لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا: الحاجة ملحّة لإصلاح قطاع الأمن والجهاز القضائي

قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا إن "المرحلة الانتقالية الهشّة في سوريا تتعرض للتقويض بسبب الانتهاكات المستمرة".

ودعت اللجنة، في تقريرها الذي أصدرته اليوم، إلى تحقيق العدالة وإجراء إصلاحات وتقديم دعم دولي، مشيرة إلى التحوّل الواسع الذي بدأته سوريا، بما في ذلك إنشاء هيئتين وطنيتين جديدتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، إضافة إلى فتح تحقيقات وطنية في عمليات قتل جماعي شهدتها المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية في آذار/مارس وتموز/يوليو 2025.

غير أن اللجنة أضافت أن "سنوات الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها قوات الحكومة السابقة والجماعات المسلحة غير الحكومية أدت إلى تآكل ثقة الجمهور".

مخاوف بشأن انتهاكات
وأشارت إلى أنه خلال زيارتها إلى سوريا، أثارت مخاوف بشأن مزاعم وقوع انتهاكات خطيرة مستمرة في أنحاء البلاد، بما في ذلك في أجزاء من محافظات حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، مضيفة أن هذه "المزاعم تخضع حاليًا للتحقيق"، مؤكدة الحاجة الملحّة إلى إصلاح شامل لقطاع الأمن والجهاز القضائي، إلى جانب نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. كما شددت على أن إجراء تدقيق شامل في سجلات حقوق الإنسان وتدريب جميع أفراد القوات المسلحة والأمنية، ولا سيما القادة الذين جرى دمجهم حديثًا، يعد أمرًا أساسيًا.
ويوثق تقرير اللجنة "عمليات قتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب وسوء المعاملة، والوفيات أثناء الاحتجاز، وحالات الاختفاء القسري، والاختطاف"، إضافة إلى "انتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية، ولا سيما بحق المجتمعات التي يُنظر إليها على أنها دعمت الحكومة السابقة".
وفي آذار/مارس الماضي، قتلت قوات حكومية مسلحة وأفراد مدنيون يعملون إلى جانبها أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين العلويين، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة.
ولاحظ التقرير: "بينما باشرت الحكومة اعتقال ومحاكمة 14 شخصًا يشتبه في تورطهم، تشير اللجنة إلى أن آليات التدريب والتدقيق والتطهير الوظيفي في صفوف الأجهزة الأمنية ما تزال غير كافية، في حين لم تتم معالجة مسؤوليات كبار المسؤولين والقادة حتى الآن".

وبعد أربعة أشهر، وفي منتصف تموز/يوليو، قُتل أكثر من 1500 شخص، معظمهم من المدنيين الدروز والبدو، في محافظة السويداء على يد قوات حكومية وجماعات مسلحة درزية ومقاتلين يتبعون للعشائر. ومن المقرر أن تصدر اللجنة تقريرها الخاص بشأن أحداث السويداء في وقت لاحق من هذا الشهر.

أنماط استهداف على أساس الانتماء
وأوضح التقرير أن اللجنة وجدت أن "هناك أنماطًا واضحة من الاستهداف على أساس الانتماء الديني أو العرقي أو العمر أو الجنس، وخلصت إلى أن هذه الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب، وإذا ما ثبتت عناصرها من خلال مزيد من التحقيق فقد ترقى أيضًا إلى جرائم ضد الإنسانية".
وتحقق اللجنة حاليًا في تقارير عن انتهاكات في شمال شرق سوريا، في أعقاب تصاعد الأعمال العدائية مؤخرًا بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. وتشمل هذه التقارير مزاعم بوقوع عمليات قتل خارج نطاق القضاء، بما في ذلك إعدام أشخاص كانوا محتجزين سابقًا لدى قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى اعتقالات تعسفية وعنف جنسي وانتهاكات لحقوق السكن والأراضي والملكية.

التحقيق في العمليات العسكرية الإسرائيلية
كما تواصل اللجنة التحقيق في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، والتي تسببت بأضرار كبيرة للمدنيين ونزوح جماعي ودمار واسع النطاق. فإلى جانب الغارات الجوية التي قتلت وجرحت مدنيين في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، نفذت قوات الدفاع الإسرائيلية عمليات مداهمة متكررة لقرى، وهدمت منازل وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية العامة في القنيطرة من دون ضرورة عسكرية، كما نقلت رجالًا وفتيانًا سوريين اعتُقلوا تعسفيًا إلى إسرائيل.
وقال تقرير اللجنة إنه "في حين تشير التقارير إلى أن تنظيم “داعش” يزداد نشاطًا وخطورة في بعض مناطق سوريا، فإن نقل أكثر من 5700 شخص يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية إلى العراق، بمن فيهم أفراد نُقلوا إلى سوريا وهم أطفال، يثير قلقًا بالغًا بشأن انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية".
يشار إلى أنه جرى نقاش البنود الرئيسية لتقرير اللجنة مع مسؤولين حكوميين سوريين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، خلال زيارة قام بها المفوضون إلى سوريا الأسبوع الماضي.

قالت المفوضة الأممية منيا عمار: "أظهرت زيارتنا الأخيرة عمق التحديات التي تواجه البلاد، وكذلك القوة الاستثنائية للسوريين الذين يعملون بلا كلل لإعادة بناء مؤسساتهم". وأضافت: "نحن نشجَّع استعداد الحكومة السورية للتفاعل بشكل بنّاء مع نظام حقوق الإنسان الدولي لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في الماضي ومعالجة الانتهاكات التي وقعت مؤخرًا".
أما رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينيرو، فقال: "يجب ألا يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي بينما يكافح السوريون للتعافي من عقود من انعدام سيادة القانون". مضيفًا: "فقط من خلال الدعم المستدام يمكن لسوريا أن تكمل انتقالها نحو بيئة سياسية تضمن حقوق الإنسان للجميع".