فصل جميع عمال فرن "حرنة" الآلي في ريف دمشق بسبب "الإجهار بالإفطار"

أصدرت بلدية التل في ريف دمشق قرارًا يقضي بإقالة جميع العمال في فرن "حرنة" الآلي، وذلك بذريعة "الإجهار بالإفطار" خلال شهر رمضان، مشيرةً إلى أن القرار جاء عقب شكاوى تقدم بها عدد من أهالي المنطقة.

وقال المركز الإعلامي في مدينة التل، في منشور على منصة "فيسبوك": "تم فصل جميع المفطرين في فرن حرنة بعد ثبوت إفطارهم أمام الملأ، وتدخينهم وشربهم القهوة في نهار رمضان".

من جانبهم، أفاد نشطاء، في منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، بأن بلدية التل أقالت جميع العمال بعد ثبوت إفطارهم خلال شهر رمضان داخل الفرن، مشيرين إلى أنه جرى إعادة العمال إلى مناطقهم واستبدالهم بطاقم جديد.

ونقلت منصة "تأكد" عن رئيس مجلس مدينة التل، محمد الطحان، تأكيد "صدور قرار بالفصل النهائي بحق طاقم العمل في فرن حرنة بريف دمشق، على خلفية إفطار العمال داخل المنشأة خلال نهار شهر رمضان".

وأضاف الطحان أن "الإجراء، الذي  جرى تداوله على صفحات في فيسبوك، اتّخذ بعد توجيه تنبيهات متكررة من قبل مراقب البلدية المكلف، دون استجابة من العمال"، لافتًا إلى أن "العمال تعمدوا الإفطار والتدخين بشكل علني أمام منفذ بيع الخبز وأمام المواطنين خلال ساعات الدوام"، وهو ما اعتبره "مخالفة صريحة للتوجيهات الإدارية المبلغة لهم سابقًا".

وبحسب ما نقلت "تأكد" عن الطحان، فإن القرار "جاء استجابةً لشكاوى عديدة وردت من المواطنين حول هذه الممارسات"، مضيفًا أن "الإقالة ترافقت مع تعيين طاقم عمل جديد بالكامل"، وذلك بهدف "ضمان استمرارية تزويد الأهالي بالخبز دون انقطاع ووفق الضوابط الإدارية المعتمدة".

وكانت النيابة العامة في سلمية قد أفرجت عن السيدة ميرفت حيدر (50 عامًا)، بعد ساعات من توقيفها في محافظة حماة بتهمة "الإجهار بالإفطار"، أثناء دوامها الرسمي في عدلية سلمية، في قضية أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وتحولت إلى قضية رأي عام.

وأفادت معلومات تداولها ناشطون ووسائل إعلام محلية بأن توقيف حيدر، التي تعاني من مرض مزمن، جرى في الرابع من آذار/مارس الجاري، أثناء تناولها دواءها في مكان عملها داخل المحكمة، عقب شكوى قُدّمت بحقها إلى المحامي العام في حماة محمد النعسان في اليوم السابق، الذي وجّه دورية من الضابطة العدلية لتوقيفها.

وأوضحت المعلومات المتداولة أنه تم الإفراج عن حيدر لاحقًا بعد ساعات من الاحتجاز، عقب اتساع تداول القضية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحولها إلى قضية رأي عام، فضلًا عن الدعوات التي أُطلقت لتنظيم وقفة احتجاجية تطالب بالإفراج عن حيدر.