كيف يبدو الوضع الاقتصادي في سوريا مع نهاية عام 2025؟

يواجه الاقتصاد السوري تحديات هيكلية عميقة، خاصةً في قطاعي الكهرباء والمحروقات، اللذين يشكلان عماد الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي. وقد شهد عام 2025 تحسّنًا نسبيًا مقارنةً بعام 2024، الذي كان يعاني من انقطاعات كهربائية تصل إلى 22 ساعة يوميًا وشح شديد في الوقود، والذي أعقبه توقف الإمدادات الإيرانية بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

ومع ذلك، لا يزال الوضع هشًا، مع رفع أسعار الكهرباء بشكل كبير في تشرين الأول/أكتوبر 2025، واعتماد متزايد على الاستيراد لتغطية العجز في المحروقات.

في عام 2024، كان إنتاج الكهرباء محدودًا بحوالي 2500 ميغاواط، مع اعتماد كبير على المولدات الخاصة والديزل المستورد، مما أدى إلى تلوث بيئي وتكاليف عالية على الأسر.

أما في 2025، فقد ارتفع الإنتاج تدريجيًا إلى نحو 3000 إلى 4000 ميغاواط في بعض الفترات، بفضل اتفاقيات استيراد غاز من أذربيجان ودعم من تركيا وقطر عبر سفن توليد كهرباء عائمة. ومع ذلك، يظل التقنين موجودًا، مع تغذية تصل إلى 8–14 ساعة يوميًا في المناطق الرئيسية، مقابل ساعات أقل في الريف.

يقول الباحث الاقتصادي أسامة العبد الله لموقع "الترا سوريا" إن "الفرق الرئيسي بين 2025 و2024 يكمن في الانتقال من عزلة كاملة إلى انفتاح نسبي. في 2024، كانت العقوبات وتوقف الإمدادات الإيرانية يخنقان القطاع، مما أدى إلى خسائر اقتصادية تصل إلى 30 مليار دولار سنويًا بسبب التقنين".

مثّل عام 2025 نقطة تحول نسبية مقارنةً بعام 2024، مع تحسّن في الإمدادات بفضل الدعم الإقليمي والإصلاحات

وأضاف: "أما في 2025، فإن رفع التعرفة الكهربائية إلى شرائح تصل إلى 1800 ليرة للكيلوواط ساعي كان خطوة ضرورية لتقليل العجز الحكومي الذي يقدَّر بمليار دولار، لكنه جاء في توقيت صعب مع تضخم يتجاوز 200% وفقر يطال 90% من السكان".

واعتبر أن هذا الإصلاح يعكس تكلفة الإنتاج الحقيقية (2200 ليرة للكيلوواط ساعي)، لكنه يزيد العبء على الأسر محدودة الدخل، حيث قد تصل فاتورة شهرية إلى نصف الراتب. وتابع: "بالنسبة للمحروقات، الاتفاقيات الجديدة مع أذربيجان ودول الخليج ستساعد في زيادة الإنتاج بنسبة 30–40%، لكن من دون استثمارات أجنبية كبيرة سنظل نعاني من عجز مزمن".

وفي سياق متصل، فقد انخفض إنتاج النفط إلى نحو 50 إلى 100 ألف برميل يوميًا في 2024، مع استيراد مكثف. وفي 2025، تحسّن الوضع قليلًا بفضل اتفاقيات مع قوات سوريا الديمقراطية لاستعادة بعض الحقول، وتخفيض أسعار البنزين والمازوت بنسب 20–22%، لكن الاستيراد لا يزال يغطي 90% من الاحتياجات.

وأكد الخبير في قطاع الطاقة محمد الشاهر أن "في نهاية 2024 كانت القدرة الإنتاجية أقل من 2000 ميغاواط، مع نقص غاز يومي يصل إلى 17 مليون متر مكعب. اليوم، في كانون الأول/ديسمبر 2025، نحن نتحدث عن تحسّن ملحوظ بفضل استيراد الغاز الأذربيجاني (حوالي ملياري متر مكعب سنويًا) وسفن الكهرباء من قطر وتركيا، التي أضافت 800 إلى 900 ميغاواط".

وأوضح أن التعرفة الجديدة، التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر، تراعي الشرائح الاجتماعية: 600 ليرة للاستهلاك المنخفض (مدعوم بنسبة 60%)، وتصل إلى 1700–1800 للصناعي. واعتبر أن ذلك ليس رفعًا عشوائيًا، بل إعادة هيكلة لتمويل الصيانة وتقليل الخسائر. وأضاف أن ساعات التقنين انخفضت مقارنةً بعام 2024 من 20 ساعة إلى 10–16 ساعة في المتوسط، مع توقع الوصول إلى 14 ساعة تغذية مستمرة بحلول منتصف 2026. وتابع: "أما المحروقات، فتخفيض الأسعار ساعد في دعم الصناعة، لكننا نحتاج إلى 40 مليار دولار استثمارات لإعادة التأهيل الكامل".

ويقول الباحث الاقتصادي علي شعلة لموقع "الترا سوريا" إن "عام 2024 كان كارثيًا اقتصاديًا، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% وفقر مدقع يطال ربع السكان. في 2025، توقّع البنك الدولي نموًا متواضعًا بنسبة 1%، مدعومًا برفع جزئي للعقوبات واتفاقيات طاقة. رفع أسعار الكهرباء كان صدمة اجتماعية، حيث قفزت الفواتير 60 ضعفًا في بعض الحالات، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا".

وأضاف: "لكن هذا القرار ضروري لجذب استثمارات، مثل الصفقات بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات قطرية وتركية وأميركية لمحطات غازية وشمسية بقدرة 5000 ميغاواط. بالنسبة للمحروقات، فإن الاعتماد على استيراد 100 ألف برميل يوميًا مكلف، لكن اتفاقيات مع الشمال الشرقي زادت الإنتاج المحلي".

واعتبر أن التحدي الأكبر هو التوازن بين الإصلاح المالي والحماية الاجتماعية. فبدون دعم للأسر الفقيرة، قد يؤدي الرفع إلى زيادة التعديات على الشبكة وتراجع التحصيل.

وختم حديثه بالقول إن الاقتصاد السوري يحتاج إلى استثمارات مستدامة وشفافية لتحقيق تعافٍ حقيقي، مع الحفاظ على دعم الفئات الضعيفة لتجنّب تفاقم الأزمة الاجتماعية.

في الختام، يمثل عام 2025 نقطة تحول نسبية مقارنةً بعام 2024، مع تحسّن في الإمدادات بفضل الدعم الإقليمي والإصلاحات، لكن الرفع الحاد في أسعار الكهرباء يعكس الضغوط المالية الهائلة.