ملف الانتهاكات في ملعب الرقة البلدي يعود إلى الواجهة بعد توثيق تعذيب شابين

أفاد نشطاء حقوقيون عبر منصات التواصل الاجتماعي بتعرّض شابين لاعتداء وتعذيب داخل ملعب الرقة البلدي، في حادثة أعادت تسليط الضوء على استخدام منشآت مدنية كمواقع احتجاز غير رسمية. وأثارت الواقعة مخاوف حقوقية متجددة، في ظل تاريخ الموقع المرتبط بالاعتقال والتعذيب، وغياب أي مؤشرات على فتح تحقيق أو مساءلة قانونية حتى الآن.

وقال الناشط الحقوقي ومؤسس "متحف سجون سوريا"، عامر مطر، في منشور على منصة "فيسبوك"، إن الشاب عبد الله الخضر تعرض "لجلد  وتعذيب على يد عناصر مسلّحة يُعتقد أنها تتبع لوزارة الدفاع السورية، والمتمركزة في ملعب الرقة البلدي"، لافتًا إلى أن الملعب عُرف باسم "النقطة 11" خلال فترة سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على المدينة قبل نحو 10 سنوات.

وأشار مطر، وفقًا لإفادة عائلة الخضر، إلى أن قائد النقطة الملقّب بـ "أبو مصعب" أمر "بتوجيه توبيخ شفهي للعناصر المتورطة، دون إحالتهم إلى الشرطة العسكرية أو فتح أي تحقيق رسمي"، لافتًا إلى أن شاب آخر كان برفقة الخضر تعرض أيضًا "للضرب والإهانات من قبل نفس العناصر".

وأوضح مطر في منشوره أن الملعب البلدي في الرقة، وفقًا لتوثيق "متحف سجون داعش"، تحوّل من منشأة رياضية إلى مقر احتجاز منذ عام 2011، لافتًا إلى أنه استخدم من قبل فصائل مسلحة وهيئات محلية كمقر لـ"هيئة شرعية"، بالإضافة إلى تحوله لسجن مؤقت.

وأضاف مطر أن قبو الملعب تحول بعد سيطرة "داعش" على المدينة إلى سجن أمني مركزي عُرف باسم "النقطة 11"، وخُصص للمعتقلين المصنفين كـ"أمنيين"، لافتًا إلى أن الملعب ضم ما يقارب 46 غرفة شملت مهاجع جماعية، زنزانات انفرادية، غرف تحقيق، غرف تعذيب، وغرفة إعدام.

واعتبر مطر أن أهمية الاعتداء على الخضر تأتي في سياق "تكرار الانتهاكات في الموقع نفسه بعد مرور أكثر من 12 عام على أول استخدام له كمكان احتجاز"، مؤكدًا "غياب أي إجراءات مساءلة واضحة"، حيث جرى "الاكتفاء بتوبيخ العناصر المتورطة، دون تحقيق أو إحالة قضائية"، الأمر الذي "يعكس استمرار نمط الإفلات من العقاب الذي رافق هذا المكان عبر مراحل سيطرة مختلفة".

وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي تصريح رسمي من الجهات المعنية بشأن الحادثة، كما لم تُعلن السلطات عن فتح تحقيق أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق العناصر المتورطة، في الوقت الذي تتواصل فيه مطالبات حقوقية بكشف ملابسات الواقعة وضمان محاسبة المسؤولين عنها.