صندوق النقد الدولي يرسل بعثة خبراء إلى دمشق لبحث الإصلاح الاقتصادي

كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، عن إرسال الصندوق بعثة من الخبراء إلى دمشق هذا الأسبوع للقاء السلطات السورية ومناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المساعدة الفنية.

وأوضحت كوزاك أن الخطوة التالية ستشمل إجراء المزيد من المناقشات لتمهيد الطريق لإجراء مراجعة "المادة الرابعة" لاقتصاد البلاد، والتي ستكون الأولى منذ عام 2009، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأشارت إلى أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا التقت الرئيس أحمد الشرع الأسبوع الماضي، حيث أجريا مناقشات ركزت على التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، وكيفية دعم الصندوق للبلاد من خلال تقديم المشورة السياسية ضمن إطار إعادة بناء المصرف المركزي والمؤسسات الاقتصادية الأخرى.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشير فيه تقديرات البنك الدولي إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تصل إلى 216 مليار دولار. وعبّر البنك الدولي عن دعمه لجهود سوريا من خلال منح تنموية تصل إلى مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، تركز على قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والتعليم.

وسبق أن أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن تحقيق "نقلة نوعية واستراتيجية" في علاقات سوريا مع صندوق النقد والبنك الدوليين، على خلفية مشاركتها في الاجتماعات السنوية للمؤسستين في واشنطن.

جاء ذلك في منشور للوزير برنية على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، سلط فيه الضوء على المكاسب التي تحققت خلال هذه المشاركة.

وأوضح برنية أن النقاشات مع صندوق النقد الدولي أسفرت عن التوافق على حزمة مساعدات فنية تشمل مجالات الإصلاح المالي والمصرفي، والمالية العامة، والإحصاءات، وإدارة الدين العام، على أن تبدأ أولى بعثات الصندوق زيارتها لدمشق اعتبارًا من هذا الأسبوع.

وكشف برنية عن اتفاق لاستقبال بعثة من الصندوق خلال ستة أشهر في إطار "مشاورات المادة الرابعة"، وصفها بأنها "خطوة محورية" قد تمهد لبرنامج إصلاح اقتصادي ومالي. كما أعلن عن الاتفاق على تعيين ممثل مقيم للصندوق في دمشق بعد إلغاء الإجراءات الأمنية التي كانت تحول دون ذلك.