مؤسسة الحبوب: إنتاج القمح لا يحقق الاكتفاء الذاتي والحكومة تغطي الفجوة بالاستيراد

تواصل المؤسسة العامة للحبوب استلام القمح من المزارعين للموسم الجاري، وسط تحديات مناخية وظروف إنتاجية صعبة، تزامنًا مع غياب التوريد من المحافظات الشرقية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ما يجعل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بعيد المنال هذا العام. 

وفي تصريح لقناة "الإخبارية السورية"، أكد مدير المؤسسة، حسن عثمان، أن من المبكر إصدار توقع دقيق للكميات المتوقع استلامها، موضحًا أن "البلاد تعرضت لظروف مناخية قاسية ما أثر سلبًا على المحصول"، وأنه "لا يمكن التقييم الموضوعي قبل تقدم عمليات التسويق في كل المحافظات".

وبحسب عثمان، فإن الكمية التي تم تسلّمها حتى الآن تجاوزت 55 ألف طن من عدة محافظات، موضحًا أنها توزّعت على 35 ألف طن من حماة، ما يعادل تقريبًا نصف الكمية المسوّقة، ونحو 12 ألف طن من إدلب، و8 آلاف طن من حلب، مشيرًا إلى أن "باقي المحافظات بدأت التسليم تدريجيًا".

وأضاف عثمان أن القمح يُخزن حاليًا في "الصوامع والصويمعات المنتشرة في كل المحافظات، إضافة إلى مراكز تخزين مؤقتة تم تأمينها بشكل جيد ضد العوامل الجوية، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول".

أما بالنسبة للمحافظات الخاضعة لسيطرة "قسد"، فأوضح عثمان أن المؤسسة "حتى الآن لم تستلم أي كميات من الحسكة أو دير الزور أو الرقة"، معتبرًا أن "الموضوع لا يزال معلقًا بيد لجان الحوار المشتركة بين الحكومة وقسد"، معربًا عن أمله بـ"الوصول إلى آلية تفاهم مستقبلًا تضمن عودة تدفق المحصول من تلك المناطق".

وأشار مدير المؤسسة العامة للحبوب إلى أن المؤسسة قدمت تسهيلات كبيرة للفلاحين هذا الموسم، إذ "يتم استلام القمح في اليوم نفسه دون تأخير، كما جرى تنظيم الأدوار المسبقة لتفادي الازدحام في المراكز، وإلغاء شرط الدور في بعض المراكز الأقل ازدحامًا". 

وأشار عثمان إلى أن المؤسسة استعدت للموسم الجاري من خلال "صيانة المراكز والصوامع وتعقيمها، وتجهيز الآلات، ومعايرة القبابين، وتدريب وتأهيل الكوادر في الجوانب الفنية والمحاسبية بما يشمل تحليل القمح وفق المواصفات القياسية".

ولضمان مصدر المحصول، شدّد عثمان على أن "كل فلاح يجب أن يبرز شهادة منشأ من دوائر الزراعة"، معتبرًا أن الجهود المبذولة هذا الموسم تعكس "تكامل عمل الكوادر السابقة والحالية"، وأن "الهدف المشترك هو نجاح موسم التسويق".

وعن واقع الإنتاج، أكد عثمان أن "الإنتاج الحالي لا يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي"، مرجعًا ذلك إلى "أن المنطقة الرئيسة لإنتاج القمح الجزيرة السورية تقع خارج سيطرة الدولة"، بالإضافة إلى "ضعف الموسم عمومًا بسبب شح الأمطار وعدم كفاية الدعم المقدم للفلاحين".

وذكر أن الدولة تحتاج سنويًا ما يقارب 2.7 مليون طن من القمح، وأنه "سيتم تغطية الفجوة عن طريق الاستيراد". وأوضح أن المؤسسة تستلم القمح المستورد بـ"245 دولارًا للطن من الموانئ أو المعابر"، وأن "طحين الزيرو المستورد لا يتجاوز 350 دولارًا للطن"، بينما "توفر المؤسسة الطحين للمخابز بسعر 150 دولارًا فقط"، ما يعني أن "الفارق الكبير تتحمله الدولة دعمًا للمواطن".

واعتبر عثمان في ختام حديثه أن "سعر الطن أصبح 450 دولارًا، وهو سعر مجزٍ للغاية مقارنة بالأسعار العالمية"، مضيفًا أن "المكافأة شكّلت حافزاً حقيقياً للفلاحين لتسليم محاصيلهم للدولة".

وسبق أن حددت وزارة الاقتصاد والصناعة سعر الطن الواحد من القمح القاسي درجة أولى بـ320 دولارًا، فيما جاء سعر طن القمح الطري درجة أولى بـ300 دولار، بالإضافة إلى تحديد سعر باقي الدرجات، حيثُ بلغ سعر طن القمح القاسي درجة ثانية بـ315 دولارًا، ودرجة ثالثة بـ310 دولارات. كما حددت سعر القمح الطري بـ295 دولارًا للدرجة الثانية، فيما جاء سعر الدرجة الثالثة بـ290 دولارًا.

وأكدت الاقتصاد والصناعة على أنها ستمنح مكافأة تسويق قدرها 130 دولارًا عن كل طن من القمح يسلمه الفلاحون إلى المراكز الرسمية، وذلك تنفيذًا للمرسوم رقم 78 لعام 2025، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، ونص على منح مكافأة تشجيعية لكل مزارع يسلّم محصوله إلى لمؤسسة الحبوب، وسط توقّعات بأن إنتاج القمح يتراوح بين 300 و350 ألف طن للموسم الجاري.