كارثة بيئية واقتصادية في ريف إدلب بعد قطع وحرق آلاف أشجار الزيتون

تعيش محافظة إدلب واحدة من أكبر الكوارث الزراعية في تاريخها المعاصر، بعد أن أقدمت قوات النظام السوري على قطع وحرق ملايين أشجار الزيتون والتين في ريف إدلب الجنوبي، وهي الأشجار التي كانت تُشكّل العمود الفقري للاقتصاد المحلي ومصدر الدخل الرئيسي لآلاف الأسر الريفية. ولم تقتصر آثار هذه الحملة، التي طالت مناطق واسعة من الريف الجنوبي والغربي، على الاقتصاد فحسب، بل امتدت لتطال البيئة والمناخ والهوية الزراعية للمنطقة.

ولا تقتصر الخسارة على الجانب الاقتصادي فحسب، إذ أدى قطع هذا العدد الهائل من الأشجار إلى تدهور بيئي واسع تمثّل في تصحّر الأراضي وتآكل التربة وارتفاع درجات الحرارة في المناطق المتضررة. ويؤكد مهندسون زراعيون أن الأشجار كانت تشكّل حاجزًا طبيعيًا ضد انجراف التربة وتحافظ على توازن الرطوبة، وأن فقدان هذا الغطاء النباتي سيؤدي إلى انخفاض معدلات هطول الأمطار على المدى الطويل، فضلًا عن تراجع التنوع الحيوي في المنطقة.

آلاف الأسر خسرت مصدر رزقها الوحيد

فقدت آلاف الأسر مصدر رزقها الوحيد بعد عمليات القطع والحرق، فيما تعجز الجهات المحلية والمنظمات الإنسانية عن تغطية الكلفة الباهظة لإعادة تشجير المنطقة. ويغيب دعم المنظمات الزراعية عن ريف إدلب الجنوبي بشكل كامل، في وقت يحتاج فيه المزارعون إلى خطة شاملة تعيد الحياة إلى أراضيهم، وإلا فإن إدلب مهددة بالتحول إلى أرض جرداء تُمحى عنها صفة الخُضرة، في ظل استمرار انقطاع الأمطار، ما ينذر بكارثة زراعية وبيئية جديدة تزيد من معاناة المزارعين وتضطرهم لشراء المياه بأسعار مرتفعة جدًا لري أشجارهم.

يروي إبراهيم عنان، وهو مزارع من ريف إدلب الجنوبي، لموقع "الترا سوريا" بحسرة ما جرى، قائلًا إن "أشجار الزيتون المباركة كانت تعني استمرار الحياة بالنسبة لنا كأبناء الريف، أما الآن فقد ضاع كل شيء". وأضاف: "قوات النظام السابق قطعت ملايين الأشجار من الزيتون والتين والعنب، وباعتها للتجار والسماسرة كحطب للتدفئة". 

وأكد عنان في سياق حديثه أن "ريف إدلب الجنوبي يحتاج إلى عشرات السنين حتى تعود الأشجار كما كانت". وتابع قائلًا: "كنت أعيش من موسم الزيتون، أؤمّن قوت أطفالي وأدخر القليل للمواسم القادمة، واليوم لا أملك سوى أرضٍ قاحلة وأحلامٍ مكسورة"، لافتًا إلى أن "إعادة زراعة الأشجار تحتاج إلى مال وصبر، ونحن بالكاد نؤمّن قوت يومنا".

أما رضوان العبدالله، وهو مزارع آخر من المنطقة نفسها، فيقول لـ"الترا سوريا": "الزيتون بالنسبة لنا ليس مجرد شجرة، بل هو حياة، وقطعها يعني أننا خسرنا كل شيء". وأضاف "حتى المطر تغيّر بعد أن غابت الأشجار، والهواء أصبح أكثر جفافًا". 

وأشار العبدالله إلى أن "المنطقة بدأت تصفرّ كأنها تُنذر بالتصحر، بعد أن كانت تُعرف بإدلب الخضراء لكثرة أشجار الزيتون فيها"، مطالبًا وزارة الزراعة في الحكومة الجديدة بـ"تحمّل مسؤولياتها، والعمل على تقييم الأضرار ومساعدتنا في شتل الزيتون وزراعته من جديد".

وكانت مديرية الزراعة في إدلب قد حددت موعد قطاف الزيتون وافتتاح المعاصر في المحافظة اعتبارًا من بداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري وحتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك حفاظًا على ما تبقّى من أشجار الزيتون من السرقة والقطاف المبكر

أكثر من 100 مليون دولار كلفة إعادة التشجير

وفقًا لتقديرات مديرية الزراعة في إدلب وتقارير محلية متطابقة، بلغ عدد أشجار الزيتون المقطوعة أو المحروقة نحو 1.5 مليون شجرة، يعود عمر بعضها إلى أكثر من 70 عامًا، ما يعني خسارة تراكمية لعقود من العمل الزراعي والإرث البيئي. كما طالت عمليات القطع نحو 350 ألف شجرة فستق حلبي و100 ألف شجرة تين، في مشهد وُصف بأنه تدمير شامل للغطاء النباتي في ريف إدلب الجنوبي.

وقدّر خبراء زراعيون أن تكلفة إعادة زراعة الشجرة الواحدة تتراوح بين 50 و75 دولارًا، وتشمل ثمن الغرسة والعناية الأولية حتى تبدأ بالإنتاج من جديد. وبناءً على هذه الأرقام، قد تصل الخسائر الإجمالية لإعادة زراعة الأشجار المقطوعة إلى أكثر من 100 مليون دولار أميركي، دون احتساب السنوات الطويلة التي تحتاجها الأشجار الجديدة حتى تعود إلى الإنتاج. أما الخسائر السنوية في المحصول فتُقدَّر بنحو 25 ألف طن من الزيتون، أي ما يعادل بين 60 و100 مليون دولار من العائدات الزراعية المفقودة سنويًا، بحسب أسعار السوق المحلي.

ختامًا، لم يكن قطع ملايين أشجار الزيتون في ريف إدلب مجرد عملٍ عسكريٍ عابر، بل جريمة بيئية واقتصادية ستترك آثارها لعقود قادمة. يحاول الأهالي اليوم جاهدين إعادة غرس الأمل في أرضٍ فقدت لونها الأخضر، وسط غياب شبه تام للدعم المادي والتقني. وبينما تنتظر التربة مطرًا يغسل الحزن عن أغصانها المقطوعة، تبقى أصوات المزارعين شاهدة على أن ما قُطع لم يكن مجرد شجر، بل تاريخ وذاكرة وهوية.