رايتس ووتش: رفع العقوبات خطوة حاسمة نحو تحسين الحقوق الاقتصادية للسوريين

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، خطوة حاسمة من شأنها تحسين أوضاع السوريين وإعادة بناء بلادهم.

وقالت المنظمة، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن قرار ترامب يمثّل دفعة قوية لضمان تحسين حصول السوريين على حقوقهم الاقتصادية الأساسية، ويمهّد لإعادة إعمار البلاد التي دمرتها "سنوات من النزاع العنيف"، على حد قولها.

وشددت في بيانها على ضرورة أن يتبع القرار "إجراءات تنفيذية أو تشريعية ملموسة ترفع العقوبات المالية، وغيرها من العقوبات التي تعيق الحصول على الحقوق، بما يشمل الحق في الكهرباء ومستوى معيشي لائق".

وبينما أشارت إلى أن العقوبات، التي ظلت سارية رغم إسقاط نظام الأسد، عرقلت جهود إعادة الإعمار وفاقمت معاناة ملايين السوريين، طالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالمضي قُدمًا برفع العقوبات المالية الأخرى، بما في ذلك تلك المفروضة على مصرف سوريا المركزي.

وقالت سارة ياغر، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: "دفع الانهيار الاقتصادي في سوريا، الذي يُعزى في جزء منه إلى العقوبات الأمريكية، الملايين إلى براثن الفقر. الآن هناك بصيص أمل". 

وأضافت: "تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة تمنح السوريين شعورا بإمكانية إعادة الإعمار والتعافي - لكن فقط إذا دعم هذه التصريحات بإجراءات سريعة وملموسة".

ولفتت المنظمة إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى عرقلت إيصال المساعدات في سوريا رغم الإعفاءات الإنسانية. كما أكدت أنه "لضمان أن يُحسّن تخفيف العقوبات بشكل ملموس رفاهية السوريين وحقوقهم الاقتصادية الأساسية"، ينبغي على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى اتخاذ عدة تدابير من أجل: "استعادة وصول سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية، بما يشمل رفع العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، إزالة العقوبات عن قطاع الطاقة لضمان الحصول على الوقود والكهرباء".

وأكدت هيومن رايتس ووتش في ختام بيانها على أنه من الضروري أن ترفع العقوبات بحسن نية، موضحةً أن "جهود الإغاثة ستفشل إذا كانت مشروطة بمطالب غامضة أو متغيرة أو ذات دوافع سياسية".

وتابعت "عدم رفع العقوبات واستمرار استخدامها للضغط على سوريا لتحقيق أهداف سياسية خارجية غير ذات صلة، مثل التعاون الأمني ​​أو التنازلات الدبلوماسية، يُنذر بتحويل التدابير الاقتصادية إلى أدوات إكراه غير مشروع".

كما شددت على أنه "ينبغي أن تكون أي شروط متبقية لرفع العقوبات مُصممة بدقة، ومُفصّلة بوضوح، ومتجذرة في الالتزامات القانونية الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان ووصول المساعدات الإنسانية".