رديف مصطفى لـ"الترا سوريا": محاكمة عاطف نجيب خطوة رمزية مهمة في مسار العدالة الانتقالية

قال رديف مصطفى، رئيس إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إن محاكمة عاطف نجيب تمثل "خطوة أولى مهمة ذات رمزية كبيرة" في مسار المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق السوريين.

وأكد مصطفى، في حديثه لـ"الترا سوريا"، أن هذه المحاكمة "تؤكد أن العدالة الانتقالية ليست مجرد إطار نظري، بل مسار عملي يقوم على كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وفق القانون"، مشددًا على أنها تعكس التزام الدولة بمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز ثقة الضحايا بالمؤسسات القضائية وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

ما التهم الرئيسية الموجهة إلى عاطف نجيب؟

أوضح مصطفى أن التهم المنظورة أمام القضاء ترتبط بملفات تتعلق بارتكاب "انتهاكات جسيمة بحق المدنيين" خلال فترة تولي نجيب مسؤوليات أمنية في محافظة درعا، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال "ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وفق الاتفاقيات الدولية الملزمة وقواعد القانون العرفي الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف أن الملف يتضمن أيضًا تهمًا تتعلق بـ"القتل العمد والخطف وحجز الحرية وفق القانون السوري"، مؤكدًا أن التعامل مع القضية يجري ضمن الأطر القضائية المختصة، استنادًا إلى الوقائع والأدلة المتوفرة وقرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة.

ما المعايير التي اعتمدتها الهيئة لإحالته إلى المحاكمة العلنية؟

وأشار مصطفى إلى أن الإحالة تستند إلى "وجود ملف قضائي يتضمن أدلة وشهادات ومعطيات كافية تبرر السير بالإجراءات القضائية"، مضيفًا أن علنية المحاكمة تأتي "في إطار تعزيز الشفافية وضمان حق المجتمع والضحايا بمتابعة مسار العدالة"، مع احترام الأصول القانونية وحقوق الدفاع.

كيف تضمن الهيئة استقلالية ونزاهة الإجراءات القضائية؟

أكد رئيس إدارة المحاسبة والمساءلة أن الهيئة تعمل ضمن "إطار قانوني يضمن استقلال القضاء وعدم التدخل في عمله"، مع الالتزام الكامل بمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات الأصولية، بما يشمل حقوق المتهمين والضحايا على حد سواء. وأضاف أن الملفات تُعالج عبر قضاة وجهات مختصة ضمن مسار قضائي واضح.

هل هناك تعاون مع جهات دولية أو منظمات حقوقية؟

كشف مصطفى عن وجود تواصل وتنسيق مع عدد من الجهات الحقوقية والمنظمات المعنية بالتوثيق، بما يسهم في دعم مسار جمع الأدلة وحفظها وفق المعايير المهنية والقانونية، مع التأكيد على أن الإجراءات القضائية تبقى ضمن اختصاص المؤسسات القضائية السورية المختصة.

ما الضمانات المقدمة للضحايا والشهود؟

قال مصطفى إن الهيئة تعمل على توفير "بيئة قانونية وإجرائية تراعي حماية الضحايا والشهود"، سواء من حيث سرية بعض الإجراءات أو حماية البيانات والشهادات، إضافة إلى اعتماد آليات قانونية تضمن سلامتهم وعدم تعرضهم لأي ضغوط أو انتهاكات.

وشدد على أن الهيئة تسعى إلى أن يكون الضحايا "جزءًا أساسيًا من مسار هذه المحاكمات ومسار العدالة الانتقالية عمومًا".

هل يمكن أن تشمل المحاكمة مسؤولين آخرين؟

أوضح مصطفى أن "أي شخص يثبت تورطه أو مسؤوليته استنادًا إلى الأدلة والمعطيات القانونية يمكن أن يكون محل ملاحقة قضائية"، مؤكدًا أن مسار العدالة الانتقالية قائم على مبدأ "المساءلة الفردية وعدم الإفلات من العقاب، دون استثناء".

كيف تسهم المحاكمة في إنصاف الضحايا؟

أشار مصطفى إلى أن أهمية هذه المحاكمات "لا تقتصر على الجانب القضائي فقط"، بل تمتد إلى "الاعتراف بمعاناة الضحايا وحقوقهم، وإعطائهم مساحة لسماع أصواتهم ضمن إطار قانوني رسمي"، معتبرًا أن ذلك يشكل خطوة أساسية نحو الإنصاف وكشف الحقيقة.

هل سيتم السماح للضحايا بالإدلاء بشهاداتهم مباشرة؟

أوضح أن هذا الأمر يخضع لتقدير المحكمة والإجراءات القضائية المعتمدة في كل ملف، لكنه أكد أن "الاستماع إلى الضحايا والشهود يُعد جزءًا أساسيًا من مسار العدالة الانتقالية"، مع مراعاة معايير الحماية والإجراءات القانونية.

ما دور العدالة الانتقالية في تحقيق المصالحة المجتمعية؟

وختم مصطفى بالتأكيد على أن العدالة الانتقالية تسهم في "بناء مصالحة حقيقية قائمة على كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وليس على التجاهل أو الإفلات من العقاب"، معتبرًا أن تحقيق العدالة واحترام حقوق الضحايا يشكلان أساسًا ضروريًا لاستعادة الثقة وبناء استقرار مجتمعي مستدام.