مفوضية عليا للنظر في قضية مفقودي سوريا

أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنشاء مفوضية عليا للنظر في قضايا المفقودين والمختفين قسرًا، لافتًا إلى 3 فئات من الشعب السوري "لا يجوز إغفال حقوقها".

وقال الشيباني، خلال كلمة مصوّرة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الحكومة الجديدة ملتزمة بتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا والمفقودين والأحياء، معتبرًا أن غياب الأحباب "عذاب لا يطاق"، لافتًا إلى أن جميع العائلات السورية تقريبًا مرت بهذه التجربة المؤلمة.

وأوضح الشيباني، أمس الخميس 27 من شباط/فبراير، أن السوريين عاشوا لأكثر من خمسة عقود تحت حكم استبدادي، تعرضوا خلاله للقمع والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار وزير الخارجية إلى أن النظام السابق استخدم البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والذخائر العنقودية ضد المدنيين، كما تحولت السجون إلى مراكز تعذيب وقتل.

وأضاف أن الناجين من المعتقلات تحدثوا عن ممارسات مروعة، مثل الصعق الكهربائي والتجويع والعنف الجنسي، بينما عاش المهجرون قسرًا مشتتين في المنافي دون معرفة مصيرهم أو إمكانية عودتهم.

وأكد أن سوريا دخلت مرحلة جديدة "انتصرت فيها إرادة الشعب"، لكنها تواجه تحديات كبيرة على المستويات السياسية والإنسانية والخدمية، مشددًا على ضرورة تجاوز آثار "الإرث الثقيل" الذي خلفه النظام السابق.

وقال الشيباني إن الحكومة السورية بدأت تنفيذ إجراءات لتحقيق العدالة، منها السماح لأول مرة للجان التحقيق الدولية بدخول البلاد، واستقبال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في زيارة وصفها بالتاريخية، إضافة إلى التعاون مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة.

وأكد على التزام الحكومة بالسعي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم السابقة. وشدد على ضرورة ضمان عدم تكرار الانتهاكات، مؤكدًا أن الشعب السوري يستحق وطنًا يُصان فيه حقه بالحرية والكرامة.

ودعا الشيباني المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة في تحقيق العدالة الانتقالية، والعمل على إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أكثر من 14 عامًا.