دمشق تحتضن أول احتفال رسمي باليوم العالمي لحقوق الإنسان

انطلقت اليوم الأربعاء في قصر المؤتمرات بدمشق فعاليات الاحتفال الرسمي الأول باليوم العالمي لحقوق الإنسان على الأراضي السورية، تحت شعار "سوريا الجديدة والعودة إلى قلب المجتمع الدولي".

نظمت الفعالية وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بحضور مسؤولين حكوميين ووفود من الأمم المتحدة ودول أوروبية ومنظمات المجتمع المحلي والهيئات الوطنية المستقلة.

وألقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني كلمة رئيسية ربط فيها بين الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام والاحتفال العالمي بحقوق الإنسان، معتبرًا هذا التلاقي رمزيًا بعد أكثر من خمسة عقود من الطغيان.

وأكد الشيباني أن مشاركة سوريا هذا العام تعبر عن انتقالها من موقع الإدانة الدولي في السنوات السابقة إلى موقع إعلان الالتزام بحماية حقوق الإنسان وكرامته.

وأشار إلى أن الالتزام الحالي نابع من التجربة المريرة التي عاشها السوريون لعقود، وخاصة خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، مما يجعل المجتمع أكثر إصرارًا على منع تكرار الانتهاكات. وجدد التأكيد على أن حقوق الإنسان أصبحت في صدارة أولويات الدولة، مدعومة بنصوص دستورية جديدة والتزام بالاتفاقيات الدولية.

واستعرض إطلاق منظومة مؤسساتية مستقلة تضم هيئات للعدالة الانتقالية والمفقودين، ولجانًا للسلم الأهلي وتقصي الحقائق، تقوم على أربعة أركان هي الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. وأكد التعامل مع المقابر الجماعية التي يجري اكتشافها بالتعاون مع خبراء دوليين وبموجب بروتوكولات دولية.

وشدد على أن سوريا الجديدة فتحت أبوابها للمنظمات الأممية والدولية، ووقعت مذكرات تفاهم، وأجابت على استفسارات المقررين، وسمحت بفتح السجون ومراكز الاحتجاز للرقابة الدولية. كما ذكر توسيع التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

واعترف بوجود تحديات كبيرة، مشيرًا إلى بدء إصلاح القطاع الأمني لتحويله من أداة ترهيب للنظام السابق إلى جهاز يحمي المجتمع. كما تحدث عن معالجة إرث الانقسامات الطائفية من خلال تعزيز التنوع واحترام الحقوق الثقافية.

واختتم الشيباني بدعوة الأمم المتحدة والدول والمنظمات إلى مواكبة ودعم وتقييم المسار الحالي في سوريا، معتبرًا أن بناء دولة القانون والمؤسسات هو الحد الأدنى مما يستحقه السوريون.

يُذكر أن العالم يحتفل في العاشر من كانون الأول/ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إحياءً لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس عام 1948.