ختام اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.. تطلعات نحو الدستور والعدالة

أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري انتهاء اجتماعاتها التمهيدية في كافة المحافظات السورية.

وبحسب المتحدث باسم اللجنة، حسن الدغيم، تسلمت اللجنة مشاركات وأوراق مهمة خلال الجلسات، ركزت على البناء الدستوري والعدالة الانتقالية والاقتصاد، وسلمت اللجنة تلك الأوراق بدورها إلى لجان استشارية مختصة لتحليلها وتسليمها للمجتمعين في مؤتمر الحوار الوطني.

وركزت نقاشات السوريين على مسارات كبرى في العدالة الانتقالية والمحاسبة وتعزيز السلم الأهلي وضرورة وجود إعلان دستوري مؤقت وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم للبلاد، وفقًا للدغيم.

وقالت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنه تم عقد أكثر من 30 لقاءً شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري، حيث شارك في هذه اللقاءات ما يقرب من 4 آلاف امرأة ورجل.

وأشارت إلى أن المطالب التي تكررت هي ضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، إضافةً إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة. 

وذكرت أنه: "رغم اختلاف وجهات النظر فإن التنوع يعد مؤشرًا صحيًا على قدرة السوريين على الحوار والتعايش وهو ما يعزز القناعة بأن التنوع المجتمعي هو مصدر قوة للسوريين خلافاً لما حاول النظام البائد ترسيخه".

وأكدت أن: "الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول"، مضيفةً: "خلال اللقاءات لمسنا بوضوح الروح الوطنية العالية والمسؤولية لدى مختلف النخب المجتمعية السورية ما يدعم مؤتمر الحوار الوطني ويسهل أعمالها التحضيرية". 

واعتبرت اللجنة أن هذا المؤتمر: "هو الخطوة الأولى في مسار وطني طويل يتطلب عملًا جماعيًا مستمرًا لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي وتحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل يليق بتضحياته".

وفي 12 شباط/فبراير الجاري، أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع قرارًا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

وضمت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، التي أعلنت عنها الرئاسة السورية، الأربعاء، سبعة أعضاء بينهم امرأتان، وهم حسن الدغيم وهند قبوات وهدى الأتاسي وماهر علوش ومحمد مستت ومصطفى الموسى ويوسف الهجر.

وفي اليوم التالي، عقدت هذه اللجنة مؤتمرًا صحفيًا بالعاصمة دمشق أعلنت خلاله انطلاق أعمالها رسميًا.

وبات معروفًا أن اليوم الأول من المؤتمر سيكون للتعارف والثاني لمناقشة ست قضايا أساسية، وسيتم تقسيم المشاركين إلى ستة مجموعات لمناقشة القضايا الست، وهي ملفات العدالة الانتقالية والبناء الدستوري وبناء المؤسسات وقضايا الحريات الشخصية والحياة الإنسانية ودور منظمات المجتمع المدني والمبادئ الاقتصادية.

وسيصل عدد المدعوين للمؤتمر إلى نحو 600 شخص من مختلف المحافظات السورية، بحسب المصادر، وسيعقد المؤتمر في الأيام القليلة المقبلة.

وسبق أن كشفت حكومة تصريف الأعمال أنها تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني، الذي اعتبرت أنه سيكون "حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".