رسائل أمنية وسياسية.. ما الذي كشفته الغارات الأردنية جنوبًا؟

لم تكن الغارات الحربية التي شنتها الطائرات الأردنية جنوب سوريا هي الأولى من نوعها في استهداف معاقل المخدرات، وممرات تهريبها، إذ سبق أن استهدفت طائرات المملكة عددًا من مواقع تجار الأسلحة والمخدرات خلال الأشهر الماضية وذلك على طول الشريط الحدودي الشمالي للمملكة في الجنوب السوري، والذي بات معقلًا رئيسيًا لتهريب المخدرات عبر طرق البادية المؤدية إلى الأردن.

ويعتمد تجار المخدرات الطرق البرية الوعرة بعمق البادية في منطقة "وادي الحماد" شرق السويداء، نظرًا لصعوبة رصدها وطبيعتها الجغرافية، إضافة إلى وجود متغيرات سياسية في المنطقة، أبرزها سيطرة ما يسمى قوات "الحرس الوطني" التابعة للشيخ حكمت الهجري على القرار السياسي والإداري في المحافظة، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول مدى التنسيق السوري الأردني في هذه الغارات، وأثرها على خارطة الطريق الدولية في السويداء برعاية أردنية.

شراكة أمنية

طرحت عدة تساؤلات حول تنسيق الاستهدافات الأردنية مع الجانب السوري جنوب البلاد، والتي يراها البعض ضغطًا أردنيًا على الميليشيات في السويداء، خاصة أنها لم تقبل بعد في خارطة الطريق برعاية أردنية وأميركية.

يعتقد الباحث السياسي مصطفى المقداد أنه منذ سقوط نظام الأسد شهدت العلاقات السورية الأردنية تدرجًا تصاعديًا في الانفتاح بين البلدين، إلا أن الملفات الأمنية كانت من أبرز التحديات، وقد أبدت فيها دمشق انفتاحًا تامًا مع نظيرتها عمّان، لا سيما في ما يتعلق بتهريب المخدرات والسلاح وغيرها، وبناءً على ذلك، تطورت العلاقات بين البلدين لاتفاقيات اقتصادية وزراعية، ومنها ما هو مائي، وآخرها فيما يتعلق بحوض اليرموك.

ولفت المقداد إلى أن التنسيق الأمني بين البلدين استراتيجي بامتياز، ويندرج في إطار الأهداف المشتركة بين الجانبين، خاصة أن الأردن عانى لسنوات طويلة من تجارة المخدرات المنظمة التي أدارتها شخصيات تابعة للنظام البائد.

من جانبه، يرى الكاتب السياسي عبد الله الحمد أن الميليشيات الموجودة في السويداء استغلت الوضع الأمني، واحتمت بالجيش الإسرائيلي لإعادة تنشيط تجارة المخدرات، وخلق مصادر جديدة لتمويل نفسها، أبرزها تجارة المخدرات والسلاح وتهريبه عبر الطرق الوعرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ومنها إلى الأسواق الخليجية، الأمر الذي تراه الأردن تحديًا أمنيًا ذا تأثيرات على أمنها القومي.

رسائل إلى السويداء

لا شك أن الغارات الحربية الأردنية في السويداء جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة رصدتها ووثقتها الأجهزة الأمنية قبل تنفيذها، وقد استهدفت مناطق جغرافية تخضع لسيطرة الميليشيات التابعة للشيخ حكمت الهجري.

يشير الباحث المقداد إلى أن محاور التهريب في السويداء وريفها الشرقي تشمل قرى الشعاب، ملح، خازمة، تل قليب، الكفر، وعرمان، وهي مناطق باتت مراكز لتصنيع وتخزين المخدرات، وقد استُهدفت بشكل متكرر في الغارات الجوية الأردنية وعمليات الملاحقة الأمنية المشتركة، وعليه تحمل هذه الغارات رسائل أردنية بأن الوضع في السويداء يقود إلى الفوضى وينذر بإعادة تحويل هذه المحافظة إلى معقل لتجارة المخدرات عربيًا.

من جانبه، يرى الحمد أن الأردن وسيط دولي في إعادة السويداء إلى محيطها السوري، وضامن في اتفاق خارطة الطريق، وعليه لن تسمح بتحول هذه البقعة الجغرافية إلى مصدر تهديد لأمنها القومي، وهو ما تتحمل مسؤوليته بشكل مباشر ميليشيات الهجري التي تسيطر على القرار الرئيسي في المحافظة، وتتخذ من الحماية الإسرائيلية غطاءً لإعادة تصنيع وإنتاج المخدرات جنوبًا.

غارات بأبعاد سياسية

أثارت الغارات الأردنية حفيظة الشيخ حكمت الهجري، الذي يدير ما يسمى "الحرس الوطني"، من حيث عدم التنسيق معه، متهمًا دمشق والأردن بتضليل المعلومات والإحداثيات، ومطالبًا بتعويض المتضررين من الغارات.

يرى المقداد أن الأردن لا ينفذ غاراتها بالتنسيق مع أي هياكل أو كيانات خارج إطار الدولة السورية، وبصفته راعيًا دوليًا فهو لا تعترف إلا بالدولة السورية ممثلة بدمشق، ومن غير المنطقي التنسيق مع قوات "الحرس الوطني"، وعليه تشكل هذه الغارات ضغطًا إضافيًا على الهجري، وتؤكد عدم شرعية قواته في المحافظة.

ويضيف الحمد أن الغارات الأردنية تمثل دليلًا واضحًا على أن الدول لا تعترف بأي كيان ميليشيوي خارج إطار الدولة السورية، ما يبعث برسالة واضحة بأن الأدوار التي يؤديها الهجري ومن خلفه إسرائيل ليست إلا أدوارًا وظيفية غير مستمرة، وعليه لن تتوانى الأردن في استهداف قواته في حال ثبوت تورطها في تجارة المخدرات.

تأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه الجيش الأردني أن عمليات الاستهداف تمت وفق أعلى درجات الدقة، وذلك لمنع وصول المواد المخدرة والأسلحة إلى المملكة، حيث استغلت الميليشيات في السويداء الحالة الجوية والظروف الإقليمية الراهنة لتنفيذ عملياتها.