"رفع العقوبات" في المقدمة.. محادثات تركية بريطانية بشأن سوريا

أفادت وكالة "رويترز"، أمس الأحد 2 آذار/مارس، نقلًا عن مصدر في وزارة الخارجية التركية، بأن مسؤولين من تركيا وبريطانيا سيناقشون الملف السوري خلال اجتماع في العاصمة أنقرة اليوم الإثنين. 

وقال المصدر التركي إن: "محادثات الإثنين سيقودها نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، ووزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هيميش فولكنر". وستتناول هذه المحادثات العديد من القضايا، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية، والأمن، والتنمية الاقتصادية. 

وأضاف المصدر أن يلماز سيؤكد على: "ضرورة رفع العقوبات عن سوريا دون شروط"، من أجل: "إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية". 

وأشار المصدر إلى أن يلماز سيشدد أيضًا خلال المحادثات على: "أهمية دعم المجتمع الدولي لخطوات الإدارة السورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية في إطار حكومة مركزية"، والدفع باتجاه: "وقف تصرفات إسرائيل التي تنتهك وتهدد السيادة السورية بشكل علني". 

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي، في 24 شباط/فبراير الماضي، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، تشمل العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار. 

وقال المجلس الأوروبي إن ذلك القرار يشكل جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي: "لدعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والتعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، والاستقرار". 

وأوضح المجلس أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى: "تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسية للطاقة والنقل، فضلًا عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار".

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق القيود المفروضة على قطاع الطاقة، والتي شملت النفط والغاز والكهرباء، والعقوبات المفروضة على قطاع النقل. 

فيما حافظت الدول الأوربية وبريطانيا على مجموعة من العقوبات الأخرى المتعلقة بسلطات الأسد، بما في ذلك تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج ذات الاستخدامات العسكرية والمدنية، وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.