"مساواة" تطالب بتثبيت حق المرأة في منح جنسيتها لعائلتها

البحث عن المشاركة السياسية للنساء في سوريا، وحقها في منح جنسيتها لعائلتها"، كانا أبرز محاور اللقاء الذي نظمته منظمة مساواة المعنية بحقوق النساء، وذلك في بيت فارحي، وبحضور محاميات ومحاميين وناشطات في مجال حقوق النساء.

وتتحدث الدكتورة مية الرحبي مديرة منظمة مساواة، عن أهمية عقد مثل هذه اللقاءات في هذه الفترة، موضحة أنه في كل الدول حول العالم تكون المرحلة الانتقالية معقدة جدًا، وتشهد فوضى كبيرة، واعتبرت أن هذا الأمر طبيعي في سوريا أيضًا، إذ حدث إسقاط لنظام أجرم بحق الشعب لمدة 14 سنة، وكان متجذرًا منذ 50 سنة وساهم بتدمير كل مؤسسات الدولة والمجتمع، وبالتالي في المرحلة الانتقالية يتم فيها إعادة بناء الدولة والمؤسسات، والعمل على رأب الصدوع الاجتماعية الموجودة، على حد قولها.

كما شددت على أهمية دور المجتمع المدني لقدرته على المساعدة في تحقيق التماسك المجتمعي والسلم الأهلي، والمطالبة بحقوق جميع أطياف المجتمع، ومنها حقوق المرأة، التي تشمل حقها في منح الجنسية لعائلتها، واعتبرت حرمانها هذا الحق يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي أكد تساوي كل المواطنين بغض النظر عن الجنس والعرق والدين.

عن التمثيل النسوي، أوضحت الدكتورة الرحبي، بأن هذا التمثيل كان شكليًا في النظام السابق، والاختيارات فيه تعتمد على الولاء وليس الكفاءة، والمطلوب اليوم تمثيلًا حقيقيًا للنساء، وتابعت: "نحن في حالة فجيعة حاليًا، لأن طموحاتنا كانت كبيرة، لكن صدمنا من الوجود القليل جدًا للمرأة في كل المجالات، وفي مراكز صنع القرار، ولكن سنستمر بالمطالبة حتى تأخذ المرأة حقوقها، سعيًا للوصول إلى المناصفة، فالمرأة السورية تشكل نصف المجتمع، ونحن نملك أعدادًا هائلة من السيدات البارعات في مجال السياسة والدبلوماسية والعلوم وغيرها".

ضغط لنيل الجنسية

وبدورها تحدثت رواد إبراهيم، عضو مجلس الإدارة في منظمة مساواة، عن أهمية هذا الحراك، موضحة أن أي نشاط مجتمع مدني أو نسوي في هذه الفترة الانتقالية مهم جدًا، من أجل إيصال الصوت للدولة لكي تعرف بوجود حراك مدني يتابع كل ما يجري. وتوضح إبراهيم، أن المشاركة النسائية الحالية مخزية للنساء، وهذا تم لمسه في نتائج انتخابات مجلس الشعب، إذ لم تحقق ما سبق وأعلنته الحكومة عن كوتا تبلغ 20%، وتؤكد إبراهيم أنهم كمنظمات يطالبون بتحقيق كوتا تصل إلى 30% كحد أدنى وفي كل القطاعات، حتى نصل إلى نسبة الخمسين بالمئة التي ستحقق التمثيل الحقيقي للنساء السوريات.

وعن موضوع الجنسية، أوضحت إبراهيم، أن الأمر لطالما سبب مشكلة للكثير، ولم تتجاوب الحكومة أيام النظام السابق مع مطالب الناشطين والمنظمات، وتتابع بأن الرؤية اليوم غير واضحة بخصوص ملف الجنسية، ولكن دورهم كمنظمات المتابعة والضغط للوصول لتحقيق هذا المطلب، مشددة على أهمية التشبيك مع سائر المؤسسات والمنظمات من أجل الوصول لهذا المطلب.

وتوضح المحامية كاريمان الباشا، أن حرمان المرأة من حقها بمنح جنسيتها لأولادها مخالف لقانون الجنسية السورية، الذي ينص على حق الأجنبي التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات، وينال العربي هذا الحق ذاته بمدة أقل تبلغ 3 سنوات.

ولفتت الباشا في حديثها إلى ضرورة توحيد الصفوف والتعاون بين المجتمع المدني، من أجل تحقيق مطالب النساء ومطلب حقها بمنح الجنسية لعائلتها، داعيةً إلى الاستفادة من الوضع الحالي الذي بدأت تتشكل فيه تجمعات مدنية وحراك مجتمعي.