مع اقتراب انتهاء المهلة.. "قسد" تشير إلى تعثر تنفيذ اتفاق الاندماج وأنقرة تلوّح بالتدخل

مع اقتراب انتهاء مهلة اندماج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مؤسسات الدولة السورية نهاية العام الحالي، بموجب اتفاق العاشر من آذار/مارس، تتوالى التصريحات الصادرة عن أطراف مختلفة معنية بملف الاندماج، من بينها "قسد" نفسها.

وآخر هذه التصريحات جاءت على لسان القائدة العامة لـ"وحدات حماية المرأة" (YPJ)، سوزدار حاجي، التي قالت إن تطبيق الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي لا يزال بعيدًا، مؤكدةً أن ما جرى التوصل إليه لم يتجاوز حتى الآن إطار النقاش.

وأضافت حاجي، في تصريحات لوكالة "أمارجي"، أن التفاهمات المعلنة مع دمشق لم تُترجم بعد إلى خطوات عملية ملموسة، رغم اقتراب موعد تنفيذ الاتفاق من الانتهاء.

وتطرقت حاجي إلى الجانب الميداني، مشيرةً إلى أن الاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة على محاور نهر الفرات، ما يعكس التوتر الميداني القائم ويفرض أجواء غير إيجابية على مسار المفاوضات.

وأوضحت أن الخلاف الأساسي يتمحور حول آلية التعامل مع "قسد"، في ظل طرح يقضي بحلّها ودمج عناصرها بشكل فردي ضمن الجيش الجديد، بدلًا من الإبقاء على بنيتها التنظيمية الحالية.

وانتقدت حاجي طبيعة التشكيل العسكري المطروح، معربةً عن شكوكها حيال مدى تماسك الجيش السوري الجاري تشكيله، معتبرةً أنه يتكوّن من خليط يضم "هيئة تحرير الشام" وفصائل ومجموعات متعددة.

وفيما يخص الاتفاق الموقع في آذار/مارس الماضي، أكدت حاجي أن تنفيذه ارتبط بإصلاحات سياسية ومؤسساتية لم تُنفّذ حتى الآن، مشددةً على أن أي مسار للدمج العسكري يجب أن يسبقه توافق سياسي على شكل الحكم وطبيعة المؤسسات في المرحلة المقبلة.

وكان وزير الدفاع التركي يشار غولر قد حذّر "قسد" من عدم الالتزام ببنود الاتفاق الموقّع مع الحكومة السورية، مؤكدًا أن أنقرة ستتخذ "الإجراءات اللازمة" في حال عدم تنفيذ الاتفاق، "من دون أن نطلب إذنًا من أحد"، على حد تعبيره.

وقال غولر، في تصريحات تداولتها وسائل إعلام تركية السبت: "عندما نفذنا عملياتنا عام 2016 كانت كل من الولايات المتحدة وروسيا موجودتين، وقمنا بما كان ينبغي علينا فعله من دون أن نطلب إذنًا من أحد، وأنجزنا ذلك".

وأضاف: "في المرحلة المقبلة، إذا اقتضت الضرورة، سنفعل ما يلزم مرة أخرى من دون أن نطلب إذنًا من أحد"، في إشارة إلى استعداد تركي لاتخاذ خطوات عملية في حال عدم استكمال مراحل اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية.