على خلفية الاحتجاجات.. نقابة المعلمين تدعو لإنهاء إجراءات الفصل وتحسين الأوضاع

أصدرت نقابة المعلمين بيانًا حددت فيه موقفها تجاه مجموعة من القضايا الملحة التي تمس حقوق آلاف المعلمين في مختلف المحافظات، وذلك على خلفية احتجاجات استمرت قرابة الأسبوع رفضًا لقرارات وإجراءات صادرة عن وزارة التربية والتعليم.

وأكدت النقابة في بيانها استمرار متابعتها الحثيثة لكافة القضايا المعيشية والوظيفية والتربوية التي تضمن حقوق المعلمين وتحفظ كرامتهم وتعزز دورهم الوطني في بناء الإنسان والنهوض بالعملية التعليمية.

وطالبت النقابة بتثبيت الوضع الوظيفي للمعلمين أصحاب العقود وأصحاب الحق من المعلمين الوكلاء الذين حملوا راية التعليم في الظروف الصعبة، ووضع حد لعمليات الفصل والنقل التعسفي للمعلمين.

كما دعت إلى معالجة أوضاع المتضررين من خلال عودة المعلمين المفصولين "ثوريًا" عودة حميدة مع احتساب مدة الانقطاع خدمة وظيفية وتعويضهم، وحل مشكلة المتقاعدين منهم، وإنجاز دمج المعلمين في مناطق الثورة.

وشملت المطالب أيضًا معالجة أوضاع خريجي كليات التربية والناجحين في المسابقات الذين لم ينالوا حقهم في التعيين، وقضايا المعلمين المفصولين في المحافظات الشرقية المحررة حديثًا.

وطالبت النقابة بتحسين المستوى المعيشي للمعلمين من خلال زيادة رواتبهم زيادة مجزية تكفل حياة كريمة في ظل ارتفاع كلفة المعيشة، وتسديد المستحقات المتأخرة مثل رواتب الوكلاء وأجور التصحيح ورواتب المنقولين. كما دعت إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وعدم إرهاق المعلمين بإجراءات ورقية متكررة يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها.

كما طالبت وزارتي التربية والتعليم والبحث العلمي بتقديم خطط عمل مُعلنة ضمن جدول زمني ملزم، مع وجود آلية متابعة مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن أي تأخير، مع شرح علني وشفاف لملابسات التقصير.

وشدّدت على أن مطالبها "حق ومشروعة"، معترفةً بما بذله المعلمون وما زالوا مستعدين لبذله من أجل البلاد. وحذّرت في الوقت ذاته من أي محاولات من "الأعداء أو أصحاب الأجندات المغرضة" لاستغلال هذه المطالب المشروعة "للنيل من الدولة أو الاصطياد في الماء العكر"، كما نبهت من محاولات التشويه أو التحريض.

وشهدت مدن سورية عدة، منها اللاذقية وطرطوس، وقفات احتجاجية اعتراضًا على قرار وزارة التربية القاضي بعودة مئات المعلمين والمعلمات إلى مديرياتهم الأصلية لتجديد عقودهم السنوية بشرط عدم النقل، ما أثار مخاوف تتعلق بإعادتهم إلى أماكن عملهم الأصلية خارج محافظاتهم.

وشارك في احتجاجات اللاذقية مئات المعلمين والمعلمات مطالبين بإلغاء القرار الوزاري الذي يمهد لإنهاء خدماتهم بشكل غير مباشر، في الوقت الذي أكد مدير تربية اللاذقية، وليد كبولة، أن "الإجراء إداري يهدف إلى تحقيق التوازن وتوزيع الكوادر وتدارك وجود فائض في مكان وعجز في مكان آخر".