مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعم خارطة الطريق لحل أزمة السويداء

جدّد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، في ختام اجتماعهم المشترك الذي عُقد في الكويت، أمس الإثنين، تأكيدهم على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشددين على رفضهم أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، واعتبروا أن "أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة بأكملها".

وجاء في البيان الختامي أن المجلس "يدين جميع أعمال العنف التي تستهدف زعزعة استقرار سوريا"، مرحبًا بـ"خارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة السورية لحل الأزمة في محافظة السويداء"، ومشيدًا بالجهود التي بذلتها الأردن والولايات المتحدة في هذا الصدد.

كما أعرب الوزراء عن دعمهم لـ"الخطوات التي تتخذها سوريا لتعزيز أمنها وحماية وحدة أراضيها والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون"، مؤكدين أن تلك الخطوات تهدف إلى "تحقيق تطلعات جميع مكونات الشعب اتلسوري نحو مستقبل مستقر ومزدهر".

وفي سياق متصل، جدّد المجلس تأكيده على الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2782 الصادر في 30 حزيران/يونيو 2025، مشددًا على "ضرورة الالتزام باتفاق فصل القوات لعام 1974"، ومؤكدًا أنه "لا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل". ودعا البيان جميع الأطراف الخارجية "من دون استثناء إلى احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها"، مع مراعاة "المخاوف الأمنية لدول الجوار".

وأكد المجلس المشترك دعمه لـ"عملية انتقال سلمي وشامل بقيادة سورية وملكية سورية"، تضمن "تحقيق تطلعات جميع السوريين من دون تمييز"، على أن تشمل العملية "المساءلة والمساواة أمام القانون". كما جدّد دعمه لـ"الجهود السورية والدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن جميع الفظائع والانتهاكات المرتكبة خلال النزاع".

وشدد البيان على "أهمية دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاستقرار"، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى "تعزيز انخراطها في دعم الاقتصاد السوري بطريقة منسقة تحافظ على وحدة البلاد واستقرارها". كما أكّد على "ضرورة استمرار تقديم المساعدات الإنسانية المبدئية والمستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان"، وعلى "حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد".

وفي الشق الأمني، شدّد المجلس على أن "نزع السلاح وتسريح وإعادة دمج المجموعات المسلحة في قوات أمن وطنية موحدة هو شرط أساسي لتحقيق الأمن الداخلي والاستقرار السياسي في سوريا".

كما أكد أن "مكافحة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي لا تزال تشكل تهديدًا لسوريا وللمنطقة ولأوروبا وللسلام والأمن الدوليين، تبقى أولوية مشتركة"، داعيًا إلى "استمرار التعاون السوري مع الشركاء الدوليين ضمن التحالف الدولي ضد داعش، والانخراط في العمليات متعددة الأطراف مثل عملية "العزم الصلب".

وسبق أن عبّر بيان صادر عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة على هامش اجتماعهم خلال أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن قلقهم من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، معتبرين أنها تقوّض جهود الحكومة السورية وتعرّض أمن المواطنين للخطر، فضلًا عن تهديدها لوحدة الأراضي السورية. 

وأكد المجتمعون أن احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2782، يعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الأمن الإقليمي. كما أثنى الوزراء على إعلان دمشق عن خارطة طريق لمعالجة الوضع في محافظة السويداء، ورأوا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام حلول محلية تساهم في تعزيز الاستقرار. 

وأشار البيان إلى تقدير مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا لدور الأردن والولايات المتحدة في دعم هذا المسار، مشددين في الوقت نفسه على أن الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" يجب أن يُطبَّق بشكل كامل ودون تأخير.

وأكد البيان أن دول مجلس التعاون وبريطانيا ستواصل مساندة الجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية الشاملة في سوريا، بما يضمن مشاركة جميع الأطراف ويحترم حقوق المواطنين، مشيرين إلى أن التعاون الاقتصادي ودعم التعافي يشكلان ركيزة أساسية لمستقبل البلاد.