عبد اللطيف: الهيئة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، التزام الهيئة بمحاسبة المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، مؤكداً أن المجرمين سيُساقون إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل.

وشدد عبد اللطيف على أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب، وأن الجريمة لن تسقط بالتقادم، وأن العدالة ستبقى المسار الوحيد لتحقيق الإنصاف للضحايا.

وجدد على تأكيد الهيئة على كشف حقيقة ما جرى، ومحاسبة الجناة، وإشراك الناجين وذوي الضحايا كعنصر محوري في مسار العدالة الانتقالية.

وأوضح أن الهيئة عازمة على بذل كل الجهود الممكنة لملاحقة مرتكبي جرائم استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ارتكبها النظام البائد، مؤكدًا أن مسار العدالة الانتقالية سيكون شاملًا وعادلًا.

وحلّت أمس الخميس الذكرى الثانية عشرة للهجوم الكيماوي الذي شنّه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على غوطتي ريف دمشق، والذي أسفر عن مجزرة مروّعة راح ضحيتها المئات وأصيب فيه الآلاف.

استهدف الهجوم بلدات زملكا، عين ترما، عربين، جوبر والمعضمية بصواريخ محمّلة بغاز السارين السام، ما أدى إلى مقتل 1119 مدنيًا، بينهم 99 طفلًا و194 امرأة، إضافةً إلى إصابة 5935 شخصًا بحالات اختناق، وفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

ويُعدّ الهجوم الذي وقع فجر الأربعاء 21 آب/أغسطس 2013، الأكبر في سوريا، وجاء ضمن "سياسة ممنهجة لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين، مع استهداف واضح للأطفال والنساء، بقصد إرهاب المجتمع وفرض السيطرة بالقوة"، بحسب الشبكة.

وذكرت الشبكة أن الهجوم تضمن أربع ضربات متزامنة استهدفت مناطق مأهولة في الغوطتين الشرقية والغربية، عبر ما لا يقل عن عشرة صواريخ محمّلة بغاز السارين بكمية إجمالية تقدر بنحو 200 لتر.

وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 1144 شخصاً اختناقًا، أي ما يعادل قرابة 76% من إجمالي ضحايا الهجمات الكيميائية التي نفذها النظام منذ كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى أيار/مايو 2019.

وتوزعت حصيلة الضحايا بين 1119 مدنيًا، بينهم 99 طفلاً و194 سيدة، إضافةً إلى 25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، بينما أصيب نحو 5935 شخصًا، غالبيتهم من المدنيين، بأعراض تنفسية وحالات اختناق جراء التعرّض للغازات السامة.