دعمًا للمزارعين.. وزارة الاقتصاد تمنع دخول القمح إلى سوريا خلال الموسم الحالي

منعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية دخول مادة القمح إلى سوريا خلال الموسم الحالي، وذلك بناءً على طلب من وزارة الاقتصاد والصناعة، وفقًا لما أفادت به الوكالة الرسمية للأنباء "سانا".

وأوضحت "سانا"، نقلًا عن وزارة الاقتصاد، اليوم الإثنين، أن هذا القرار يأتي لمنع حالات التداخل في الشراء بين القمح المحلي والمستورد خلال موسم الشراء، نظرًا للدعم المقدم من رئاسة الجمهورية لمزارعي القمح.

وأكدت الوزارة حرصها على حصول المزارع السوري على كامل حقه، بتسليم موسمه من القمح للعام  الحالي دون معوقات.

وسبق أن أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا عن أسعار شراء القمح للموسم الزراعي 2025، في خطوة تستهدف دعم الفلاحين وتحفيزهم على تسليم محاصيلهم، مع ربط التسعير بجودة القمح ومواصفاته الفنية.

وبحسب ما أفادت وكالة "سانا" نقلًا عن قرار الاقتصاد والصناعة، فإن سعر الطن الواحد من القمح القاسي درجة أولى سيكون بـ320 دولارًا، فيما جاء سعر طن القمح الطري درجة أولى بـ300 دولار، سواء كان معبأ بأكياس أو دوكما، على أن تُسلم الكميات إلى مراكز ومستودعات المؤسسة السورية للحبوب، أو لجان التسويق التابعة لها، ومواقع الصوامع في كافة المحافظات.

كما نص القرار على تسعير باقي الدرجات، حيثُ بلغ سعر طن القمح القاسي درجة ثانية بـ315 دولارًا، ودرجة ثالثة بـ310 دولارات. كما حددت سعر القمح الطري بـ295 دولارًا للدرجة الثانية، فيما جاء سعر الدرجة الثالثة بـ290 دولارًا.

وحدد القرار شروطًا وآليات للاستلام والتسعير، والتي ربطها بنسب الأجرام والشوائب والزيوان والحصى والأتربة والتعفن والحبات المتلونة والمنخورة، لافتًا إلى ان زيادة هذه النسب تؤثر سلبًا على درجة القمح وسعر الطن.

كما نص القرار على منح مكافأة تسويق قدرها 130 دولارًا عن كل طن من القمح يسلمه الفلاحون إلى المراكز الرسمية، وذلك تنفيذًا للمرسوم رقم 78 لعام 2025، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، ونص على منح مكافأة تشجيعية لكل مزارع يسلّم محصوله إلى المؤسسة السورية للحبوب.

وللحصول على المكافأة، اشترط القرار أن يكون الإنتاج من موسم العام الجاري، وأن يقدم المزراعون شهادة زراعية تثبت ملكيتهم أو استثمارهم للأرض. كما اشترط أيضًا أن يكون تسليم المحصول مصحوبًا بشهادة منشأ أو وثيقة من مديرية الزراعة في المحافظة.