سجون "قسد".. بين السياسة والشرعية القانونية

تدير قوات سوريا الديمقراطية عددًا من السجون في مناطق شرق الفرات، أكثر هذه السجون شهرة هو "سجن الثانوية الصناعية"، الذي كان قد شهد في بداية العام 2022 اشتباكات عنيفة بين "قسد" ومجموعات من تنظيم داعش تمكنت من اختراق تحصينات السجن والسيطرة عليه بشكل مؤقت بهدف إطلاق المعتقلين بداخله من عناصر التنظيم. وبدعم من القوات الأميركية تمكنت قسد آنذاك من استعادة السيطرة على السجن، وإعادة المعتقلين إليه بعد تسجيل خسائر بشرية ومادية في صفوفها، إضافة إلى تسجيل خسائر مادية في المنازل القريبة من السجن بعد تمدد الاشتباكات، ومحاولة عناصر داعش الفرار من الطوق الذي فرض حول السجن ومحيطه. وتحولت هذه السجون إلى واحدة من نقاط النقاش بين "قسد" والحكومة الانتقالية بعد سقوط النظام السابق، فإدارة هذه السجون تحتاج إلى دعم مادي مستمر من قبل الجهات المانحة لـ "قسد" لتتمكن الأخيرة من الإبقاء على عناصر التنظيم من مختلف الجنسيات قيد الاعتقال إلى أن يتم البت في ملفهم الذي يعد بدوره من أكثر الملفات السورية تعقيدًا.

سجون داعش

تضخم عدد من تعتقلهم "قسد" بعد تطبيق اتفاق "باغوز فوقاني"، في 17 آذار/ مارس من العام 2019، والذي تخلى بموجبه التنظيم عن آخر معاقله المعلنة في الأراضي السورية مقابل الخروج الآمن لعوائل مقاتليه إلى مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، واستسلم العدد الأكبر من عناصر التنظيم لـ "قسد" التي نقلتهم إلى سجون، من أبرزها "سجن الحسكة المركزي" و"سجن الثانوية الصناعية"، والأخير هو مقر الثانوية والمعهد الصناعيين في الطرف الجنوبي من مدينة الحسكة بعد أن تم تحويله إلى معتقل يخضع حاليًا لحراسة مشددة، وتشير المعلومات التي حصل عليها "ألترا سوريا" إلى وجود ما يقارب 800 من عناصر داعش من جنسيات مختلفة ضمن هذا السجن، فيما يتواجد في سجن الحسكة المركزي عدد يتراوح بين 1500 – 2000 معتقل، من بينهم أشخاص تم اعتقالهم في حملات أمنية مختلفة، وتوجه "قسد" لهم تهم تتراوح بين الانتماء المباشر أو التعامل مع التنظيم المتطرف.

وتشير المعطيات إلى وجود عدد مجهول من المعتقلين ضمن سجون الرقة (المركزي، الأحداث)، إضافة إلى سجن في مدينة الطبقة، وتتراوح التهم أيضًا بين الانتماء لداعش والتعامل معه، إضافة إلى وجود سجون لمعتقلين بقضايا جنائية مثل السرقة وقضايا المخدرات وما شابه، إلا أن السجون التي يوجد فيها عناصر تنظيم داعش تعد من أكثر المعتقلات إهمالًا على المستوى الإنساني، إذ تتحدث مصادر صحفية كردية لـ "ألترا سوريا" عن وجود معتقلين في سجن الثانوية الصناعية مصابين بالفشل الكلوي وأمراض القلب والأوعية، لا يتلقون العلاج اللازم بشكل دوري، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة بـ "السل"، ويتم نقل المعتقلين فيها إلى أجنحة مخصصة لعزل المصابين بأمراض معدية، كما تنتشر بين المعتقلين الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد الجرثومي، الجرب، إصابات القمل.

تشير المصادر إلى أن "قسد" تؤمن وجود عيادات طبية ضمن السجون التابعة لها وتحاول تقديم الخدمات الطبية، إلا أن الدعم اللوجستي والطبي من قبل الجهات المانحة لا يكفي لتغطية كامل النفقات اللازمة لمعالجة الأمراض المزمنة، ولا يوجد إلى الآن تجاوب من مجموع الدول المعنية وخاصة الأوروبية منها لاستعادة مواطنيها من المعتقلين أو حتى المقيمين في مخيمي "الهول" و"روج آفا" (تل أسود)، ولا يبدو أن إمكانية إخضاع عناصر التنظيم للمحاكمة على أساس دولي ممكن إلى الآن، ويكشف مصدر صحفي كردي يفضل عدم ذكر اسمه، خلال حديثه لـ "ألترا سوريا"، عن معارضة النظام السابق لتشكيل محكمة دولية لعناصر التنظيم قبل سقوطه، إضافة لرفضه تحمل أعباء هذا الملف على المستوى القانوني والمادي ورفض نقاشه كملف عالق بين قسد والحكومة في دمشق، ويبدو أن هذا الملف كان من بين الأوراق التي طرحتها قسد بشكل مبكر خلال مفاوضاتها مع الحكومة الانتقالية بعد سقوط النظام، إلا الأمر لايزال ضمن إطار المناقشات دون الوصول إلى أرضية مشتركة لحل هذا الملف الذي تعتبره "قسد" من أهم المخاوف الأمنية التي تواجهها حاليًا.

ملف شائك

تعتبر عملية اعتقال المواطنين السوريين في مناطق الجزيرة السورية غير قانونية على المستوى النظري على الرغم من ثبوت ارتكاب بعضهم لقضايا جنائية، إذ أن قسد هي "سلطة أمر واقع"، وفقًا للتعريفات القانونية، إذ لم يتم الاعتراف بسلطتها أو قانونية حكمها للمناطق التي تسيطر عليها دستوريًا، وتقول المعلومات التي حصل عليها "ألترا سوريا"، من مصادر صحفية كردية، أن اتفاقًا غير معلن كان يجمع قسد بالنظام السابق في ملف تبادل المعتقلين، وكانت قسد تقوم بتسليم بعض الحالات الجنائية للسلطات السورية في حال كانت الجرائم قد وقعت ضمن مناطق سيطرة النظام وذلك في حال قامت أساسًا باعتقال أي مطلوب جنائي بجرم ارتكب خارج مناطق سيطرتها، في حين إنها تطبق القوانين الخاصة بها على من يتم اعتقاله بجرم جنائي وقع ضمن المناطق التي تسيطر عليها، وتقوم بتحويل هؤلاء إلى القضاء التابع لها ليتم إنزال العقوبات التي تحددها لكل جريمة، ومن ثم يتم تحويل المعتقل إلى السجون الأساسية مثل السجن المعروف باسم "علّايا"، في مدينة القامشلي.

لكن الأساس القانوني للاعتقال وإنزال العقوبة بشخص ما معدوم أساسا، وبالتالي فإن تطبيق العقوبة عليه تبعًا للجريمة المرتبكة يكون من اختصاص الجهات المعترف عليها في الدستور السوري، وهي السلطات القضائية والتنفيذية التابعة لـلحكومة الانتقالية حاليًا، وغير ذلك تعتبر الفترة التي يقضيها المحكوم في سجون قسد عملية احتجاز قسري غير قانوني وغير ملزم للسلطات الرسمية باعتبارها عقوبة قانونية عما اقترفه، وعلى هذا الأساس يجب أن يكون ملف المعتقلين الجنائيين في سجون قسد، والاعتراف بالعقوبات التي وقعت عليهم من قبل وزارة العدل السورية، واحدًا من أهم الملفات التي يجب أن توضع على طاولة النقاش مع دمشق لكونه من الملفات الشائكة التي يجب أن تضمن حقوق ضحايا الفعل الجنائي الذي ارتكب من قبل المعتقل، ويضمن حق المعتقل نفسه بأن ما وقع عليه من عقوبة من قبل "قسد" هو جزء من العقوبة الجزائية المعرّفة في القوانين السورية للحالة التي تشمله، وهذا يمكن إدراجه ضمن العدالة الانتقالية التي يجب أن تضمن حقوق جميع أبناء المجتمع السوري في مرحلة ما بعد سقوط النظام، وإعادة هيكلة الدولة السورية.