سوق الاعتقالات في سوريا.. تجارة مستمرة رغم سقوط الأسد

قرابة منتصف شباط/ فبراير عام 2015 تلقت السيدة فايزة نويلاتي المقيمة في دمشق اتصالًا من رقم غريب عرّف عن نفسه بأنّه عنصر أمني يعمل في إدارة الاستخبارات العامة (أمن الدولة)، مخبرًا إياها أنّه باستطاعته إيصالها لابنها المعتقل منذ سبعة أشهر لدى إحدى الجهات الأمنية التي لم تفصح عن هويتها، وذلك إثر إلقاء القبض عليه على أحد حواجز العاصمة، لم تصدق السيدة الخبر من فرحتها، كما تصف لـ "الترا سوريا"، مشيرةً أنّ ذاك العنصر الذي أحسته ملاكًا مرسلًا إليها من السماء، على حدّ تعبيرها، سيكون وسيلة الخلاص ومعرفة الطريق إلى ولدها، الذي تؤكد أنّ اعتقاله كان تعسفيًا.

في اتصال لاحق من ذات الشخص طلب منها مبلغ 4 آلاف دولار لإخبارها بمكان احتجاز ابنها بدقة، امتثلت السيّدة وأسرتها للأمر، دفعوا المبلغ عبر وسيط ثالث مجهول، ليأتيهم الجواب أنّه معتقل في فرع الخطيب بدمشق، والتهمة الموجهة إليه هي التظاهر ودعم الجماعات الإرهابية وتمويل الإرهاب، حاولت العائلة بعد ذلك التوسط لدى آخرين لزيارة الفرع والسؤال عن ابنهم، وقد تمكنوا من ذلك، ولكنّ الجواب جاء بأنّ الاسم المطلوب ليس لديهم، وقد يكون الأمر حقيقةً أن الأسرة تعرضت لعملية ابتزاز جرت آلاف وربما عشرات آلاف المرّات بطرق مشابهة خلال الحرب السورية، أما الاحتمال الثاني هو أن يكون المعتقل فعلًا في ذلك الفرع، لكنّ سياسة الأفرع الأمنية في عهد النظام السابق كانت تقضي بمنع الإفصاح عن أيّ معلومة مشابهة.

مرحلة توزيع الولاءات

بعيد اندلاع الحرب السورية عام 2011 لم يبقَ معتقل وسجن وأقبية وزنازين إلا وفتحت أبوابها لاستقبال جموع السوريين، الأبرياء وغيرهم، في سياق الرؤية البعثية لتوزيع الولاءات الوطنية، وليس ببعيدٍ عن الافتراء الممنهج، مئات آلاف الأشخاص اختفوا وقتلوا وتم تغييبهم في السجون وأفرع الأمن والمعتقلات السرية، تركوا وراءهم عائلات لا تعرف شيئًا عن مصير أولادها.

وفي أتون كلّ تلك الفوضى، تنامت بشكل عنقودي شبكات من الوسطاء والسماسرة التي قدمت أنفسها على أنّها وسيلة محتملة للتواصل بين السجين أو المعتقل وعائلته، ولم يكن الضباط والجنود ببعيدين عن تلك الشبكات، وكذلك محامون وقضاة كثر، إلى جانب متنفذين ورجال أعمال آخرين، ومعهم أولئك المحظيون لدى الأجهزة الأمنية، تلك الشبكات ادعت على الدوام قدرتها على الوصول إلى الموقوفين ومعرفة أسباب سجنهم وأماكن توقيفهم، بعض تلك الادعاءات كان حقيقيًا، والآخر الأعمّ كان يندرج في إطار النصب والاحتيال.

يقول منير الصوفي الذي ينحدر من ريف حلب والذي لا يعرف مصير ابنه المعتقل منذ عام 2020 إنّه في مرحلة ما تلقى اتصالًا من وسيط ودفع له مبلغًا ماليًا عبر وسيط آخر في لبنان، وظلّ على تواصل نحو شهرين مع الوسيط الذي كان على الدوام يقدم معلومات مغلوطة ومضللة في محاولة لاستمالة الوقت واستحصال أموال إضافية، تلك الرحلة كلّفت بضعة آلاف دولارات، قبل أن يختفي الوسيط نهائيًا، ويختفي معه الأمل الوحيد.

مع مرور الوقت لم يعد ذلك الأمر سرّا، بل صار موردًا معتمدًا لشخصيات نافذة، وأيضًا لشخصيات متواضعة المقام المهني أمنيًا وعسكريًا واجتماعيًا، لكنّ تلك الآلية كانت تشكل رافدًا ماليًا كبيرًا في ظلّ معركة تدني الأجور العسكرية، وهو الباب الذي غضّ الأسد النظر عنه كما غضّ النظر عن كثير من أمور القوات المسلحة في إطار الإثراء غير المشروع مقابل استمرار الولاء. وقد ذكرت تقارير حقوقية أن أسر المعتقلين دفعوا مئات ملايين الدولارات لمعرفة مصير أبنائهم.

"سوق الأسرار"

غالبًا ماتم اعتقال الأشخاص دون أسس ومعايير قانونية وقضائية واضحة، بما كان يشبه في كل الأحوال عمليات اختطاف وتغييب وعدم عرض على القضاء، وهو ما قاد ليصبح الأمر "سوق أسرار"، يتعلق بمصير كل أولئك المفقودين السابقين واللاحقين، وبحسب تقرير لـ Association of Detainees and the Missing in Sednaya Prison (ADMSP)، دفعت عائلات المعتقلين أكثر من 900 مليون دولار كرشى مقابل معلومات أو زيارات أو إطلاق سراح، فيما تؤكد مصادر مطلعة أنّ الرقم هو أضعاف ذلك بكثير استنادًا لاتساع تلك الشبكات وتشعبها ودخول المدنيين على خطها وما جرّ معه من عمليات احتيال.

ذلك لا يعني أنّ الأمر لم يكن ينجح دائمًا، ففي عام 2022 نجحت عائلة زهران في ريف دمشق في إطلاق سراح ابنها المتهم ببث شائعات تضرّ بأمن الدولة مقابل مبلغ وصل لـ 24 ألف دولار، إذ كان معتقلًا في فرع المداهمة التابع للأمن العسكري، في المربع الأمني بدمشق، والمعروف بفرع السرية 215، وبحسب رواية العائلة لـ "الترا سوريا" فإنّ العملية كلّها تمّت عبر أحد صف الضباط الذي كان يخدم برتبة مساعد أول في المكتب الخاص لرئيس الفرع حينها. وبالطبع كانت التهمة ملفقة، ولم يكن مخططًا عرض الشاب على القضاء بأيّ حال، والكلام هنا لعائلته.

الوجه القديم الجديد

معطيات كثيرة تحقق منها "الترا سوريا" تشير أنّ العهد الجديد احتفظ بملامح من العهد البائد، تحديدًا تلك التي تتعلق بالمال مقابل المعلومة، وقد يكون ذلك غير مرتبط بالسلطة بحدّ ذاتها، لكنّه لا يعفي تقصيرها في متابعة قياداتها الميدانية على الأرض، صغرت مواقعهم أم كبرت، فآخر ما يريده السوريون هو تكرار الأمس بأوجه جديدة.

قبل مجازر السويداء دفعت إحدى عائلات المدينة 15 ألف دولار لوسيط ليكشف لهم مصير ابنهم الذي اعتقله الأمن العام على حاجز المؤتمرات في ريف دمشق، العائلة فضّلت عدم الكشف عن هويتها، لكنّها أكدت أنّ الوسيط أبدى تعاونًا واسعًا معهم، وقد أبلغهم فعليًا عن مكان احتجاز ابنهم في أحد سجون العاصمة، وأنّ التهمة التي كيلت إليه هي التحريض على أعمال تخريبية، يقول والد المعتقل: "انتهت المعلومات عند هذا الحد، لم يستطع الوسيط تقديم شيء أكثر، هذه المعلومة كانت كافية لنعلم أين يحتجز ابني وما هي تهمته وبأنّه لا زال حيًّا، ومن ثمّ حصلت مجازر السويداء فتبدلت الأحوال كليّا على مختلف الصعد، وصار مصير ابننا مرهونًا ومدرجًا في إطار تفاوض تبادل المعتقلين".

المفارقة المؤلمة في هذا الملف أنّ الاعتقال التعسفي لم يتوقف، بل ها هي السجون تستقبل نزلاءها، فيما تبقى عائلات المعتقلين مكتوفة الأيدي، رهينةً لشبكات الوساطة ودفع الأموال، ويروي أهل حمص أنّ الحملة التي شنّتها "هيئة تحرير الشام"، بعد نحو عشرين يومًا من سيطرتها على سوريا، ضد الأحياء العلوية في المدينة لنزع السلاح أفضت لاعتقال نحو ألف شاب، البعض يجري الإفراج عنهم تباعًا ولكن على فترات متباعدة جدًا، وبأعدادٍ قليلة جدًا، فيما يمكن المعرفة أحيانًا مكان المعتقل بين الأفرع الأمنية أو سجن المدينة أو سجن البالونة العسكري، وبالغالب الأعم الزيارات ممنوعة إلا ضمن استثناءات شحيحة للغاية، للغاية جدًا، فيما يسمح أحيانًا بإيصال الملابس عبر إدارة السجون، دون تأكيد إن كانت تصل أم لا، ويضاف إلى ذلك أنّ معتقلين لقوا حتفهم في السجون تلك وتمّ العثور على جثامينهم في مقابر ضمن المدينة في أوقات لاحقة.

"ديك الحي"

لم تختلف طرق التواصل كثيرًا بين العوائل والوسطاء خلال العهدين، إما عبر اللجوء لشخص مقرب من السلطة، أو عبر وسيط افتراضي يطرح نفسه عبر واتس آب أو تلغرام وأحيانًا من أرقام سورية، وكذلك كثيرًا ما يتم تحويل الأموال لحسابات في تركيا والأردن والعراق.

في عهد الأسد كانت تلك الشبكات تبلورت ضمن نظام حمايةٍ أمني، فقبيل إسقاط الأسد ببضعة أشهر كان قد أصدر قرارًا بإقالة وتحويل اللواء أسامة صيوح قائد أحد أفرع الاستخبارات العسكرية للتحقيق نتيجة وجود أكثر من مئتي معتقل في فرعه دون تصريح عنهم، ولو أنّ التصريح حقيقةً لم يكن مهمًا في سوريا الأسد، لكنّ المشكلة كانت أنّ المعتقلين هم من أصحاب الأعمال والاقتصاد وجاء اعتقالهم بهدف إجبارهم على دفع جزية أو إتاوة عن أعمالهم، وكان ذلك الاعتقال بتنسيق مع رجل الأعمال السلطوي الشهير "أبو علي خضر"، وهي ذات القضية التي أطاحت به من منصبه في المكتب الاقتصادي بالقصر، ومع ذلك لم تكن القضية قائمة على مبدأ أخلاقي، بل مستندةً لمبدأ أفضل ما يمكن التعبير عنه هو بما قاله الشاعر نزار قباني في قصيدته الشهيرة "الديك": "كيف تجرأ هذا الديك.. وأنا الواحد دون شريك؟".

مفهوم الانتصار

وفي العهد الجديد تصير القضية أكثر تعقيدًا بالضرورة حين تتشابك مع مفاهيم العدالة الانتقالية والسلم الأهلي وتبييض السجون ومرحلة بناء الدولة واعتماد النصر بلا الثأر.

"لا يغير الله ما بقومٍ حتّى يغيروا ما بأنفسهم"، بهذه العبارة يبدي القاضي المتقاعد سليمان حسيني رأيه في الموضوع، موضحًا أنّ "المشكلة في المبدأ المتعلق بمفهوم الانتصار وكيفية تطبيقه بهدوء بعيدًا عن ضوضاء الاستئثار التي بدأها وزير الثقافة بتصريحاته وأكملها وزير الخارجية بتصريحات متتابعة، وكأنّهم في وادٍ والشرع في وادٍ، أما على المستوى الأدنى، المستويات الدنيا بالتحديد، فالمال سيحكم في كلّ المفاصل، وسيعيد دورة الفساد من جديد، من نلوم؟، لا أدري، لكنّ الجوع يفعل الكثير، والمجازر التي وقعت في الساحل والجنوب أيضًا ستؤثر كثيرًا على مستقبلنا جميعًا".

شكاوى في الهواء

في القانون السوري، ورغم فداحة الانتهاكات تلك والمتعلقة بسلسلة الابتزاز، لا يوجد ضوابط قانونية صريحة تحمي العائلات لتضمن لهم كشف مصير أولادهم، القوانين محدودة وضيقة، والإجراءات القضائية بيروقراطية وغالبًا جاهزة، علمًا أنّ لحظة وصول المعتقل للقضاء هي أكبر فرحة لذويه.

تقرير من International Center for Transitional Justice يشير إلى أن العائلات غالبًا ما تواجه صعوبات كبيرة في تقديم شكاوى رسمية ضد الابتزاز أو الاختفاء القسري، كثير من العائلات تقدمت بشكاوى ضد الوسطاء في القضاء المدني أو العسكري، لكن دائمًا ما كان يرفض تسجيل الشكوى، وإن تمّ تسجيلها فسيتم إتلافها لاحقًا، كما أكد عدّة مدعون سابقون لـ "الترا سوريا".

في لغة القانون

يقول المحامي زياد غريب لـ "الترا سوريا" إنّه تمكن أكثر من مرة في إخراج متهمين تمّ تحويلهم إلى محاكم الإرهاب، لا ينكر أنّ الأمر كان يقوم أحيانًا بالقانون الصرف، وفي أحيانٍ أخرى عبر مبالغ يطلبها القضاة، وحينها كان يتنحى ليفسح المجال للأهالي للتصرف، حفاظًا منه على شرف المهنة ومواثيقها، فيما كان لا يدخر جهدًا في الإدلاء الدفاعي لإبراز الحقيقة، وقد نجح في قضايا كثيرة.

ويضيف: "منذ بداية الثورة وأنا أعمل مع عوائل المعتقلين، لطالما كان الجزء الأصعب هو معرفة مكان احتجازهم وتهمتهم، ثمّ الصعوبة في إتمام تحويلهم للقضاء، وللأسف الأكثرية لا يتم تحويلهم للقضاء، إذ يخرجون من الفرع دون قضاء أحياءً، أو أمواتًا، أما موضوع الوسطاء فهو كارثة تمتد جذورها لما قبل الثورة حتّى، وقد نصّ القانون السوري صراحةً على حظر الابتزاز سواء من جهات رسمية أو غيرها، وفق قانون العقوبات السوري فتتناول المواد 345، 346، 347، و348 جرائم استغلال النفوذ، حيث تُعاقب هذه المواد أي شخص يستغل نفوذه الوظيفي أو غيره للحصول على منفعة أو مال، وذلك ما يعرض صاحبه للمساءلة الجنائية".

ويكمل: "النصوص جميلة وقانونية بالمطلق، لكن هل يتم تطبيقها فعليا؟، هنا الفجوة الكبرى، المشكلة ليست في النص، بل في التطبيق، وما يتبعه من التأثير على الحقوق القانونية والإنسانية للمواطنين كالحق في الحرية والأمان وحرية التعبير وغيرهم، وحين يطلب أحد مبلغًا مقابل معلومة عن معتقل فإنّ الجريمة تصبح مزدوجة: شراكة في إخفاء قسري وابتزاز مادي، علمًا أنّ سوريا وقعت على مواثيق دولية لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري، لكنّ ذلك ظلّ حبرًا على ورق".

ويرى الحقوقي أنّ الفرق بين العهدين القديم والجديد يكمن في أنّ شبكات الأسد كان محمية بغطاء واسع، أما الآن فالوسطاء يستغلون الفراغ المؤسساتي للتحرك ضمنه، لذلك هناك فوضى كبيرة حاليًا.