زيادة الرواتب.. بين الطموح الإصلاحي والتحديات الاقتصادية

في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها سوريا بعد سنوات من الصراع والعقوبات، أعلنت الحكومة المؤقتة عن خطة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة تصل إلى 400%، مع تنفيذ زيادة أولية بنسبة 200% كجزء من إصلاحات اقتصادية شاملة.

ويهدف هذا القرار، الذي أعلنه الرئيس أحمد الشرع، إلى تحسين القوة الشرائية للموظفين، والتخفيف من الأعباء المعيشية، إضافة إلى تنشيط الدورة الاقتصادية. 

وأكد مصدر خاص في وزارة المالية، في تصريح لموقع "الترا سوريا"، أن زيادة الرواتب بنسبة 200%، التي بدأ تنفيذها في حزيران/يونيو 2025، تمثّل المرحلة الأولى ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الأجور والرواتب في القطاعين العام والخاص.

وأوضح المصدر أن هذه الزيادة تسعى إلى تعزيز القوة الشرائية للموظفين، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتحفيز الحركة الاقتصادية. وأشار إلى تحسن ملحوظ في إيرادات الدولة، مع انضباط العجز المالي في الموازنة العامة، مؤكدًا أن تمويل الزيادة يعتمد على مصادر غير تضخمية، مثل المنح الخارجية والاستثمارات الجديدة، لتجنب طباعة النقود التي قد ترفع الأسعار.

كما تطرق المصدر إلى ملف الموظفين الذين تم تعليق رواتبهم سابقًا، موضحًا أن الحكومة ستعيد صرف رواتبهم "بأثر رجعي" لمن لم يثبت تورطهم في أعمال إجرامية، مما يعكس التزام الحكومة بالعدالة الوظيفية وضمان حقوق العاملين. وتشمل الزيادة أكثر من 1.25 مليون موظف في القطاع العام، بتكلفة شهرية تقدر بحوالي 120 مليون دولار، مدعومة جزئيًا بمنحة قطرية بقيمة 29 مليون دولار شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد. 

وحددت وزارة المالية خطة تدريجية لزيادة الرواتب بنسبة 400%، تبدأ بزيادة أولية  بنسبة 200%، وتهدف الخطة إلى تحسين مستوى الرواتب بشكل ملحوظ، حيث كانت الأجور قبل الزيادة منخفضة للغاية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للموظفين.

و في تصريح لـ"الترا سوريا"، أشار الخبير الاقتصادي، أسامة العبد الله، إلى أن زيادة الرواتب بنسبة 200% إلى 400% تمثل خطوة إيجابية لتحسين الظروف المعيشية، لكنه حذّر من أنها قد تؤدي إلى تضخم إذا لم تترافق مع زيادة في الإنتاج. 

وأوضح أن ضخ كتلة نقدية كبيرة في السوق دون زيادة في العرض سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يقلل من الفائدة الفعلية للزيادة. وأكد ضرورة تحريك عجلة الإنتاج في قطاعات مثل الزراعة والصناعة لامتصاص هذه الكتلة النقدية. كما أشار إلى أن تحسن سعر صرف الليرة السورية (من 11.830 إلى 9.738 ليرة للدولار في شباط/فبراير 2025) قد يكون مؤقتًا دون سياسات نقدية مستدامة. 

من جانبه، أبدى الخبير الاقتصادي، قيس الشيخ نجيب، في تصريح لـ"الترا سوريا"، تفاؤلاً حذرًا بشأن الزيادة. وأكد أن الخطة الإصلاحية، إذا نُفذت بشكل صحيح، يمكن أن تسهم في استقرار الاقتصاد. 

وأشار إلى أن المنحة القطرية وتخفيف العقوبات الأميركية يوفران دعمًا ماليًا مؤقتًا، لكنه شدد على ضرورة إصلاح النظام الضريبي واستعادة الأصول المجمدة في الخارج، التي تُقدر بحوالي 400 مليون دولار، لضمان استدامة التمويل. وحذّر من أن عدم معالجة الفساد الإداري والهيكلية الاقتصادية المتضررة قد يعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

من جهة أخرى، لم يشعر الكثير من المواطنين بتحسن ملموس في قدرتهم الشرائية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية بعد إعلان الزيادة. فقد أدت الزيادة الأولية إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والخدمات السكنية، مما قلل من تأثيرها على المواطنين. كما أثيرت مخاوف بشأن استدامة الاعتماد على المنح الخارجية، مثل المنحة القطرية، خاصة مع استمرار المحادثات حول دعم دولي إضافي من دول، مثل السعودية، من دون تأكيدات رسمية.

وتُمثّل زيادة الرواتب في سوريا خطوة طموحة لتحسين الظروف المعيشية وتنشيط الاقتصاد، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالتضخم، ضعف الإنتاج، واستدامة التمويل، إذ تعكس تصريحات مصدر في وزارة المالية رؤية إصلاحية شاملة، لكن نجاح الخطة يعتمد على تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحسين البنية التحتية الاقتصادية.

وفيما يرى أسامة العبد الله أن الزيادة قد تؤدي إلى تضخم دون زيادة في الإنتاج، فإن قيس الشيخ نجيب  يُبدي تفاؤلًا مشروطًا بمعالجة الفساد وتحسين النظام الضريبي، ليبقى نجاح الخطة مرهونًا بقدرة الحكومة على تحقيق توازن بين تحسين الأجور واستقرار الأسعار، مع ضمان دعم دولي مستدام.