رويترز: إجراءات أمنية وقضائية عقب كشف عملية لإخفاء آلاف الجثث في الضمير بعهد الأسد

كشفت وكالة "رويترز" أن الحكومة السورية أصدرت أمرًا بنشر حراسة أمنية على موقع مقبرة جماعية في صحراء الضمير شرق دمشق، إضافة إلى فتحها تحقيق جنائي، وذلك بعد نشر الوكالة تقرير سابق يتحدث عن عملية سرية استمرت لسنوات في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد لإخفاء آلاف الجثث، في واحدة من أخطر محاولات طمس الأدلة على جرائم ارتُكبت خلال سنوات النزاع.

ونقلت "رويترز" عن ضابط سابق في الجيش السوري مطلع على العملية أن الموقع استُخدم خلال حكم الأسد كمستودع أسلحة، قبل أن يُخلى من العاملين فيه عام 2018 لضمان سرية مخطط أطلق عليه اسم "عملية تحريك الأرض". وتضمن المخطط استخراج جثث مدفونة في مقبرة جماعية على مشارف دمشق ونقلها بشاحنات إلى الموقع الصحراوي، الذي يبعد نحو ساعة بالسيارة.

وأضاف المصدر أن جنودًا عادوا للتمركز في الموقع حاليًا، لكن هذه المرة بأوامر من الحكومة التي أطاحت بالأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، في خطوة قالت السلطات إنها تهدف إلى تأمين المكان ومنع العبث بالأدلة.

ووفقًا لمصادر عسكرية تحدثت إلى "رويترز"، أُعيد تشغيل منشأة الضمير العسكرية كثكنة ومستودع أسلحة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد سبع سنوات من الإهمال. وأكد مسؤول عسكري أن الموقع كان مكشوفًا طوال فصل الصيف، حيث زاره صحفيو الوكالة مرارًا بعد اكتشاف المقبرة الجماعية.

وخلال أسابيع من نشر التحقيق في تشرين الأول/أكتوبر، أنشأت الحكومة نقطة تفتيش عند مدخل المنشأة العسكرية، وأصبح الدخول إليها يتطلب تصاريح رسمية من وزارة الدفاع، بحسب جندي متمركز في الموقع تحدث إلى "رويترز".

كما أظهرت صور أقمار صناعية راجعتها الوكالة منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر نشاطًا متزايدًا للمركبات في محيط القاعدة. وقال مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، إن إعادة تفعيل القاعدة تأتي ضمن جهود "ضمان السيطرة على البلاد ومنع أطراف معادية من استغلال هذه المنطقة الاستراتيجية"، مشيرًا إلى أن الطريق الصحراوي يربط مناطق لا تزال تشهد نشاطًا لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بالعاصمة دمشق.

وفي موازاة الإجراءات الأمنية، فتحت الشرطة السورية في تشرين الثاني/نوفمبر تحقيقًا جنائيًا في المقبرة، شمل توثيق الموقع وإجراء مسوحات ميدانية واستجواب شهود، وفقًا لرئيس مركز شرطة الضمير جلال طباش. وكان من بين الشهود أحمد غزال، وهو ميكانيكي قال إنه كان يصلح الشاحنات التي تنقل الجثث خلال تنفيذ العملية.

ونقلت "رويترز" عن غزال قوله إنه أبلغ الشرطة بجميع التفاصيل التي شاهدها خلال تلك السنوات، مؤكدًا أن المنشأة كانت شبه خالية أثناء تنفيذ العملية باستثناء الجنود المرافقين للقوافل.

من جهتها، قالت الهيئة الوطنية للمفقودين، التي أُنشئت بعد سقوط النظام، لـ"رويترز" إنها تعمل على تدريب كوادرها وإنشاء مختبرات وفق المعايير الدولية لاستخراج الجثث، مشيرة إلى أن عمليات النبش في عدد من المقابر الجماعية، بينها موقع الضمير، مُقررة عام 2027.

وأحالت الشرطة ملف القضية إلى المدعي العام في عدرا، القاضي زمان العبدالله، الذي قال لـ"رويترز" إن الأجهزة الأمنية تقارن حاليًا معلومات عن مشتبه بهم من عهد الأسد بوثائق حصلت عليها بعد سقوط النظام، دون الكشف عن أسمائهم بسبب استمرار التحقيق.

وبحسب وثائق عسكرية وشهادات مدنية وعسكرية اطلعت عليها "رويترز"، تولى العقيد مازن إسمندر إدارة الجوانب اللوجستية للعملية، لكنه رفض التعليق عبر وسيط على التحقيق أو التقرير.

وختمت "رويترز" تقريرها مشيرةً إلى أن العملية نُفذت بين عامي 2019 و2021، في وقت كان الأسد يسعى لاستعادة شرعيته الدولية، فيما اعتمد التحقيق على مقابلات مع 13 مصدرًا وتحليل أكثر من 500 صورة أقمار صناعية، إلى جانب صور جوية عالية الدقة أكدت نقل الجثث وتغيير معالم التربة في موقع الضمير.