صندوق النقد والسعودية يدعمان بناء المؤسسات السورية لجذب رؤوس الأموال

تشهد سوريا تحولًا اقتصاديًا متسارعًا مع تنامي الاهتمام الدولي للاستثمار في البلاد بعد 14 عامًا على اندلاعها. وفي هذا السياق، أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، دعم المجتمع الدولي لدمشق وبدء تدفق الاستثمارات، فيما شددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على تعاون الصندوق مع السلطات السورية لتعزيز المؤسسات المالية، ما يعكس انتقال البلاد من العزلة إلى مرحلة بناء اقتصادي وانفتاح متجدد، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وقال الوزير الجدعان، أمس الجمعة، إن المجتمع الدولي يقف إلى جانب سوريا، لافتًا إلى أن العديد من الاستثمارات جارية في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع، بشار الأسد، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وشدد الجدعان، الذي يرأس لجنة التنمية المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، للصحفيين على أن من واجب المجتمع الدولي تقديم الدعم لسوريا بعد عقود من العزلة، مضيفًا "نحن نقف إلى جانب سوريا. نعتقد أنهم جادون حقًا، وأنهم صادقون في جهودهم لفعل الصواب لشعبهم".

ولفت الوزير السعودي، الذي كان في واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، إلى أن رفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ساهم في تمهيد الطريق لاستثمارات القطاع الخاص.

وتابع مضيفًا: "يمكنني القول إن العديد من الاستثمارات تتجه الآن نحو هذا الهدف. ومن واقع خبرتي الشخصية، أعلم أن العديد من الاستثمارات جارية بالفعل".

من جانبها، أفادت جورجيفا بأن الصندوق يعمل بشكل وثيق مع السلطات السورية والبنك الدولي للمساعدة في بناء مؤسسات، مثل البنك المركزي، قادرة على ترسيخ التنمية والنمو.

وأضافت: "لدينا الآن تواصل كامل مع سوريا، وقد زار فريق من صندوق النقد الدولي دمشق بالفعل لمناقشة مسألة تعزيز قدرة البنك المركزي على أداء المهام اللازمة، وليكون ركيزة للاستقرار المالي"، مشيرة إلى أن وزير المالية، محمد يسر برنية، وجّه لها الدعوة لزيارة دمشق، معربة عن سعادتها بالسفر إلى هناك بمجرد اكتمال "البناء المؤسسي" الجاري حاليًا.

وكان الوزير برنية، الذي شارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، قد قال في تصريح لقناة "الإخبارية" "إن الاجتماعات مع رئيس مجموعة البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي أكدت أهمية زيادة الدعم لسوريا".

وأشار برنية إلى أن هناك حزمة من البرامج قيد الإعداد تشمل الدعم الفني وبناء القدرات في قطاعات المالية العامة، والصحة، والتعليم، والطاقة، والبنية التحتية، بالتوازي مع تعزيز دور مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين.

وسبق أن أعلنت السعودية وقطر في أيلول/سبتمبر الماضي عن مبادرة مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم 89 مليون دولار لدعم سوريا والحفاظ على الخدمات العامة الأساسية، حسبما جاء في بيان مشترك.

وأضاف البيان أن الحزمة الممتدة لثلاثة أشهر والممولة من صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات العامة الأساسية من خلال المساعدة في تغطية جزء من رواتب موظفي الحكومة.