رغم سقوط النظام.. أكثر من نصف المواقع الإلكترونية ما تزال محجوبة

عانى السوريون أثناء حكم الأسد من عدم القدرة على الوصول إلى الكثير من المواقع والمراجع على الويب بسبب حجب بعضها من قبل النظام البائد، أو من قبل دول الخارج انصياعًا للعقوبات الدولية المفروضة على البلاد منذ عام 2011. 

وكان من الصعب جدًا على الصحافيين والباحثين والأكاديميين وطلاب الدراسات العليا الوصول إلى المعلومات على شبكة الإنترنت، الأمر الذي كان يؤثر عليهم سلبًا. 

ورغم سقوط نظام الأسد منذ أكثر من شهرين وخروج الكثير من الأصوات التي تطالب برفع العقوبات ورفع بعضها، وإن كان بشكل مؤقت، من قبل بعض الدول، إلا أن الكثير من المواقع ما تزال محجوبة، بعضها كان محجوب داخليًا.

حجب من الداخل 

كانت الحجة الأكبر للنظام في كل قضية يجهلها، أو يخاف منها أنها، "معادية لسياسة الدولة"، أو "تثير النعرات الطائفية" أو "توهن من عزيمة الأمة".

ومع انطلاقة الثورة امتد الحجب ليشمل كل قناة أو موقع أو منصة تشير، ولو بشكل غير مباشر، إلى انتهاكات النظام والحجة "قناة مغرضة".

بينما يؤكد مراقبون، أن حجب المواقع بدأ منذ دخول الإنترنت إلى سوريا، ومن دون وجود سياسة واضحة للحجب. ففي فترة من الفترات حُجبت مواقع إخبارية لأسباب سياسية، وهو أمر مفهوم نوعًا ما، بينما لم يكن مفهوماً حجب موقع مثل "ويكيبيديا".

حجب من الخارج 

تسبّبت العقوبات الخارجية المفروضة على سوريا بحجب الكثير من الخدمات والمواقع عن سوريا، إذ شملت معظم العقوبات التي فُرضت على سوريا حجب مواقع إلكترونية تعليمية، مثل مواقع "أميريكان ليرننغ سنتر" (American Learning Center) و"المجلس الثقافي البريطاني (British Council).

وخلال أعوام الثورة، عانى السوريون، وخصوصًا المبرمجين من عدم قدرتهم على دفع أي رسوم مقابل خدمات يحتاجونها في عملهم، مثل حجز المواقع الإلكترونية التي تضطرّ المستخدم إلى فتح حسابات بنكية. 

وكان المبرمجون يضطرون لفتح حسابات خارج سوريا بسبب عدم توفر إمكانية الدفع الإلكتروني للخارج من داخل سوريا، وكذلك بسبب الحظر الخارجي الذي يحجب مثل خدمات الدفع البديلة. 

طرق بديلة 

لم يستسلم المستخدمون في سوريا للحجب، واعتمدوا لتخطيه طرقًا مختلفة مثل تطبيقات كسر البروكسي، حيث يقوم موقع الويب المحجوب بتوفير روابط لمحتواه عبر إحدى خدمات البروكسي التي تظهر جهاز المستخدم وكأنه متّصل من موقع جغرافي مختلف لموقعه الفعلي.

ويعتمد الكثير من المستخدمين في سوريا على تطبيقات البروكسي المجانية لصعوبة الاشتراك بالمدفوع منها، ولكن بعضها غير آمن وبعضها يسهل تعقبه.

بينما اعتمد المستخدمون الذين يحتاجون إلى الدفع على توكيل شخص يقيم في الخارج أو التعامل مع شركات تقدم مثل هذه الخدمات، والتي كان أكثر غير موثوق واحتيالي.

رفع الحظر عن مواقع الثورة

في 6 كانون الثاني/يناير، أعلن وزير الاتصالات في الحكومة السورية الانتقالية، حسين المصري، رفع القيود المفروضة من النظام البائد في مجال الاتصالات، موضحا أن ذلك "تضمن إجراءات عدة".

وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال المصري: "ألغينا السرعة المحددة في محافظتي درعا والقنيطرة، لتحسين جودة الإنترنت وتسهيل وصول المعلومات والخدمات الإلكترونية، لافتًا إلى أنه تم رفع الحجب المفروض عن المواقع الداعمة للثورة السورية، لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".

بينما بقيت الكثير من المواقع التي كانت محجوبة طوال هذه السنوات محجوبة إلى هذه اللحظة وما يزال المواطن السوري بحاجة إلى أكثر من طريقة للوصول إلى المعلومات التي يريدها.