قلق رسمي وتقارير متزايدة: ماذا تكشف تحركات فلول النظام البائد في لبنان؟

أعلن الجيش اللبناني، يوم الأحد، إلقاء القبض على 35 مواطنًا سوريًا و9 مواطنين لبنانيين خلال تنفيذ "تدابير أمنية استثنائية" في عدد من المناطق اللبنانية.

وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية، بمؤازرة من مديرية المخابرات، نفذت عمليات دهم وتسيير دوريات وإقامة حواجز في مناطق عكار وطرابلس والبترون وبعلبك والهرمل.

وأوضح البيان أن العمليات أسفرت عن توقيف 35 سوريًا و9 لبنانيين، مشيرًا إلى أن الموقوفين متهمون بارتكاب جرائم متنوعة تشمل "إطلاق النار، وحيازة الأسلحة، وتعاطي المخدرات، وتهريب أشخاص، والتجوال بصورة غير قانونية". كما أعلن الجيش عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات والعتاد العسكري خلال هذه الحملات.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية في أعقاب تقارير دولية صدرت مؤخرًا، من بينها تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، تحدث عن محاولات يقودها سهيل الحسن وكمال الحسن، وهما من الشخصيات البارزة في نظام بشار الأسد المخلوع، لتجنيد مقاتلين ضد الحكومة السورية الجديدة. وأفاد التقرير بأن مراسلات نصية كشفت عن توزيع أموال، وتجنيد عناصر، والعمل على تأمين أسلحة.

وأشار التقرير إلى أن سهيل الحسن جنّد غياث دلة، الذي قال إنه يقيم قرب الحدود السورية داخل لبنان، في ظروف معيشية صعبة تفتقر إلى الخدمات الأساسية. كما أظهرت المراسلات تراجع دلة عن مخططات اغتيال، وعن خطط للحصول على طائرات مسيّرة أو توزيعها، وصواريخ مضادة للدروع، بينها أسلحة قال إنها مخبأة داخل سوريا.

وفي السياق ذاته، كشفت وكالة "رويترز" عن وجود شبكات مالية وعسكرية سرية يديرها مقرّبون من الأسد، تعمل على ضخ ملايين الدولارات لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين المحتملين، تمهيدًا لتحضير حركة تمرد جديدة. وأشارت الوكالة إلى أن ماهر الأسد وشخصيات أخرى من الدائرة الضيقة، من بينهم رامي مخلوف وسهيل الحسن، يواصلون رفضهم خسارة السلطة، ويتصدرون الجهود السرية لبناء فصائل مسلحة تعتمد بشكل أساسي على أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري ولبنان.

وفي تطور لافت، كشف مصدر خاص لموقع "الترا سوريا" عن زيارة قام بها العميد عبد الرحمن الدباغ، وهو مسؤول في جهاز الاستخبارات السوري، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف مناقشة ملفات أمنية مع الجانب اللبناني.

وأوضح المصدر أن الزيارة، التي وُصفت بالرسمية، تهدف إلى متابعة ملفات ضباط النظام السوري السابق الذين غادروا البلاد واستقروا في لبنان عقب سقوط النظام، وذلك في إطار جهود منظمة لإعادة فتح ومراجعة ملفات أمنية وقانونية تتعلق بضباط سابقين يُشتبه بأدائهم أدوارًا مؤثرة خلال المرحلة الماضية، أو ارتباطهم بملفات حساسة ما زالت قيد المتابعة.

وأضاف المصدر أن الزيارة تركزت على جمع معطيات دقيقة حول أماكن تواجد هؤلاء الضباط ووضعهم القانوني، إضافة إلى بحث سبل التنسيق مع الجهات اللبنانية المعنية ضمن الأطر القانونية المتاحة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا التنسيق.

من جهته، أعرب نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، عن قلقه إزاء التقارير التي تحدثت عن هذه التحركات في لبنان، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون مع السلطات السورية الجديدة على أسس الثقة والاحترام المتبادل بين بيروت ودمشق.

وكتب متري في منشور على منصة "إكس": "ما يتم تداوله في الإعلام وبين الناس عن تحركات أنصار النظام السوري السابق في لبنان يدعو إلى القلق"، مضيفًا أنه "لا بد للأجهزة الأمنية اللبنانية أن تتحقق من صحته وتتخذ التدابير المناسبة، فهذا واجبها".

وشدد متري على ضرورة أن تعمل الأجهزة الأمنية على "درء مخاطر القيام بأي أعمال تسيء إلى وحدة سوريا أو تهدد أمنها واستقرارها، في لبنان أو انطلاقًا منه"، داعيًا إلى "المزيد من التعاون مع السلطات السورية على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمصلحة المشتركة".

وفي هذا الإطار، يرى الباحث في العلاقات الدولية محمد فواز لموقع الترا سوريا أن تحركات فلول النظام السوري السابق لا سيما القيادات الأمنية المطلوبة الموجودة في لبنان كانت متوقعة في مرحلة ما بعد سقوط النظام. وأوضح، في حديث لموقع "الترا سوريا"، أن هذه الشخصيات تسعى أولًا إلى تأمين نفسها خارج البلاد، ثم تحاول لاحقًا عرقلة الإدارة الجديدة في دمشق عند شعورها بأمان نسبي.

وأشار فواز إلى أن هذه العناصر، بحكم سجلها الحافل بالانتهاكات، مستعدة لفعل أي شيء لزعزعة الاستقرار في سوريا، غير أنه قلل من أهمية هذه التحركات في الوقت الراهن، معتبرًا أن تأثيرها يبقى محدودًا ما لم تحظَ بدعم دولي حقيقي، وهو ما لم يظهر حتى الآن.

وعلى صعيد العلاقات اللبنانية-السورية، حذر فواز من أن الكشف عن تواجد هذه القيادات في لبنان وتحركها منه يثير شكوكًا حول وجود تهاون رسمي أو غياب قرار سياسي حاسم لمعالجة الملف، رغم التنبيهات السورية المتكررة. كما حذر من أن تجاهل هذا الملف قد ينعكس سلبًا على لبنان نفسه، سواء عبر توتير حدوده مع سوريا أو نقل التوتر إلى الداخل اللبناني.

ويأتي هذا التحرك في سياق أوسع يهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية ومعالجة إرث النظام السابق، ولا سيما الملفات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية والأمنية، وسط مطالب داخلية بضرورة المساءلة ومنع الإفلات من المحاسبة.

بدورها، أكدت الصحفية والباحثة اللبنانية ريحانة نجم لموقع الترا سوريا أن التقارير الدولية الصادرة عن وسائل إعلام كبرى مثل "نيويورك تايمز" و"رويترز" تلعب دورًا مؤثرًا في تشكيل الرأي العام اللبناني في القضايا الأمنية والحدودية مع سوريا. وأوضحت أن هذه التقارير تضفي طابعًا دوليًا على التحركات الأمنية المحلية، ما يؤدي إلى انقسام في الآراء بين من يراها تعزيزًا لشرعية الإجراءات الأمنية، ومن يعتبرها تسييسًا للملف وربطه بأجندات خارجية.

وأضافت نجم أن طبيعة الحدود اللبنانية - السورية، المتداخلة جغرافيًا واجتماعيًا، إلى جانب ضعف الإمكانات الأمنية وتعقيدات المشهد السياسي والطائفي، تجعل مهمة ضبط الحدود ومكافحة التهريب والتجنيد شديدة الصعوبة، في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة.

وختمت نجم بالتأكيد على أن الخطاب الرسمي اللبناني يسعى إلى ضبط الإيقاع الداخلي وتجنب التصعيد، مع التشديد على أن الدولة ومؤسساتها الأمنية تبقى المرجعية الوحيدة لضمان الأمن، في محاولة لطمأنة الداخل والخارج بأن المعالجة تتم ضمن إطار القانون والدولة.