نقيب المحامين يوضح لـ"الترا سوريا" خلفيات تعميم تقييد تصديق الوكالات القديمة

أصدرت نقابة المحامين في سوريا تعميمًا يقضي بعدم تنظيم أو تصديق أي وكالة، أيًا كان نوعها، إلا بعد موافقة النقابة المركزية، وذلك في إطار إجراءات قالت إنها احترازية لضبط الوكالات القديمة ومنع إساءة استخدامها.

وأوضح نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، في تصريحات لـ"الترا سوريا"، أن التعميم لا يهدف إلى المنع، بل إلى تنظيم عملية التصديق ومنع استغلال الوكالات المنظمة قبل التحرير في عمليات غير قانونية، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق.

وقال الطويل: "التعميم ليس المقصود منه المنع، لكن يبدو أنه فُهم بشكل خاطئ، بل الهدف من التعميم هو منع تصديق الوكالات القديمة المنظمة قبل التحرير، لأن الوكالات في نقابة المحامين لا تُشطب أو تُلغى إلا في حالات الوفاة أو العزل".

وتابع: "لذلك، هناك من يحاول إحضار وكالات قديمة تعود لما قبل التحرير وتصديقها من دون إبلاغ النقابة، ما قد يفتح الباب أمام استغلالها في توكيل محامين أو تهريب أملاك تعود للمواطنين".

وأشار إلى أنه: "من باب الإجراء الاحترازي، تم التأكيد على ألا تُصدق أي وكالة إلا بموافقة النقابة، بحيث لا يتمكن أي شخص من سحب صورة عن وكالة أو استخدامها من دون إذن النقابة المركزية".

الطويل: التعميم ليس المقصود منه المنع، لكن يبدو أنه فُهم بشكل خاطئ، بل الهدف من التعميم هو منع تصديق الوكالات القديمة المنظمة قبل التحرير

وتابع: "وبالتالي، جرى حصر إجراءات تصديق الوكالات بالحصول على إذن من النقابة، وليس منع التوكيلات بشكل عام". وأكد أنه: "لا يوجد أي شخص سيتوقف حقه أو يُحرم من مراجعته للنقابة المركزية أو من ممارسة حقه القانوني، فحق الدفاع مكفول دستوريًا، والمحاماة تعمل وفق الإعلان الدستوري". وبيّن أن: "ما جرى هو مجرد إجراء احترازي هدفه منع تهريب الأملاك، وليس إجراءً عقابيًا أو منعًا للناس من حقوقهم".

ولفت إلى أن القضاء هو الجهة التي تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما يقتصر دور النقابة على اتخاذ تدابير احترازية تحول دون وقوع أي تجاوزات أو عمليات تهريب للأملاك، حسب قوله.

وذكر أن: "عملية التصديق من قبل النقابة تأتي للتأكد من سلامة الوضع القانوني للوكالات، إذ قد يكون بعض أصحابها متوفين، أو مطلوبين أمنيًا، أو أن الوكالة نفسها محظورة أو ملغاة قانونيًا".

وختم قائلًا: "ورغم ذلك، كان يحدث أحيانًا أن يتم تصديق بعض هذه الوكالات، لذلك تم حصر الأمر بإذن النقابة المركزية لضمان صحة الإجراءات وسلامتها".

ووجهت النقابة تعميمها إلى رؤساء فروعها ومندوبي مكاتب الوكالات في جميع المحافظات السورية. وأوضحت النقابة أن هذا الإجراء يأتي في سياق حرصها على: صون حقوق الشعب السوري، وحماية مسار العدالة الانتقالية، ومنع استغلال المؤسسات القانونية لأغراض معينة، مثل: إخفاء الأموال، وتهريب الممتلكات، والالتفاف على إجراءات الملاحقة القضائية بحق "المتورطين بجرائم جسيمة بحق السوريين".

وأوضحت النقابة أنها تلقت معلومات، وقامت بمراجعات لملفات تشير إلى قيام بعض الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق أو الداعمة له أو المستفيدة من جرائم الحرب والفساد والإثراء غير المشروع، بمحاولات لإجراء وكالات عامة وخاصة، أو إعادة تفعيل وكالات قديمة.

وبحسب النقابة، فإن الهدف من هذه التحركات هو التصرف بالأموال والممتلكات أو نقلها أو إخفائها، مطالبةً كافة فروعها ومكاتبها بالالتزام بـ: الامتناع الكامل عن تنظيم، أو تصديق، أو تجديد أي وكالة عامة أو خاصة تعود للأشخاص المطلوبين أو المشتبه بتورطهم في جرائم بحق الشعب السوري، أو بملفات فساد ونهب للمال العام، أو دعم آلة القمع التابعة للنظام السابق.

وضمت القائمة أكثر من 450 اسمًا لشخصيات مرتبطة بالنظام السابق، من أبرزها: أسماء الأسد، وبشرى الأسد، إضافةً إلى أسماء ضباط رفيعي المستوى وشخصيات عامة تابعة وداعمة للنظام السابق.