لماذا رفضت رابطة الصحفيين السوريين "مدونة السلوك" الصادرة عن وزارة الإعلام؟

أصدرت رابطة الصحفيين السوريين، بيانا ترفض من خلاله، مدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الإعلام، مؤكدة بطلان الوصاية الحكومية، في ظل الإعلان الدستوري، وفقدان الشرعية المهنية، لأي مدونة مهما كانت صياغتها، ما لم تنبثق عن النقابات المستقلة، والرفض المطلق لمحاولة شرعنة التدخل التنفيذي، في عمل مهني مستقل، وشرعنة الرقابة بصبغة أخلاقية.

ويمكن تعريف مدونة السلوك فيما يخص مجال الإعلام، بأنها إطار مهني وأخلاقي مكتوب، يضم مجموعة من القواعد والضوابط التي تنظم ممارسة العمل الصحفي والإعلامي، وتحدد واجبات الإعلامي تجاه الجمهور ومصادر المعلومات، بما يضمن الالتزام بالدقة والموضوعية، واحترام الخصوصية وكرامة الإنسان، والامتناع عن نشر المعلومات غير الموثوقة أو التحريضية.

لماذا رفضت رابطة الصحفيين مدونة السلوك؟

رئيسة رابطة الصحفيين السوريين مزن مرشد، أوضحت خلال حديثها لـ "الترا سوريا"، أن الاعتراض الأساسي، ليس على فكرة الأخلاقيات المهنية بحد ذاتها، بل على الجهة التي بادرت بإعدادها والإطار الذي صدرت عنه، معلنة رفض الرابطة صدور مدونة السلوك عن جهة تنفيذية حكومية؛ لأن ذلك يتناقض مع مبدأ استقلال المهنة والتنظيم الذاتي للصحفيين.

وأضافت مرشد أن هذا التدخل يفتح الباب لتحويل الأخلاقيات إلى أداة رقابية، بدل أن تكون التزامًا مهنيًا طوعيًا نابعًا من الجسم الصحفي نفسه، كما أن هذا التوجه يخالف الإعلان الدستوري والالتزامات السورية بالاتفاقيات الموقعة عليها، مثل اتفاقتي منظمة العمل الدولية في المادتين 87 و98 الخاصتين بتنظيم العمل، واللتين تحظران تدخل السلطة في شؤون المنظمات المهنية.

وعبرت مزن مرشد عن خشيتها من إعادة إنتاج منطق الوصاية الذي عانى منه الإعلام السوري لعقود عبر مثل هذه الممارسات، موضحة أن صياغة مدونة سلوك للعمل الصحفي يجب أن تكون من اختصاص النقابات المهنية المستقلة، والتي تتمثل في رابطة الصحفيين السوريين واتحاد الصحفيين السوريين، ويكون ذلك عبر آليات ديمقراطية تشاركية، يشارك فيها الصحفيون أنفسهم، من خلال مدراء المؤسسات الإعلامية، ورؤساء التحرير والمفاصل الإعلامية في القنوات والصحف والمنصات الإعلامية الخ، لا عبر جهة حكومية، مشيرة إلى أن الأخلاقيات المهنية لا تُفرض من فوق، بل تُبنى من داخل المهنة.

كيف رد رئيس لجنة صياغة المدونة؟

بدوره، أكد رئيس لجنة الإشراف على صياغة مدونة السلوك الصحفي، علي عيد، وهو عضو في رابطة الصحفيين، أن وزارة الإعلام لم تتدخل في صياغة كلمة واحدة من المدونة، وتم تسليمها النسخة النهائية، بإجراء بروتوكولي موثق، وأنها قامت فقط بتسهيل لقاء اللحنة المشرفة على صياغة المدونة بالصحفيين، عبر توفير اللوجستيات اللازمة من أماكن وقاعات ومواصلات.. إلخ.

وأوضح عيد، لـ "الترا سوريا"، أنه تم تشكيل لجنة إشراف على صياغة المدونة، وليس صياغتها، واقتصر دور اللجنة على الإشراف المهني، ومعظم أعضائها من الصحفيين المستقلين، وتمت دعوة مئات الصحفيين، من القطاعين الخاص والعام، ومن مختلف المحافظات، وتم تقديم صيغة مسودة أولية، صاغها المستقلون، ثم طلب من المشاركين البدء من حيث يرغبون، وما كان مكتوبا وضع لتجنب البدء من الصفر، وهو إجراء اعتيادي في التجارب المشابهة، واستغرق العمل عليها ستة أشهر وبمحاضر رسمية.

الإطار العام لعملية صياغة المدونة حكومي

الصحفية مزن مرشد، ردت بأنه حتى لو لم تتدخل الوزارة حرفيًا في الصياغة، فإن الإطار العام للعملية كان حكوميًا منذ البداية، حيث تم توجيه الدعوات والإشراف واختيار لجنة صياغة المدونة والإعلان عنها من قبل الوزارة، ما يعني أن المرجعية النهائية كانت تنفيذية، لا مهنية مستقلة، فالمشكلة ليست في صياغة المدونة وبنودها، بل في من يمتلك القرار والشرعية، مؤكدة أن الإعلان لو صدر عن اللجنة المشرفة لقامت الرابطة بدعمه، ولكان دليلا على أن الإعلام المستقل قد أثبت وجوده، وأصبح دوره راسخًا في حماية المهنة، لكن الموضوع منذ بدايته حتى النهاية أنجز تحت مظلة الوزارة.

وأكد الصحفي علي عيد أن مدونة السلوك، تنص على التنظيم الذاتي من قبل أصحاب المصلحة، ويتهم الرابطة بإضفاء معان سياسية على القضية المهنية، إذ تتحدث الرابطة عن فرض لمدونة السلوك، إلا أن الصحفية مرشد رأت أن التنظيم الذاتي الحقيقي، لا يكون تحت مظلة وزارة، فعندما تصدر المدونة عن جهة حكومية، حتى لو تحدثت عن الاستقلال، تصبح عمليًا مرجعية رقابية، مضيفة أن هناك فرقا كبيرا بين تنظيم ذاتي يصنعه الصحفيون، وتنظيم يُمنح لهم من السلطة، ويجعل التوقيع على المدونة شرطًا لمنح تراخيص العمل، ما يجعل المدونة، بهذا الوصف، أداة ضغط على المؤسسات والصحفيين.

الرفض للإجراءات وليس لبنود المدونة

أشار الصحفي عيد إلى مغالطات عدة خطيرة في بيان رفض الرابطة للمدونة، قد تكون غير مقصودة، منها التذرع بالإعلان الدستوري، والقوانين الدولية لحفظ الحريات الصحفية، علمًا أن ماذكره البيان وارد في مقدمة وصلب المدونة بالتفصيل، فيما شددت مرشد على أن الرفض للإجراءات وليس للمدونة وبنودها، حيث لم تطلع الرابطة على المدونة بعد، ولكنها لاحظت منذ البداية غياب الدور النقابي، وهيمنة المرجعية الحكومية، تسويق المدونة باسم الوزارة، ما استوجب إصدار موقف مبكر، قبل أن تتحول المسألة لأمر واقع، ولم يكن البيان وفقًا لـمرشد ردًا عاطفيًا، بل نتيجة نقاش مهني مسؤول، هدفه حماية استقلال الصحافة في هذه المرحلة الحساسة.

وطالب عيد الرابطة بالكشف عن ظروف كتابة البيان، بصفته أحد أعضاء الرابطة ورئيسًا سابقًا لها، موضحًا أن البيان نشر دون إرساله كشكوى للرابطة، متهمًا الرابطة بتعمد عدم مراجعة ومناقشة الأعضاء، في سلوك قد يسبب ضررا كبيرا في الوسط الصحفي، كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، للكشف عن الظروف والدوافع وراء البيان، معتبرًا هذا بمثابة إخطار لهيئة المتابعة والشفافية في الرابطة للوقوف على الملابسات، تحت طائلة انسحابه من الرابطة في حال عدم الاستجابة.

في هذا السياق أوضحت مرشد أن البيان صدر بعد نقاشات داخلية موسعة، في إطار قيادة الرابطة، وهو يعبر عن موقف مؤسساتي، لا عن رأي شخصي، كما أنه يستند إلى الإعلان الدستوري، والقوانين الدولية، والنظام الداخلي للرابطة، وبالتالي لا يشكل أي مخالفة قانونية، بل يدخل في صلب الدور النقابي للرابطة، ومتابعتها الدقيقة لإعلان الوزارة وخطواتها العملية.

وفي ختام حديثها أكدت مرشد أن الرابطة ليست في صدام مع الوزارة، بل على العكس، تحاول لفت نظرها، إلى مخالفة هذا الأمر لمهامها التنفيذية، من باب الشفافية والحرص على حرية الإعلام.