رغم نيتها طلب اللجوء.. العدل الأوروبية تقر بمسؤولية "فرونتكس" في قضية إعادة عائلة سورية قسرًا

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكمًا يقضي بإمكانية مساءلة وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" عن انتهاكات للحقوق الأساسية خلال عمليات الإعادة والترحيل، معتبرة أن دور الوكالة لا يقتصر على الدعم التقني، وذلك في قضية أنصفت عائلة سورية كانت قد أُعيدت من اليونان إلى تركيا رغم إعلانها نيتها طلب اللجوء، بحسب ما أفاد موقع "rsw.beck" المتخصص بالشؤون القانونية الأوروبية.

وقالت المحكمة إن "فرونتكس" تتحمّل، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، مسؤولية حماية الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء خلال ما يُعرف بعمليات "العودة"، مؤكدة أن التزامات الوكالة لا تقتصر على الدعم التقني، بل تشمل التحقق من وجود قرارات عودة مكتوبة وقابلة للتنفيذ بحق جميع الأشخاص المشمولين بتلك العمليات، حيثُ صدر الحكم بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2025.

وبناءً على القرار، يتعيّن على المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إعادة النظر في دعوى تعويض تقدّمت بها عائلة من الكرد السوريين، كانت قد أُعيدت إلى تركيا بعد أيام قليلة من وصولها إلى جزيرة يونانية، ضمن عملية منسّقة من قبل "فرونتكس"، رغم إعلانها نيتها التقدّم بطلب لجوء. ولاحقًا، فرت العائلة إلى العراق خشية ترحيلها إلى سوريا، وفقًا لـ"rsw.beck".

وكانت العائلة قد اعتبرت أن ما جرى يشكّل إعادة قسرية غير قانونية، وطالبت بتعويضات تقارب 140 ألف يورو من "فرونتكس"، استنادًا إلى القواعد الأوروبية التي تفرض دراسة طلبات اللجوء قبل تنفيذ أي عملية ترحيل. إلا أن المحكمة العامة كانت قد رفضت الدعوى عام 2023، معتبرة عدم وجود علاقة مباشرة بين أي سلوك خاطئ محتمل من جانب "فرونتكس" والضرر المدّعى.

ورأت العدل الأوروبية أن المحكمة العامة أخطأت في تقدير دور "فرونتكس"، مشددة على أن الوكالة ليست مجرد جهة دعم تقني، بل تتحمّل مسؤولية التحقق من قانونية عمليات الإعادة، بما في ذلك التأكد من أن الجهات المختصة نظرت مسبقًا في طلبات اللجوء، وأن قرارات العودة صادرة بشكل قانوني وقابل للتنفيذ.

كما أوضحت المحكمة أن الانتهاكات المحتملة للحقوق الأساسية خلال رحلات الترحيل لا يمكن تحميل مسؤوليتها للدولة العضو المعنية وحدها، وفي هذه الحالة اليونان، بل يمكن أيضًا مساءلة "فرونتكس" عنها، معتبرة أن دور الوكالة في العملية لم يُقيَّم بشكل صحيح في الحكم السابق.

وفي تعليق على القرار، قال خبير قانون الهجرة كونستانتين هروشكا إن الحكم يعكس التحوّل في دور "فرونتكس" ضمن نظام اللجوء الأوروبي، موضحًا أن الوكالة باتت تؤدي دورًا تنفيذيًا مباشرًا، وأن القوانين الأوروبية تلزمها ليس فقط باحترام حقوق الإنسان، بل بضمانها ومنع انتهاكها، بما في ذلك التحقق الفردي من توافر شروط الإعادة قبل إطلاق أي عملية مشتركة.

وفي قرار منفصل، قضت محكمة العدل الأوروبية بوجوب إعادة النظر في دعوى تعويض ثانية ضد "فرونتكس"، تقدّم بها لاجئ سوري يطالب بتعويض قدره 500 ألف يورو، بعدما رُفضت دعواه سابقًا بحجة عدم إثبات الضرر. واعتبرت المحكمة أن المحكمة الأولى كان ينبغي عليها طلب جميع المعلومات ذات الصلة والمتوافرة لدى "فرونتكس" قبل البت في القضية، في حكم صدر أيضًا بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2025.

وأكد هروشكا أن المحكمة أوضحت في هذا السياق أن المطالب بالتعويض لا يُلزم بإثبات تعرّضه فعليًا لعملية إعادة قسرية، بل يكفي تقديم رواية معقولة، وعلى المحكمة أن تتولى بنفسها جمع الأدلة والتحقق من الوقائع قبل الفصل في طلب التعويض.