سوريا والتحولات الأميركية.. مكاسب الشراكة وكلفة التفويض

على هامش "قمة الناتو" في أنقرة، عقد الرئيسان الشرع وترامب لقاءً ثنائيًا حمل العديد من الدلالات من حيث المكان والتوقيت، فما جرى تناوله من ملفات يتجاوز لغة الشرعية إلى لغة الأدوار؛ إذ شكّل هذا اللقاء إشارة إلى انتقال سوريا من موقع الملف الذي يُدار عبر خطاب الشرعية إلى موقع الفاعل الذي يُستثمر في معادلة النفوذ الإقليمي المتجددة.

وتبدو دمشق، من زاوية الحسابات الأميركية وحسابات "حلف الناتو"، نقطة ارتكاز محتملة في إدارة التوازن بين معسكرين دوليين متنافسين، مع ميل واضح نحو استمالتها إلى المعسكر الغربي، إضافة إلى موقعها المحتمل في ملفي خطوط الطاقة والربط الإقليمي. وتُطرح في هذا السياق أيضًا ملفات تتعلق بأدوار أمنية جديدة عبر شبكة شراكات محلية وإقليمية.

سوريا: ساحة أم طرف؟

تحولت "قمة الناتو" في أنقرة إلى مختبر لفهم نمط جديد من إدارة النفوذ الأميركي في الإقليم، قوامه الانتقال من الانتشار العسكري المباشر إلى آليات ضبط غير مرئية تُفعّل عند الحاجة فقط.

وسوريا، في هذا السياق، لم تعد مجرد ملف أمني يُدار من الخارج، بل تحولت إلى مساحة تتقاطع فوقها حسابات القوى الكبرى والإقليمية على حد سواء، بما يجعل موقعها الجغرافي والسياسي عاملًا فاعلًا في إعادة تشكيل موازين القوة، لا مجرد ساحة تُطبّق عليها هذه الموازين. غير أن هذا الدور الوظيفي الجديد يحمل في طياته إشكالية جوهرية تتعلق بحدود الفارق بين الشراكة الفعلية والتفويض بالأعباء الأمنية من دون مقابل بنيوي مضمون.

يرى الباحث في الدراسات السياسية الدكتور عامر محمد أن حضور سوريا في القمة يمثّل محطة تُعاد فيها صياغة موازين القوى الإقليمية بأدوات غير مباشرة؛ فالولايات المتحدة لا تسعى إلى فرض حل أمني نهائي في المنطقة، بل إلى ضبط اختلالات القوة المتصاعدة بين الأطراف المتنافسة على موقع القطب الإقليمي، عبر ما يصفه بـ"الموازن الأوتوماتيكي"، أي إيجاد آلية تدخل تصحيحي غير مباشر تُفعّل كلما اقترب طرف من كسر التوازن القائم، من دون أن تتحول واشنطن نفسها إلى قوة منتشرة عسكريًا بشكل مباشر.

لا يبدو أن سوريا تقف عند أحد طرفي الثنائية بين "الشراكة" و"التفويض"، بل في منطقة وسيطة تتحدد ملامحها بمدى قدرة دمشق على الفصل بين الحاجة الآنية إلى الغطاء الدولي والسعي إلى بناء ركائز سيادية مستقلة

ويضيف أن هذه المقاربة ليست جديدة من حيث المبدأ، لكنها تكتسب في الحالة السورية بُعدًا مختلفًا، لأن دمشق ليست طرفًا خارجيًا في المعادلة، بل مساحة تتقاطع فوقها مصالح متعددة، بحيث يظل الدور السوري مرتبطًا بحسابات القوى الكبرى أكثر من كونه فعلًا مستقلًا.

في المقابل، يطرح الكاتب السياسي سامر أسعد قراءة مختلفة لهذا المسار؛ فبينما يُقدّم التقارب الأمني بوصفه فرصة لتوسيع هوامش الدور السوري وحدوده، يرى أن العلاقة بين "الشراكة" و"النفوذ" في هذا النوع من الترتيبات غالبًا ما تكون أقل مما تبدو عليه في الخطاب الرسمي. فحين تُبنى العلاقة على تفويض طرف يواجه عملية بناء الدولة بتحمّل أعباء أمنية إقليمية، من دون امتلاك أدوات الضغط الموازية أو بدائل استراتيجية حقيقية، فإن الهوامش الممنوحة تبقى تكتيكية وقابلة للتراجع في أي لحظة، لا مكاسب بنيوية راسخة.

إضافة إلى ذلك، فإن التجارب الإقليمية السابقة لنمط "الحليف الأمني من خارج الحلف" تُظهر أن الأعباء الأمنية غالبًا ما تتضخم بمرور الوقت، بينما يبقى المقابل السياسي والاقتصادي رهينة لتقلبات الإدارات المتعاقبة في واشنطن، وليس التزامًا مؤسسيًا ثابتًا.

وبالتالي، تبرز هنا المسافة الفعلية بين "الشراكة" و"التفويض"، باعتبار أنها لا تُحسم بالنيات المعلنة، بل بمدى قدرة دمشق على تحويل الأدوار الوظيفية المؤقتة إلى مكتسبات مؤسسية قابلة للصمود بعد تغير الإدارات في واشنطن.

تقاطع المصالح

يحمل لقاء الرئيسين الشرع وترامب دلالات تتجاوز البعد السياسي وصولًا إلى الدور الأمني، باعتبار سوريا نقطة ارتكاز في معادلة إعادة ترتيب النفوذ؛ إذ تبدو دمشق مرشحة لتولي دور فاعل في التوازن بين المعسكرين الغربي والشرقي، مع ميل نحو استمالتها إلى الأول، إضافة إلى دور محوري في مسألة خطوط الربط والطاقة وضبط الحدود.

في هذا السياق، يؤكد محمد أن اللقاء بين الشرع وترامب يمثل تحولًا سياسيًا حقيقيًا، إذ يعكس انفتاحًا دبلوماسيًا غير مسبوق وإعادة ترتيب فعلية للعلاقات الإقليمية، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات حول مستقبل سوريا ومنظومة الأمن في محيطها. ويضيف أن قراءة هذا اللقاء بمعزل عن سياقه الإقليمي الأوسع تُفقده جزءًا كبيرًا من دلالته، إذ إن أنقرة لم تكن مجرد مضيف جغرافي، بل طرفًا فاعلًا في صياغة شروط هذا التقارب والاستثمار فيه.

فيما يلفت أسعد إلى أن ما جرى في أنقرة أقرب إلى الدفع باتجاه ترتيبات أمنية وسياسية قائمة أصلًا بصيغ أقل علنية، لا إلى ولادة مرحلة مستقلة بذاتها؛ فالانفتاح ليس حدثًا طارئًا بقدر ما هو نتيجة متوقعة لتراكم مصالح متبادلة بين دمشق وواشنطن.

أما بخصوص الدور التركي، فتمثّل استضافة تركيا لهذا اللقاء تحديدًا مؤشرًا على أن أنقرة نفسها طرف صاحب مصلحة مباشرة في صياغة شكل العلاقة الأميركية - السورية، بما يخدم حساباتها الخاصة في الملفين الحدودي والأمني، وليست مجرد وسيط يُسهّل تفاهمًا بين طرفين آخرين.

غير أن حضور أنقرة بوصفها طرفًا صاحب مصلحة يكشف أن اللقاء نفسه جزء من معادلة أوسع تتجاوز الثنائية الأميركية - السورية إلى معادلة ثلاثية الأطراف لم تُختبر بعد ملامحها الكاملة.

جدلية المناورة والتبعية

يمثّل الانخراط الأمني المتنامي بين دمشق وواشنطن ثمرة مباشرة لعقيدة أميركية جديدة تقوم على تفويض الأعباء الأمنية للشركاء الإقليميين بدلًا من الانتشار المباشر. وبقدر ما تحمل هذه المقاربة وعدًا اقتصاديًا وسياسيًا ملموسًا لسوريا، من خلال بدء إجراءات إلغاء تصنيفها دولةً راعيةً للإرهاب وإتاحة فرص للاستثمار الاقتصادي، فإنها تحمل أيضًا هشاشة كامنة؛ ذلك أن المكاسب المطروحة تبقى في جوهرها مشروطة ومؤجلة إلى حين اختبارها على أرض الواقع.

يعتقد محمد أن التوجهات الأميركية القائمة على تفويض الشركاء أو الأطراف بأدوار أمنية أوسع، مقابل تقليص الكلفة المباشرة لواشنطن، تفتح أمام دمشق نافذة واقعية لتحصيل مكاسب ملموسة، وإن كانت مشروطة بطبيعتها وغير مضمونة سلفًا. فعلى المستوى الاقتصادي، يسهّل الانخراط الأمني مع واشنطن ودول "الناتو" تدريجيًا مسارات رفع القيود على الاستثمار وإعادة الإعمار، ويمنح دمشق موقعًا أكثر قبولًا في مؤسسات التمويل الدولية.

أما على المستوى السياسي، فإن هذا التقارب يمنح الإدارة السورية هامشًا تفاوضيًا أوسع مع أطراف إقليمية ودولية أخرى، إذ يصبح الغطاء الأميركي عاملًا محسوبًا في أي تفاهمات جانبية، خصوصًا في ملفات ترتيبات الحدود وإعادة الهيكلة العسكرية، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة.

إن المكاسب المطروحة تبقى في الغالب مؤجلة أو مشروطة بأداء أمني مُرضٍ لواشنطن أولًا، وليست استحقاقًا تلقائيًا لمجرد المشاركة في القمة

غير أن هذه المكاسب تبقى في جوهرها هوامش تكتيكية لا التزامات بنيوية، فيما يتطلب تحويلها إلى مكتسبات راسخة من دمشق شرطين متلازمين: استقلالية حقيقية في القرار، كي لا تتحول الشراكة الأمنية إلى قناة وحيدة لصياغة السياسة الخارجية، وقدرة على إدارة علاقات متوازنة ومتزامنة مع أطراف دولية وإقليمية متعددة، بما يمنع تحول العلاقة مع واشنطن إلى مرجعية حصرية.

فيما يشير أسعد إلى أن الحديث عن "هامش مناورة" يفترض قدرة نسبية متقاربة على المساومة بين دمشق وواشنطن، وهو تكافؤ غير متحقق في المرحلة الراهنة؛ ذلك أن سوريا تدخل هذه الشراكة من موقع الطرف الأقل قدرة على تحقيق أهدافه، بحكم حاجتها إلى الشرعية الدولية والدعم العسكري والاقتصادي.

ومن هذا المنطلق، فإن المكاسب المطروحة، وإن كانت واقعية من حيث المبدأ، تبقى في الغالب مؤجلة أو مشروطة بأداء أمني مُرضٍ لواشنطن أولًا، وليست استحقاقًا تلقائيًا لمجرد المشاركة في القمة. كما أن الرهان على "الاستقلالية في القرار" كضمانة كافية لتفادي التبعية يتجاهل واقعًا بنيويًا أكثر تعقيدًا؛ فالتبعية الأمنية لا تنشأ من قرار سياسي واحد، بل تتشكل تراكميًا عبر منظومة تدريب وتسليح ومعلومات استخباراتية ومصالح اقتصادية متشابكة، بحيث تصبح إعادة التوازن لاحقًا أكثر كلفة من بناء التوازن أساسًا.

وهنا يكمن جوهر الإشكال؛ إذ لا يبدو أن سوريا تقف عند أحد طرفي الثنائية بين "الشراكة" و"التفويض"، بل في منطقة وسيطة تتحدد ملامحها بمدى قدرة دمشق على الفصل بين الحاجة الآنية إلى الغطاء الدولي والسعي إلى بناء ركائز سيادية مستقلة. وما لم تُنجز هذه المعادلة الداخلية أولًا، سيظل أي دور إقليمي، مهما بدا واعدًا، رهينة لحسابات لا تملك دمشق فيها إلا هوامش محدودة من التأثير.