دون إعلام رسمي.. انتهاء مهام حكومة تصريف الأعمال

انتهت اليوم، بحسب المدة المحددة سابقًا، مهام حكومة تصريف الأعمال في سوريا، دون إعلان رسمي من الحكومة، أو توكيل جديد، حتى هذه اللحظة. 

وحدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، في وقت سابق، مدة هذه الحكومة ومهامها التي قال إنها ستستمر حتى آذار/مارس 2025. 

وتركزت مهام الحكومة في "ضبط الأمن"، و"الحفاظ على استقرار المؤسسات"، و"ضمان عدم تفكك الدولة"، إلى حين "البت في القضايا الدستورية". 

وواجهت حكومة تصريف الأعمال الكثير من التحديات منذ لحظة استلامها، حيث ورثت من نظام بشار الأسد المخلوع "تركة إدارية ضخمة فاسدة"، ووضع مالي سيئ للغاية.

كما تعرضت خلال فترة عملها لانتقادات واسعة بسبب عدة قرارات أثارت الجدل، من بينها التعديلات التي أجرتها على المناهج الدراسية، والتي اعتُبرت خطوة غير مدروسة من قِبل أطراف سياسية وتربوية رأت أنها قد تؤثر على هوية العملية التعليمية.

ودار جدل كبير بين السوريين على خلفية افتتاح الحكومة مكتبًا للمرأة وصل إلى حد الانقسامات السياسية. ففي حين تعاملت بعض المنظمات الحقوقية مع هذا الأمر على أنه خطوة نحو تعزيز دور المرأة في السياسة والمجتمع؛ رأت أطراف أخرى أن الحكومة تسعى من خلالها لكسب مشروعية دون خطوات فعلية ملموسة لدعم دور المرأة ومشاركتها في صناعة القرار، إضافةً إلى حماية حقوقها بشكل فعّال. 

ومن جانبه، حسم رئيس الأعمال السوري البريطاني، أيمن الأصفري، التكهنات بشأن تكليفه برئاسة الحكومة السورية، التي من المفترض أن تعلن بعد انتهاء مدة حكومة تصريف الأعمال. 

وقال الأصفري في بيان: "في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام حول تكليفي بتشكيل الحكمة السورية الجديدة، إن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة. إذ لم يطلب مني ذلك، ولم أسع له بأي حال". 

وتمنى الأصفري للحكومة المرتقبة النجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليها خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ سوريا، بحسب قوله. 

وأضاف، يجب أن تكون هذه الحكومة فعالة وذات صلاحيات حقيقية وشاملة قادرة على مواجهة التحديات. مؤكدًا على أنه سيكون من أوائل الداعمين لأي حكومة تتشكل وفقا لهذه المعايير.

وبعد يوم واحد من الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، أُعلن في 9 كانون الأول/ديسمبر 2024، عن تكليف محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة تقوم بتصريف الأعمال إلى آذار/مارس 2025.