمثّل النساء إحدى الفئات الهشة في مجتمعاتنا، إذ لا تزال تعاني من أشكال العنف وتبعاته، التي تتنوع بين الجسدية والاقتصادية والمجتمعية والجنسية، ما يستدعي تضافر الجهود بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لترسيخ ثقافة نبذ العنف وتجريمه للحد من تبعاته وانعكاساته.

وفي السياق، انطلقت مؤخرًا حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني، حيث تمتد من 25 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر 2025، تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات". وقالت المحامية والمدربة في قضايا النوع الاجتماعي، رهادة عبدوش، لموقع "الترا سوريا" إن الهدف الأساسي من هذه الحملات نصرة النساء ودعمهن من خلال القوانين.

لجنة المرأة في نقابة المحامين تشارك في الحملة

في الحديث عن مشاركة لجنة المرأة في نقابة المحامين ولجنة الحقوق والحريات للحملة، تؤكد عبدوش أن اللجنة تدعم المحاميات وتسعى لإشراكهن في كافة مناحي الحياة السياسية والنقابية، ومناهضة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأوضحت أن العنف الرقمي ضد النساء قائم على النوع الاجتماعي، يُرتكب أو يُفاقم باستخدام الأدوات الرقمية ووسائل التواصل.

ولفتت إلى أن العنف الرقمي يشمل أشكالًا عدة مثل "الانتقام الإباحي، التنمر الإلكتروني، التحرش عبر الإنترنت، نشر المعلومات الشخصية من خلال انتهاك الخصوصية، خطاب الكراهية، التهديد، الصور المفبركة"، الأمر الذي ينعكس سلبًا على النساء نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

ووفقًا لمدربة قضايا النوع الاجتماعي، فإن حملة النقابة تهدف إلى رفع الوعي، تقديم الدعم القانوني، وتعزيز حماية النساء من العنف الرقمي عبر القوانين الوطنية، بالإضافة إلى تفعيل جرائم المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية. كما تستهدف الحملة النساء بالدرجة الأولى، والمحاميات بالدرجة الثانية، والطلاب والإعلاميين والجهات الرسمية والمجتمع المدني.

وتتضمن الحملة فعاليات عدة، تتمثل في المؤتمر الافتتاحي وندوة قانونية وورشة توعية وحملة إعلامية وخط ساخن قانوني وجلسة حوارية وأنشطة أخرى، بالإضافة إلى خطة استدامة تشمل إنشاء وحدة دائمة لمكافحة العنف الرقمي، آليات الدعم المستمر، التدريب والتوعية المتواصلة، التشبيك والشراكات، والتقييم والمتابعة وتقديم توصيات لتطوير التشريعات بما يتماشى مع التحديات الرقمية الجديدة.

العنف الموجه ضد العاملات في الشأن العام

من جانبها، أكدت الصحفية والباحثة المختصة في القضايا الاجتماعية، لمى راجح، لـ"الترا سوريا" أنه من خلال التحليل والبحث والملاحظات الشخصية، يميل الإعلام لوصم النساء وتنميطهن، كما أنهن يكن أكثر عرضة للنقد والتنمر، ما يؤدي لممارسة خطاب عنيف يستهدف هؤلاء النساء. وأضافت أن الصحفيات يتعرضن للعنف، بدءًا من العنف المؤسساتي والقانوني، وسيطرة الصورة النمطية على عمل الصحفيات، وتوجيههن إلى قضايا النساء والأطفال والأسرة، بالإضافة إلى فقدان السياسات الإعلامية الحساسة للنساء.

ولفتت راجح إلى أن الصحفيات الأمهات يتعرضن للعنف القانوني، نظرًا لحاجتهن للإجازات، كما تتعرض الصحفيات للعنف اللفظي والتحرش، وذلك تبعًا لعدم وجود سياسات حماية وقوانين رادعة تضمن سلامة النساء وحمايتهن.

دور الإعلام في مواجهة العنف ضد النساء

وأوضحت راجح أن الإعلام هو الركيزة الأساسية لمواجهة ظواهر العنف ضد النساء، من خلال تناول القضايا التي تمس الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان والعاملات في الشأن العام، عبر إطلاق حملات التوعية والبرامج الهادفة وتوجيه الدراما، مؤكدة قدرة الإعلام على ذلك، فنظرية الغرس الثقافي تعني قدرة الإعلام على تكريس سلوكيات وممارسات معينة في المجتمع، عبر تكثيف النشر حول القضايا الهادفة والتغطيات الإعلامية.

وتشير راجح إلى أن الإعلام عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة على تكريس صورة نمطية للنساء، بالإضافة إلى التعريف بالنساء وكيفية تمثيلهن وتمثيل قضاياهن، وربط قضايا النساء بالمناسبات والأيام العالمية فقط، وتمرير بعض خطابات التمييز والكراهية للنساء بقصد أو من دون قصد.

انعكاس العنف ضد النساء وآليات مواجهته

أما المختصة النفسية، آلاء الموسى، فأشارت في حديثها لـ"الترا سوريا" إلى أن المرأة تساهم في تطبيع النساء ضد العنف في بعض المجتمعات، مؤكدة أننا اليوم بأمس الحاجة لغرس ثقافة رفض العنف عند الفتيات والنساء، من خلال حب الذات وتقديرها وتقويتها وحمايتها، وتعلّم قول كلمة "لا" وقت الإساءة، كما أن إعادة إنتاج العنف عبر دوائر مجتمعية يعتبر كارثة حقيقية.

وأضافت الموسى أن المجتمع يكرس لثقافة تحمّل العنف عبر تبريرات ومسميات مغلوطة، فغالبًا ما توجه للمرأة المعنفة نصائح الصبر والتحمل لحماية بيتها وأسرتها، بينما الحقائق تؤكد أن سكوت المرأة والأم على العنف وتقبله ينعكس سلبًا على أسرتها وأبنائها.

واعتبرت المختصة النفسية أن الأم التي تتحمل العنف الجسدي واللفظي، تصنع نموذجًا مشوهًا للأم والزوجة والابنة في نظر أبنائها، لافتة إلى أن النساء المعنفات يعانين من أعراض جسدية عدة إلى جانب الأعراض النفسية، التي تتمثل في القلق والاكتئاب وتدني الذات والعزلة المجتمعية، وينعكس ذلك بالتالي على علاقاتهن الاجتماعية وقدرتهن على التواصل مع الدوائر المجتمعية المحيطة بهن، فلسن قادرات على تكوين علاقات سوية.

ودعت الموسى في ختام حديثها إلى دعم هذه الفئات نفسيًا واجتماعيًا عبر برامج الدعم الموجهة والجلسات النفسية، وذلك بهدف تعزيز قدرتهن على مواجهة العنف وعدم التطبيع معه، بالإضافة إلى تعزيز قوانين حقوق الإنسان والمرأة في المناهج المدرسية، لتكون كأداة من أدوات رفض العنف وبناء أشخاص أسوياء يعرفون الحقوق والواجبات، وتأمين حماية للنساء الراغبات في تقديم الشكاوى ضد العنف الأسري، وغرس ثقافة الشكوى ضد المنتهكين، لضمان الردع والمحاسبة والحد من أشكال العنف.