سحب الليرة التركية من شمال سوريا.. اختبار استعادة السيادة النقدية وتوحيد السوق المالية

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، عن إجراء لقاء قبل أسبوعين مع حاكم مصرف تركيا المركزي ومسؤولي شركة البريد التركي (PTT)، بهدف بحث ترتيبات سحب الليرة التركية تدريجيًا من التداول داخل سوريا، ووقف ضخها إلى الداخل السوري. وقد جاء الإعلان في سياق جهود الحكومة السورية لتوحيد السوق النقدية بعد سنوات من الانقسام الذي شهد تداول عملات متعددة في مناطق مختلفة من البلاد.

وأوضح رسلان أن عملية السحب ستتم بشكل تدريجي لتجنب أي حالة ارتباك أو خوف قد تنتج عن سحب مفاجئ للعملة الأجنبية. ودعا المواطنين صراحة إلى الاعتماد الكامل على الليرة السورية وحصر التعامل بها مستقبلًا، معتبرًا ذلك خطوة أساسية نحو استعادة السيطرة على السياسة النقدية الوطنية.

يُعد هذا الإعلان محاولة جديدة لمعالجة ظاهرة "الدولرة" غير الرسمية والليرة التركية التي سادت في شمال سوريا خلال السنوات الماضية. إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن هذا النوع من الإعلانات ليس الأول من نوعه؛ فقد سبق وأُعلن عن محاولات مماثلة في السنوات السابقة لتوحيد العملة أو الحد من استخدام الليرة التركية، غير أن تلك المحاولات لم تنجح لأسباب تتعلق بالظروف الأمنية والاقتصادية واللوجستية السائدة آنذاك.

خطوة نحو توحيد السوق النقدية

في تعليقه على القرار، وصف الباحث الاقتصادي عبد العظيم المغربل الخطوة بأنها "مهمة باتجاه توحيد السوق النقدية السورية بعد سنوات من الانقسام". وأشار إلى أن وجود الليرة التركية إلى جانب الليرة السورية كان يحد من قدرة مصرف سوريا المركزي على قياس حجم السيولة بدقة، وإدارة السياسة النقدية بفعالية، والتأثير في مستويات الأسعار.

وأوضح المغربل أن حصر التعامل بالليرة السورية يهدف إلى زيادة الطلب على العملة الوطنية، وتوحيد تسعير السلع والأجور والضرائب، بالإضافة إلى إعادة ربط المناطق الشمالية بالنظام المالي السوري. وأكد أن لهذه الخطوة بعدًا سياديًا واضحًا، إذ تُعد وحدة العملة جزءًا أساسيًا من وحدة السوق والدولة.

حصر التعامل بالليرة السورية يهدف إلى زيادة الطلب على العملة الوطنية، وتوحيد تسعير السلع والأجور والضرائب، بالإضافة إلى إعادة ربط المناطق الشمالية بالنظام المالي السوري

ومع ذلك، حذر المغربل من أن زيادة استخدام الليرة السورية قد تساهم في تعزيز الطلب عليها والحد من التجزؤ النقدي، إلا أنها لن تكون كافية بمفردها لتحقيق استقرار مستدام. وشدد على أن "الثقة بالعملة لا تُفرض بقرارات إدارية، وإنما تُبنى من خلال استقرار الأسعار وتمكين المواطنين من الحفاظ على قيمة مدخراتهم".

كما نبه إلى خطر حقيقي يتمثل في حال عدم مرافقة القرار بسياسات مالية ونقدية منضبطة، قد يتحول الطلب على الليرة التركية إلى طلب على الدولار الأميركي بدلًا من العودة إلى الليرة السورية. وأكد أن سحب العملة الأجنبية يجب أن يكون نتيجة لتحسن قوة العملة الوطنية، وليس بديلًا عن معالجة أسباب ضعفها.

خطوة طبيعية.. لكنها متأخرة نسبيًا

أما الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي، فقد وصف توحيد التعامل بالليرة السورية بأنه "خطوة طبيعية وإن كانت متأخرة نسبيًا". وأرجع التأخر إلى انشغال الحكومة بملفات أكثر أولوية، أبرزها عملية استبدال العملة التي وصلت – بحسب تقديره – إلى أكثر من 80%، إلى جانب العمل على تأمين السيولة الكافية لتغطية احتياجات المناطق المعنية.

وأشار قضيماتي إلى أن الحكومة بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه، منها قصر التعامل في قطاع المحروقات على الليرة السورية بدلًا من الدولار أو الليرة التركية. واعتبر أن وقف ضخ الليرة التركية سيؤدي إلى زيادة الطلب على الليرة السورية، ما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر صرفها، على الأقل خلال مرحلة الانتقال.

ورأى أن حالة الاستقرار المتوقعة ستكون مؤقتة، مع توقعات ببقاء تقلبات سعر الصرف ضمن حدود ضيقة نتيجة ارتفاع الطلب على الليرة السورية. أما فيما يتعلق بالأسعار والقوة الشرائية، فأكد أن تأثيرهما لا يرتبط بسعر الصرف وحده، بل بمجموعة من العوامل الاقتصادية الأخرى.

تنفيذ تدريجي لسحب الليرة التركية

على مستوى التحديات، أوضح المغربل أن شريحة واسعة من التجارة والأجور والمدخرات في شمال سوريا ما تزال مرتبطة بالليرة التركية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة ارتباك مؤقت في الأسعار ونقص في السيولة إذا جرى السحب بسرعة. كما لفت إلى احتمال ظهور مضاربات وفروق كبيرة في أسعار التحويل في حال غياب مراكز صرف رسمية وعدم توفر كميات كافية من الليرة السورية.

الحكومة بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه، منها قصر التعامل في قطاع المحروقات على الليرة السورية بدلًا من الدولار أو الليرة التركية

أما قضيماتي، فأشار إلى أن المواطنين قد يواجهون في المرحلة الأولى صعوبات مرتبطة بالاعتياد على استخدام الليرة السورية، خاصة في مناطق شمال سوريا التي كان فيها تداول العملة السورية محدودًا للغاية. وأضاف أن عملية الاستبدال ستتطلب إعادة تسعير للسلع والخدمات بما يتناسب مع الليرة السورية.

ودعا الخبيران إلى تنفيذ العملية تدريجيًا ضمن فترة انتقالية واضحة، مع اعتماد سعر تحويل شفاف، وضمان استبدال الأموال دون قيود مرهقة، إلى جانب مراقبة الأسواق لمنع الاستغلال. كما شددا على أهمية التنسيق مع التجار والمصارف والسلطات المحلية، وتأمين فئات نقدية مناسبة قبل حصر التعامل بالليرة السورية.

كما أكد قضيماتي أن نجاح هذه المرحلة يتطلب رقابة حكومية مشددة على الأسواق لمنع التجار من استغلال عملية التحول لتحقيق هوامش ربح غير مبررة. وشدد على ضرورة توفير كميات كافية من الليرة السورية لدى الصرافين والقطاع المالي في تلك المناطق، بما يضمن تنفيذ عملية الاستبدال بسلاسة ويحول دون حدوث مضاربات على سعر الصرف.

وخلص الخبيران إلى أن نجاح عملية التحول يعتمد على تكامل أدوار الحكومة السورية ووزارة المالية والبنك المركزي، من خلال تغذية المناطق المستهدفة بالسيولة اللازمة من الليرة السورية، وتعزيز الرقابة على الأسواق وشركات الصرافة، بما يضمن استقرار الأسعار وسير عملية الاستبدال بصورة منظمة.

في الختام، تمثل هذه الخطوة محاولة جادة لاستعادة السيادة النقدية السورية، لكن نجاحها مرهون بتوفير الظروف الاقتصادية الملائمة وتجنب تكرار إخفاقات المحاولات السابقة. فالقرارات الإدارية وحدها لا تكفي؛ بل يحتاج الأمر إلى سياسات شاملة تعيد بناء الثقة بالليرة السورية على أرض الواقع.

أقرأ/ي أيضًا: مسلخ "تلبيسة".. منشأة خدمية تتحول إلى بؤرة أوبئة تحاصر  آلاف الأشخاص

أقرأ/ي أيضًا: خيام تحولت إلى أفران.. موجة الحر تضاعف معاناة مسني مخيمات إدلب