طارق متري: التعاون مع سوريا يتجاوز السجناء وترسيم الحدود مؤجل

قال نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري، إن علاقة جديدة بين بيروت ودمشق تتشكّل بعد سقوط نظام الأسد، تقوم على الثقة والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون بين الطرفين يشمل قضايا وملفات عديدة تتجاوز ملف السجناء السوريين في لبنان.

وأضاف متري، في حديث لوكالة "الأناضول"، أن المباحثات بين الجانبين تتناول ملفات عدة، من بينها ضبط الحدود وعودة اللاجئين السوريين من لبنان، إلى جانب ملف السجناء السوريين، الذي يُعد من أبرز القضايا التي جرى التباحث بشأنها منذ سقوط النظام.

وأشار إلى عودة نحو نصف مليون لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم خلال العام الماضي، مؤكدًا أن ذلك لم يكن ليحدث دون تنسيق مشترك بين البلدين، "حتى من دون توقيع اتفاقيات رسمية".

وفي ما يتعلق بملف ترسيم الحدود، أوضح متري أن الموضوع "مؤجل حاليًا وليس في مقدمة القضايا المطروحة"، مشددًا في الوقت ذاته على أن جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك "مطروحة على طاولة البحث".

ولفت إلى أن بعض القضايا الآنية، مثل ملف الشاحنات، قد تطغى أحيانًا على ملفات استراتيجية بعيدة المدى، في ظل المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني قد أعلنت، الأسبوع الفائت، أن لبنان وسوريا توصلتا اتفاقية ثنائية تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم من بلد صدور الحكم إلى بلدهم الأصلي.

وفي سياق متصل، وافقت السلطات السورية على منح إعفاءات مؤقتة للشاحنات اللبنانية التي تنقل سلعًا محددة، وذلك بعد أيام من قرار دمشق حظر دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها.

وجاء القرار السوري الجديد عقب اجتماع مشترك عُقد في مركز الجمارك اللبنانية، ضم ممثلين عن الإدارات الرسمية المعنية والنقابات والاتحادات من الجانبين، لبحث تعطّل حركة الشاحنات وتفاقم خسائر قطاع النقل، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

ونص الاتفاق على اعتماد آلية تنظيمية انتقالية ومؤقتة، تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، تسمح للشاحنات اللبنانية بالدخول إلى الباحات الجمركية السورية لتفريغ حمولتها، على أن تعود محمّلة ببضائع سورية، مع تطبيق الآلية نفسها على الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي اللبنانية.

وأسفرت المشاورات عن اعتماد آلية مؤقتة لسبعة أيام تنظّم الحركة التجارية عبر اعتماد نقطة موحدة لتفريغ وتحميل الشاحنات، مع السماح بدخول الشاحنات العالقة على الحدود لمرة واحدة.

وشملت استثناء عدد من السلع من قرار الحظر، أبرزها المواد المنقولة بالصهاريج، والمواد الخطرة، والإسمنت ومستلزماته، والمواد الأولية لصناعة الإسمنت، إضافة إلى اللحوم والأدوية.