ندوة حوارية في دمشق لبحث حقوق الملكية والسكن مع الجهات الحكومية وأصحاب المظالم

استضاف بيت فارحي في شارع الأمين اجتماعًا لممثلين عن الجهات الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى أصحاب العقارات المسلوبة خلال فترة حكم النظام البائد، وذلك في ندوة حوارية نظمتها مؤسسة "اليوم التالي" تحت عنوان "واقع وآفاق حقوق الملكية والسكن في سوريا".

يوضح المدير التنفيذي للمؤسسة، معتصم سيوفي، في حديثه لموقع "الترا سوريا" أن المشكلة الأساسية في موضوع العقارات في سوريا، تتمثّل في تعقيد البنية القانونية، إذ يوجد أكثر من عشرين قانونًا متداخلين ينظمون هذا الملف. ولفت أنه بالإضافة إلى ما سبق تبلغ نسبة المساكن المخالفة للتنظيم حوالي 60%، وهي مساكن ارتبطت بسياسات الفساد أيام النظام البائد، ثم جاءت الثورة وتبعها تدمير للكثير من المناطق، وتهجير لملايين السوريين، فتراكمت عدة مشاكل فوق بعضها البعض، فضلًا عن وجود مشاكل في الملكيات كانت تبدو مستقرة، لكنها في الحقيقة تشكل أزمة بحد ذاتها، مثل موضوع الفروغات.

وقدم سيوفي مثالًا عن مشكلة المعضمية، معتبرًا أن الناس شاهدوا رأس قمة جبل الجليد من القصة، والذي تمثّل بمشكلة السومرية، لكن القصة، بحسب تعبيره، معقدة للغاية، وهي تضم استملاكات تعود لستينات القرن الفائت، بعضها نُفذ وبعضها لم يُنفذ، وبعضها لم ينل أصحابها حقوقهم المالية، وغيرها من المظالم.

ويشير سيوفي إلى أن اللقاء الحالي، وغيره من اللقاءات السابقة، يعتبر سابقة في سوريا، إذ للمرة الأولى تتحاور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وأصحاب المظالم، لأن الوضع في السابق كان يتمثل بمعادة الدولة للشعب، وتكبيل أيدي المؤسسات. وشدّد سيوفي على أن حوارهم هذا لا يقتصر على الحوار فقط، بل يريدون الوصول لنتيجة، والدفع للقيام بالخطوة التالية.

من جهته، لفت المستشار القانوني لمؤسسة "اليوم التالي"، أنور مجني، في حديثه لـ"الترا سوريا" إلى أن أهمية اللقاء تأتي من تعقيدات ملف حقوق الملكية والسكن، فسوريا الراغبة بتحقيق التحول الديمقراطي، لن تتمكن من تحقيقه، ونصف الشعب خارج منازله. كما أن السلطة تملك إرادة لتحقيق نوع من الانتعاش الاقتصادي، وهذا يتطلب إعادة إعمار واستثمارات وجلب رؤوس أموال أجنبية، على حد قول مجني، لكنه في الوقت عينه يحتاج إلى مراعاة حقوق الملكية والسكن.

ويرى مجني أن مثل هذه اللقاءات تسلط الضوء على هذه الاشكالية وتسعى لتلمس الحلول  الممكنة، كما أنها فرصة للتلاقي بين الحكومة والمجتمع المدني، خاصة وأن المجتمع المدني يعتبر شريك من جهة، ومن جهة أجرى جسرًا بين المجتمع وصانعي القرار، ومثل هذه الجلسات ستساعد لإيصال صوت المجتمع لصانع القرار.

أما المشرف القانوني في محافظة ريف دمشق، عبد الهادي الحو، فقد بيّن في حديثه لـ"الترا سوريا" أن المؤتمر فرصة للتشبيك مع بقية المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، كما أنه فرصة لعرض رؤية المحافظة، التي تسعى لحل ملفات عديدة من استملاكات، وقضايا تنموية وعقارية، وغيرها.

الجدير بالذكر أن مؤسسة "اليوم التالي" هي منظمة سورية غير ربحية تعمل على مواجهة الاستبداد، ودعم التحول الديمقراطي في البلاد، وهي تتبنى قيم حقوق الإنسان وفق المواثيق والعهود الدولية.