دعوى تعود إلى 2014 تدفع أكاديميًا إلى الاستقالة من جامعة دمشق بعد تسديد غرامة

أعلن الدكتور عماد كنعان استقالته من جامعة دمشق، موضحًا أنه اضطر إلى تسوية دعوى قضائية تعود لعام 2014 بتهمة "جرم ترك العمل"، بعد أن أُبلغ بوجود قيود قانونية تمنعه من السفر ما لم يُسوِّ وضعه، ما وضعه أمام خيارين: إما البقاء خارج البلاد، أو البقاء داخلها في حال عدم استكمال الإجراءات ودفع الغرامة المترتبة عليه.

وقال كنعان، في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، إنه فوجئ أثناء وصوله إلى البلاد بعد سقوط النظام السابق، بإبلاغه من قبل موظف الحدود بعدم السماح له بالمغادرة، وتسليمه إشعارًا رسميًا يفيد بوجود دعوى مرفوعة بحقه على خلفية تركه العمل قبل أكثر من عقد.

وأوضح أنه راجع إدارة جامعة دمشق، حيث أُبلغ بضرورة استكمال إجراءات وصفها بـ"الطويلة والمعقدة"، تشمل الحصول على براءات ذمة متعددة، إضافة إلى تسديد غرامة مالية مترتبة على ما سُمّي "جرم ترك العمل". وأضاف أن المشورة التي تلقاها أكدت أن عدم تسوية وضعه سيبقيه إما ممنوعًا من دخول البلاد، أو ممنوعًا من مغادرتها في حال دخلها.

وأشار كنعان إلى أنه باشر الإجراءات المطلوبة، وقدم استقالته رسميًا، وسدد الالتزامات المالية والغرامة المفروضة عليه. وقال في منشوره: "كان عليّ أن أقدّم استقالتي رسميًا، وأن أدفع الالتزامات المالية كاملة"، مضيفًا أنه أتمّ الإجراءات رغم ما وصفه بصعوبتها.

وتطرّق كنعان في منشوره إلى خلفيته خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى مشاركته في تأسيس المجلس المحلي لمدينة داريا مع عدد من الأكاديميين، ومقارنته بين تلك المرحلة وما وُصف في الدعوى القضائية بحقه. كما عبّر عن دعمه لإقامة "دولة سورية قوية مستقرة، دولة عدالة وقانون"، معتبرًا أن ما جرى معه لن يثنيه عن دعم مشروع الدولة الجديدة.

وختم كنعان منشوره بالتأكيد على أن الطريق نحو الاستقرار يتطلب صبرًا ووحدة صف، موجهًا انتقادات حادة لبعض المسؤولين السابقين الذين بقوا في مواقعهم، على حد تعبيره.

وأرفق كنعان مع منشوره صورًا لوثائق رسمية، من بينها إشعار متعلق بإجراءات المراجعة، وكتاب صادر عن جامعة دمشق يتضمن تفاصيل حول تسوية وضعه القانوني واستكمال إجراءات براءة الذمة.