من الخلافات العائلية إلى الجريمة المنظمة.. السلاح المنفلت يحوّل المحاسبة إلى انتقام

أعادت الاشتباكات الأهلية التي شهدتها منطقة الغزلانية في الغوطة الشرقية، نهاية يونيو/حزيران الماضي، ملف السلاح المنفلت إلى قائمة التحديات المرتبطة بضبط السلم والأمن الداخلي في سوريا، ولا سيما أن السيطرة على مثل هذه الحالات تطلّبت استدعاء قوات أمنية كبيرة وتعزيزات واسعة، وفرض حظر للتجوال، بسبب كثافة النيران المستخدمة بين المجموعات المتنازعة.

سبقت هذه الاشتباكات، في الشهر نفسه، أحداث مماثلة في منطقة زاكية التابعة لمنطقة الكسوة بريف دمشق، أسفرت عن قتلى وجرحى إثر خلافات أهلية استُخدمت فيها القنابل والأسلحة الرشاشة.

وفي سياق منفصل، نُفذت إعدامات ميدانية بحق أفراد وصف منفذوها الضحايا بأنهم من "فلول النظام"، تحت شعار تحقيق العدالة الانتقالية، ما ينذر بتصاعد موجات العنف الداخلي، في ظل انتشار السلاح المنفلت وغياب إجراءات رادعة لجمعه وضبطه.

قانون.. ولكن!

يعرّف قانونيون السلاح المنفلت بأنه كل سلاح ناري أو عسكري يوجد خارج الإطار القانوني للدولة، سواء كان بحوزة أفراد أو جماعات أو تشكيلات لا تستند في حمله أو استخدامه إلى تفويض قانوني صادر عن السلطة المختصة.

وفي هذا الإطار، يوضح الخبير في القانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني أن مصطلح "السلاح المنفلت" لم يرد بهذا اللفظ في التشريعات السورية، إلا أنه يرتبط، في مضمونه، بمبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة. أما قانونيًا، فينظم المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001، بشأن الأسلحة والذخائر، حمل الأسلحة وحيازتها وترخيصها، وقد عُدلت بعض أحكامه بالقانون رقم 14 لعام 2022، الذي شدد عقوبات الاتجار بالأسلحة أو حيازتها واستخدامها بصورة غير مشروعة، وهو ما يستوجب، وفق الكيلاني، تفعيل أحكامه ضمن آلية واضحة.

شكّلت سنوات الثورة وما تلاها من مرحلة التحرير واقعًا أمنيًا معقدًا، جعل السلاح أكثر انتشارًا بين مختلف فئات المجتمع

ويرى الكاتب السياسي عبد الله الحمد أن التطورات الميدانية في سوريا فرضت واقعًا مسلحًا في عدد من المناطق، تجاوزت خطورته اقتناء الأفراد والجماعات للسلاح. ويقول إن السلاح المنفلت في محافظة السويداء اتخذ أبعادًا سياسية، لاستخدامه، بحسب رأيه، لأغراض انفصالية وبدعم إسرائيلي. أما أمنيًا، فلا تزال الحكومة السورية تراقب تحركات عناصر من النظام السابق ومحاولاتهم حيازة الأسلحة وتناقلها، في حين يرى أن مسار اندماج الفصائل الثورية وضبط أسلحتها يسير ضمن إطاره العام.

ولفت الحمد إلى أن المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 تحظر استخدام السلاح، حتى المرخص منه، في المناطق السكنية والتجمعات العامة والحفلات والمناطق الصناعية والنفطية، كما تحظر حمله في المؤتمرات والاجتماعات العامة والمحاكم.

سلاح غير منضبط

شكّلت سنوات الثورة وما تلاها من مرحلة التحرير واقعًا أمنيًا معقدًا، جعل السلاح أكثر انتشارًا بين مختلف فئات المجتمع، إذ احتفظت شرائح واسعة من السوريين بأسلحتها، ولا سيما خلال الفترة التي أعقبت سقوط النظام.

ويعتقد الخبير في القانون الجنائي المعتصم الكيلاني أن خطورة السلاح المنفلت تكمن في استغلاله من قبل شبكات الجريمة المنظمة وعصابات الخطف والابتزاز والتهريب والاتجار بالمخدرات، التي تعتمد عليه لفرض نفوذها، إضافة إلى الخلايا التابعة للتنظيمات المتطرفة أو عناصر النظام السابق، أو أي جماعات تسعى إلى زعزعة الأمن واستغلال المرحلة الانتقالية. ويرى أن ذلك بات واضحًا في عمليات السطو المتكررة وجرائم القتل التي ينفذها مجهولون من دون معرفة دوافعها.

ويضيف الكاتب السياسي عبد الله الحمد أن كميات كبيرة من السلاح ما تزال في أيدي الفصائل الثورية التي لم تستكمل اندماجها بصورة كاملة، ما يجعل السلاح الموجود لدى عناصرها خارج إطاره القانوني. ويشير إلى وجود فصائل رفعت شعارات الثورة، لكنها اعتمدت في تمويلها على السلب والنهب وتنفيذ أنشطة غير مشروعة، وهو ما دفع وزارتي الدفاع والداخلية، بحسب قوله، إلى ملاحقة بعض المتورطين والقبض عليهم، فيما شهد القضاء محاكمات لعدد منهم.

وينبّه الحمد إلى أن السلاح الموجود في أيدي العشائر يمثل أحد أبرز التحديات، لارتباطه بموروث اجتماعي وعشائري متجذر، الأمر الذي يستدعي سن قوانين تنظم حيازته واستخدامه، مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية للعشائر وأدوارها.

السلاح بذريعة العدالة الانتقالية

شهدت الساحة السورية أخيرًا تداول مقاطع مصورة وثقت أعمال عنف، تضمنت إعدامات ميدانية بحق أشخاص عُدّوا من عناصر النظام السابق، ونُفذت تلك العمليات في الشوارع والأماكن العامة.

وفي هذا السياق، يرى الخبير في القانون الجنائي أن استخدام بعض الأفراد للسلاح بذريعة تحقيق العدالة الانتقالية أو الاقتصاص من مرتكبي الانتهاكات يعد من أخطر الظواهر الناجمة عن انتشار السلاح المنفلت، إذ يفتقر إلى أي سند قانوني، ويحوّل العدالة إلى انتقام. ويشير إلى أن ضعف الثقة بالمؤسسات لدى بعض المجتمعات المحلية، إلى جانب استمرار المخاوف الأمنية، يدفع بعض الأفراد إلى الاحتفاظ بالسلاح باعتباره وسيلة للحماية الذاتية.

ويطالب الكيلاني بإطلاق برنامج وطني لجمع الأسلحة غير المشروعة، ومنح فترات زمنية للتسليم الطوعي، مع فرض عقوبات على من يحتفظ بالسلاح أو يستخدمه بعد انتهاء المهلة المحددة. كما يدعو إلى إعادة هيكلة القطاع الأمني، ودمج العناصر المؤهلة ضمن مؤسسات الدولة، وفق برامج إصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح.