معركة أخرى قادمة.. خطوة أخرى بعيدًا عن مشروع الدولة الوطنية

من غير المجدي أن يبحث المرء عن الأخيار والأشرار بين الفاعلين السياسيين على الساحة السورية. ومن الصعب، إن لم يكن من المستحيل، ضبط بوصلة الصواب السياسي على "تردد" فريق محدد دون آخر. وسيكون ضربًا من الهبل أو الاستهبال أن ينخرط أحدنا في التصفيق لمشروع سياسي زاعمًا أنه هو الذي سيوصلنا إلى بر الأمان.

والواقع، وللأسف الشديد، فإن المشاريع "السياسية" المطروحة في سوريا اليوم تتنافس في طرد السياسة من حياتنا العامة، وإذا كان الإغريق قد عرّفوا السياسة على زمنهم (وهو تعريف يصلح لكل الأزمان) بأنها "فن إخراج الحرب من المدينة"، فإن ما يفعله السوريون الفاعلون هو عكس ذلك تمامًا: "فن إخراج السياسة من المدينة". وعندما ينجح البشر في إخراج الحرب من "مدينتهم" فإنهم يفتحون أبوابها للسياسة بكل معانيها: التفاوض، الأخذ والعطاء، التنازلات المتبادلة، اعتماد الممكن والمتاح والأسلم والأقل ضررًا، النظر إلى المستقبل لا إلى الماضي، تغليب إمكانية العيش المشترك المستدام على ثارات الأمس ومظلومياتيه وجراحه التي لا تنتهي.

أما إذا فعلوا خلاف ذلك، فطردوا السياسة خارجًا، فما الذي يحل في "المدينة" سوى حرب الجميع ضد الجميع التي نشهد نسختنا السورية منها الآن؟

خاضت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية مفاوضات متقطعة ومتعددة الجولات، منذ توقيع اتفاق العاشر من آذار/ مارس. وقد أمل كثير من السوريين أن يكون هذا هو نموذج سوريا الجديدة: حل المشكلات المزمنة العالقة منذ عقود بالتفاوض والحوار والتفاهمات المتدرجة. غير أن ما تكشف أخيرًا أن المفاوضات كانت عند الطرفين أقرب إلى سد الذرائع وكسب الوقت، وأنهما كانا يفعلان كل شيء لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم: تجدد الحرب.

وسوف يُتهم بالإغراق في التنظير من يلجأ إلى تفسير هذا الإخفاق بـ "الأسباب الكبرى"، غير أن الجري، بالمقابل، وراء تفاصيل الاتهامات الجزئية المتبادلة بين فريقي التفاوض، سوف يقود إلى نتيجة عبثية.

لقد طرد نظام الأسد السياسة من البلاد برمتها، وأعدم العقل السياسي، مقيمًا دولته على منطق الغلبة وسحق الخصوم وإلى الأبد، وكان متوقعًا أن يكون هذا أول الدروس المستفادة بعد سقوطه: أن نعيد الاعتبار للعقل السياسي، أن نعود جميعًا إلى السياسة في إدارة حياتنا الجديدة. غير أن ما حدث هو أن الحكومة وخصومها الأساسيين تسابقوا إلى التشبث بمنطق الغلبة والطلبات القصوى، وبمعادلة كل شيء أو لا شيء. وبالتالي فإذا كان من فريق رابح أصلًا بعد كل هذه النيران والدماء، فإن الخاسر الأكبر هو المشروع الوطني السوري.

في الأمس اندلعت مواجهات دامية في مدينة حلب، ولقد استطاعت الحكومة بسط السيطرة على الأحياء الكردية على حساب "قسد" التي صارت خارج المدينة. ربحت الحكومة أرضًا جديدة، ولكن قلة من السوريين يعتقدون أنها تقدمت خطوة واحدة نحو مشروع بناء الدولة الوطنية الذي تنسبه إلى نفسها. على العكس يرى كثيرون أن القطيعة مع المكون الكردي تعمقت، وأن "قسد"، التي خسرت مواقع جغرافية، كسبت بالمقابل مزيدًا من الشعبية داخل هذا المكون السوري، ما يرجح توجهها إلى مزيد من التشدد مستقبلًا.

واليوم تتجمع نذر الحرب في سماء ريف حلب الشرقي، وقد تنتصر الحكومة، وقد تنتصر قوات سوريا الديمقراطية، غير أن المؤكد أن هذا النصر، وأيًا كان الفريق الذي سوف يحالفه، لن يكون من ذلك النوع الجلاب لسلام دائم ومستدام في البلاد، كما لن يكون لبنة في بناء الدولة الوطنية المنشودة، ذلك أن مشروع الدولة الوطنية يحتاج إلى خلاف ما تفضي إليه هذه المعارك تمامًا. يحتاج إيمانًا بوجود المصلحة المشتركة وبأن الجميع رابح، لا غالب ولا مغلوب، وبأن تضميد جراح الماضي ممكن والخروج من أسر المظلوميات متاح ولو بعد حين. والأهم: أن الجميع مدعوون للانخراط طوعًا في هذا المشروع.

في سياق تقرير صحفي، رأى باحث سياسي في حديثه لـ "الترا سوريا" وجود تشابه في الأثر بين هجوم الحكومة على أحياء حلب الكردية، وهجومها السابق على بلدتي جرمانا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق. فقد نجمت عن كلتا المعركتين قطيعة بين الحكومة ومكون من مكونات المجتمع السوري.

وكلنا يعرف كيف تشارك الهجري وحكومة دمشق في إبعاد السويداء عن الدولة السورية حتى إشعار آخر، وكيف تشارك "الفلول" وحكومة دمشق في جر الساحل إلى أحداث دموية تبدو بلا نهاية قريبة.

وكان الأجدر بالحكومة وأنصارها أن يستفيدوا من هذين الدرسين في التعامل مع مشكلة أحياء حلب الكردية، لا بتقليل عدد الانتهاكات ولا بمنع تصويرها، بل بالعزوف عن الخيار العسكري برمته.

واليوم نقف أمام الاختبار من جديد، ويبدو أن الإجابة سوف تكون نفسها: الحرب.