مجزرة التضامن وفيديوهات أمجد يوسف.. جدل حول العدالة وإدارة الأدلة

لم تهدأ عاصفة الغضب السوري منذ الكشف عن أن أطفال الدكتورة رانيا العباسي وزوجها الدكتور أحمد ياسين كانوا من ضحايا مجزرة التضامن. لكن الغضب هذه المرة لم يتجه فقط نحو المجرم أمجد يوسف، بل امتد ليطال فريق "أنصار شحود" الذي كشف جرائمه، وهو ما يطرح سؤالًا مشروعًا: كيف تُدار أدلة الجرائم الكبرى، ومن يملك حق التصرف بها؟

ما الذي حدث؟

فريق "أنصار شحود" هو المجموعة التي أنجزت على مدار سنوات عملًا توثيقيًا مضنيًا أفضى إلى كشف هوية أمجد يوسف وتوثيق جرائمه. هذا الدور لا ينازعه فيه أحد حتى من ينتقدهم اليوم. لكن بعد الكشف عن مصير أطفال العباسي، برز جدل حاد حول مسألة واحدة: ما الذي حدث للفيديوهات والمواد التوثيقية الأخرى المتعلقة بالمجزرة، وكيف جرى التعامل معها؟

الاتهامات والروايات المتضاربة

تتمحور الاتهامات الموجهة للفريق حول ثلاثة محاور: الأول أنهم احتفظوا بمواد لم يسلموها بالسرعة الكافية لأهالي المفقودين. والثاني أنهم رفضوا تسليم الفيديوهات للحكومة السورية لدوافع سياسية. والثالث، وهو الأكثر خطورة، الادعاء بأن بعض الفيديوهات بيعت لمؤسسة إعلامية مقابل خمسة آلاف دولار، وتتداول بعض المنشورات اسم الغارديان في هذا السياق.

في المقابل، نفى الفريق هذه الاتهامات جملةً وتفصيلًا. وفي بيان نشره دمر سليمان، أحد أعضاء الفريق، أكد أن المواد سُلّمت للهيئة الوطنية للمفقودين، وأنها أُحيلت منذ عام 2020 إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا (IIIM)، وإلى القضاء الألماني وجهات أوروبية مختصة بجرائم الحرب. وأضاف أن الصور المتداولة حاليًا على أنها لقطات من فيديو الإعدام لا تعود إلى المواد التي وثقها فريقه.

لا تقتصر القضية على حفظ الأدلة أو ملاحقة الجناة، بل تشمل أيضًا حق العائلات في معرفة مصير أبنائها، خاصةً في الحالات التي تحولت إلى قضية رأي عام وظل أصحابها لسنوات طويلة بين الأمل والانتظار

وهكذا تحوّل الفضاء الرقمي إلى مساحة للأخذ والرد وتبادل الاتهامات. وبينما هاجم كثيرون أنصار شحود وفريقها، دافع عنهم آخرون معتبرين أن الفريق استند إلى اعتبارات قانونية وحقوقية تتعلق بآليات توثيق جرائم الحرب، إذ تلجأ بعض الفرق والمنظمات إلى حصر تداول المواد الحساسة ضمن نطاق ضيق حفاظًا على سلامة الأدلة والشهود وضمان عدم الإضرار بالتحقيقات أو الملاحقات القضائية المستقبلية.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن الأولوية في مثل هذه الملفات تكون لتثبيت المسؤولية الجنائية ومحاسبة المتورطين أمام جهات قضائية مختصة، حتى وإن أدى ذلك إلى تأخير الكشف عن بعض المعلومات أو المواد المرتبطة بالقضية.

صراع روايات فيسبوكية

ما هو ثابت حتى الآن: أن فريق أنصار شحود أنجز عملًا استثنائيًا في كشف جرائم أمجد يوسف، وأن ثمة غضبًا حقيقيًا من أهالي مفقودين يشعرون بأن معلومات مهمة لم تصل إليهم في وقتها. وأن الجدل تصاعد بعد إلقاء القبض على يوسف وتداول مقاطع مصورة تتعلق بالمجزرة.

أما ما لا يمكن إثباته بناءً على المعطيات المتاحة: فلا يوجد دليل موثق ومنشور يثبت صحة رواية "البيع مقابل خمسة آلاف دولار"، ولا يوجد في المقابل ما ينفي بالكامل الانتقادات المتعلقة بإدارة المعلومات وتوقيت تسليمها. ما لدينا حتى الآن هو صراع روايات لا صراع حقائق مثبتة.

مع ذلك، يرتبط جانب كبير من الغضب المتداول على مواقع التواصل لا بالاتهامات المالية أو السياسية فقط، بل أيضًا وبشكل أكبر بسؤال آخر أكثر حساسية: كيف يجب التعامل مع المعلومات المتعلقة بمصير المفقودين؟

فبالنسبة إلى كثير من السوريين، لا تقتصر القضية على حفظ الأدلة أو ملاحقة الجناة، بل تشمل أيضًا حق العائلات في معرفة مصير أبنائها، خاصةً في الحالات التي تحولت إلى قضية رأي عام وظل أصحابها لسنوات طويلة بين الأمل والانتظار.

من يملك أدلة الجرائم الكبرى؟

خلف هذا الجدل سؤال أعمق لم يجد إجابة واضحة بعد في السياق السوري: ما الإطار القانوني والأخلاقي الذي يحكم التعامل مع أدلة الجرائم الكبرى حين تكون بحوزة مجموعات مدنية وصحفية لا بحوزة الدولة؟ هل يحق لهذه المجموعات الاحتفاظ بها لحين تسليمها لجهات قضائية دولية موثوقة؟ وما حدود حق الأهالي في الوصول الفوري إلى أي معلومة تتعلق بمصير ذويهم؟

هذه أسئلة لا تخص فريق أنصار شحود وحده، بل تتجاوزه إلى نقاش أوسع يتعلق بمستقبل ملف المفقودين في سوريا، وآليات العدالة الانتقالية السورية برمتها في مرحلة لا تزال تفتقر إلى مؤسسات راسخة وأطر قانونية واضحة تحكم هذه العملية.

ففي ظل وجود آلاف العائلات التي ما تزال تبحث عن مصير أبنائها، تبرز تساؤلات حول الجهة المخولة بإدارة هذه المعلومات، وحدود مشاركة الأدلة مع الأهالي، والتوازن بين مقتضيات العدالة وحق العائلات في المعرفة. وهي أسئلة تبدو مرشحة للعودة مع كل كشف جديد يتعلق بالمفقودين السوريين في السنوات المقبلة.