دعوات للاحتجاج رفضًا لـ"تسوية بلا محاسبة" مع رجل أعمال النظام السابق محمد حمشو

اندلعت موجة من الجدل والتساؤلات الحادة في الساحة السورية، عقب الإعلان عن إبرام تسوية شاملة بين الحكومة ورجل الأعمال محمد حمشو، الذي ارتبط اسمه بنظام الأسد السابق.

جاء الإعلان الرسمي من اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، مؤكدًا أن التسوية تمت في إطار برنامج "الإفصاح الطوعي" الذي يهدف إلى شفافية الأصول وضبط الأوضاع القانونية والضريبية، بعد تحقيقات موسعة. وقد أكدت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا في مسار الإصلاحات الاقتصادية والقانونية.

لكن هذا الإعلان لم يمضِ بسلام. فسرعان ما انتفضت أصوات عديدة اعتبرت هذه الخطوة مخيبة للآمال، بل وخطيرة على مستقبل العدالة والمحاسبة. وتحولت هذه الاستياءت إلى فعلٍ مباشر، بدعوات ناشطة إلى الخروج في وقفة احتجاجية في قلب العاصمة دمشق، أمام مقر اللجنة ذاتها التي أعلنت التسوية.

ينظم المحتجون وقفةً اليوم السبت تحت شعار الرفض لما يسمونه "التسوية دون عدالة"، معبرين عن خشيتهم من أن تكون هذه الخطوة مجرد غطاء قانوني لإعادة تدوير النخب الاقتصادية المرتبطة بالنظام السابق، وإعفائها من المساءلة الحقيقية.

ردًا على هذه العاصفة من الأسئلة والتخوفات الشعبية، سارعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى إصدار بيان توضيحي حاسم، أوضحت فيه أن أي تسويات إدارية أو مالية، مثل تلك المعلنة مع حمشو، هي إجراءات منفصلة تمامًا عن مسار العدالة الانتقالية، ولا تعني بأي حال من الأحوال منح حصانة أو عفوًا عن مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد حقوق الإنسان.

وشدد البيان على أن جرائم القتل والتعذيب والانتهاكات المنهجية هي جرائم لا تسقط بالتقادم، ولن يتم التغاضي عنها تحت أي مسمى أو تسوية ظرفية. وأكد أن المسار الوحيد للمحاسبة هو القضاء، عبر قانون للعدالة الانتقالية شامل يجرّم الفاعلين ويكفل حقوق الضحايا في الحقيقة والإنصاف.