مرسوم رئاسي بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

أعلنت رئاسة الجمهورية، يوم أمس الخميس، عن تشكيل لجنة "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، وذلك بموجب مرسوم رئاسي حمل الرقم 149، ووقعه الرئيس أحمد الشرع.

وتشكّل اللجنة، بحسب المرسوم الذي نشرته الوكالة السورية للأنباء "سانا"، برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف وزهرة نجيب البرازي (عضوًا ونائبًا)، وعضوية 11 آخرين.

وعينت اللجنة، كل من أحمد سيفو السيفو، جمانة رياض سيف، حسن محمد جبران، ياسمين علي مشعان، محمد خير محمد أيوب، محمد إبراهيم الدغيم، أحمد محمد حزرومة، رند مروان صباغ، فتاة محمد صقر، تركي عبد العزيز عبد الحميد، ورديف مصطفى أنور، كأعضاء.

ويباشر أعضاء اللجنة مهامهم، بإشراف رئيسها فور تبلّغهم المرسوم، على أن يتم توزيع المهام بينهم وفق النظام الداخلي الناظم لعمل الهيئة.

وأحدثت "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، في أيار/مايو الماضي، بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025، وحددت مهامها في كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، إضافةً إلى تحقيق المصالحة الوطنية وترسيخ مبادئ عدم التكرار.

وتتمتع الهيئة، وفقًا للمرسوم، بـ"الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية".

وتتألف الهيئة من ثلاث دوائر رئيسية، وهي اللجان المختصة التي تغطي مجالات التقصي والعدالة وجبر الضرر والمصالحة الوطنية، والمكاتب الفنية التي تشمل الدعم القانوني وحماية الشهود وإدارة البيانات، بالإضافة إلى الأقسام الإدارية الداعمة.

وجاء مرسوم تشكيل الهيئة "بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، واستنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري، وإيمانًا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانًا لحقوق الضحايا، وتحقيقًا للمصالحة الوطنية".

وسمّى المرسوم عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، وكلّفه بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي.