ملف أبناء المعتقلين والمغيبين.. نقص التمويل يهدد عمل لجنة التحقيق

بعد سقوط النظام السوري السابق في أواخر العام الفائت 2024، برزت إلى الواجهة قضية إخفاء أطفال المعتقلين والمغيبين قسريًا التي بدأت تتكشف بعض تفاصيلها ما دفع الجهات المعنية للتحرك عبر النيابة العامة التي أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من المتورطين ومنهم وزراء سابقين للشؤون الاجتماعية والعمل. 

تشير المعلومات بحسب تقارير حقوقية منها تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حزيران/ يونيو الفائت إلى وجود نحو 3700 طفل ضمن دور الرعاية تم تغييبهم قسريًا وبصورة غير شرعية.

والأطفال المفقودون، هم أطفال جرى اعتقالهم مع ذويهم خلال السنوات السابقة، ومن ثم تم فصلهم وإرسالهم إلى دور أيتام منها، جمعية المبرة، وقرى الأطفال SOS ودار الرحمة للأيتام، ولحن الحياة. إلى جانب قيام أجهزة النظام السابق بتغيير أسماء بعض الأطفال وتغيير نسبهم من خلال التلاعب بالسجلات الرسمية.

لجنة تحقيق

شكّلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تحمل الرقم (1816) في شهر أيار/ مايو الفائت سميت بـ "لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسريًا"، ومن مهامها البحث والتقصي حول الأطفال الذين فقدوا في دور الرعاية الواقعة ضمن مناطق سيطرة النظام المخلوع.

وبعد أشهر من تشكيل تلك اللجنة، قالت مصادر مطلعة على عملها لموقع "ألترا سوريا" إن واقع العمل على ملف هؤلاء الأطفال يسير ببطء وسط بحث اللجنة عن تمويل لها للقيام بعملها وعجز الحكومة الانتقالية أو عدم رغبتها في تمويل تلك اللجنة من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ما يشير وفق المصادر، إلى أن ملف الأطفال المفقودين ليس في سلم أولويات الحكومة الانتقالية وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتضم اللجنة ممثلين عن جهات حكومية (وزارة الداخلية، ووزارة العدل) ومنظمات مجتمع مدني برئاسة رغداء زيدان مستشارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل. وبحسب مصادر "ألترا سوريا" فإن عمل اللجنة منفصل عن "القضاء غير المتعاون معها".

تمويل دولي

حصل موقع "ألترا سوريا" على معلومات تبين أن اللجنة تسعى للحصول على تمويل دولي من منظمات دولية بعد أشهر من عملها بشكل طوعي وبلا تمويل. وقالت مصادر مطلعة على عمل اللجنة "إنّ اللجنة تعمل بلا تمويل حتى اليوم، ما يعيق تنفيذ عملها بالشكل المطلوب".

لذلك، اتجهت اللجنة للبحث عن تمويل دولي من خلال التواصل مع جهات ومنظمات دولية منها، المؤسسة المستقلة للمفقودين ومقرها جنيف، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية الذي تديره نهى قبوات ابنة الوزيرة هند قبوات، وبحسب المعلومات لم يجر التوصل إلى صيغة تمويل تسرّع عمل اللجنة حتى اليوم. 

وبررت اللجنة حاجتها للتمويل، وفق المعلومات التي حصلت عليها "ألترا سوريا"، للإسراع في العمل والتقصي عن الأطفال المفقودين، إذ لا يمكن لفريق اللجنة البحث والتنقل على حسابهم الخاص خصوصًا أن عمل اللجنة يتطلب البحث والتقصي في العاصمة وغيرها من المدن السورية.

413 طفلًا

كانت اللجنة قد حصلت على وثائق من دور الرعاية تضم 413 اسمًا لأطفال، لكنها لا تحتوي على بيانات كافية تساعد على تحديد هوياتهم أو الوصول إلى ذويهم، وفق ما قال المتحدث باسم لجنة متابعة مصير أطفال المعتقلين والمغيبين، سامر قربي في تصريحات صحفية. 

وأضاف القربي أنّ مرحلة العمل الحالية تتركز على البحث وتقصي الحقائق والمعلومات حول مصير الأطفال، وأن اللجنة فتحت العديد من السجلات خلال الأشهر الماضية لكنها لم تحصل على "معلومات مهمة"، بسبب ما وصفه بـ"تخلف إداري مرعب تركه النظام البائد".

تحقق من البيانات 

بينت المصادر المطلعة أن اللجنة تسعى للتحقق من بيانات الـ 413 طفلًا وإن كانوا فعلًا قد سلموا إلى ذويهم وفقًا للبيانات التي تملكها اللجنة والتي حصلت عليها من دور الرعاية.

كما أوضحت المصادر بأنّ اللجنة تسعى لفتح مسارات مع منظمات دولية لتغطية قضية الـ DNA خصوصًا للأطفال الذين تحوم شكوك بأنهم أبناء معتقلين أو أخوة، وذلك لنفي مسألة مجهولي النسب أو اللقطاء عن الأطفال الذين من الممكن أن يكون قد تم تغير نسبهم في دور الرعاية. 

إلى ذلك، تعاني اللجنة من غياب الأرشيف الدقيق وتلف الكثير من الملفات وسط بحثها عن أربعة فئات من الأطفال الذين تم اعتقالهم، وفق ما ذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي سابق عقد في وزارة الشؤون في شهر تموز/ يوليو الفائت، وهم أطفال اعتُقلوا برفقة ذويهم وأطفال وُلدوا نتيجة اغتصاب داخل المعتقلات، وأطفال نُقلوا بعد الولادة إلى خارج السجون، بعد أن اعتُقلت أمهاتهم وكنّ حوامل.

وكانت اللجنة قد أطلقت خطين ساخنين ليتمكن أي مواطن ومواطنة أو جهة ما من تقديم معلومات تفيد في عملية الكشف عن مصير الأطفال، إذ يقوم على متابعة هذين الخطين مختصون ومختصات بالموضوع، وفق ما قالت رئيسة اللجنة رغداء زيدان لـ "الإخبارية السورية".

وأضافت، أن اللجنة خصصت مكتبًا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتجميع الملفات ودراستها وتجهيزه باللازم إضافة لمتابعة عملية مراجعة ودراسة الملفات المتعلقة بالأطفال المودعين في دور الرعاية التابعة للوزارة.