هيئة المفقودين تحذّر من تداول وثائق غير دقيقة تستغل قضية المفقودين والمخفيين قسرًا

حذّرت "الهيئة الوطنية للمفقودين" في بيان صادر عنها من انتشار أخبار عبر مواقع وصفحات إلكترونية تزعم حيازتها وثائق تتعلق بقضية المفقودين، مؤكدةً أن عدم دقة وصحة هذه الوثائق، لافتةً إلى أن بعض هذه البيانات يجري تداولها دون موافقة عائلات الضحايا والمخفيين قسرًا.

ولفتت هيئة المفقودين إلى أن هذه الوثائق يجري تداولها "بطريقة تعد ابتزازًا واستخفافًا لمعاناة ذوي المفقودين". وأكدت أن "أي وثيقة أو معلومة تخص المفقودين، أو أي أخبار تتعلق بوفاتهم لا تعد صحيحة ولا يُعتد بها"، إلا في حال صدرت رسميًا عن هيئة المفقودين أو الجهات المخوّلة بالتنسيق معها وفق الأطر القانونية.

وطالبت الهيئة في بيانها عائلات المفقودين والمخفيين قسرًا بـ"عدم تصديق أو تداول أي معلومات تنشرها صفحات أو مواقع غير رسمية"، مشددة على "عدم مشاركة أي بيانات شخصية أو وثائق عائلية مع أي جهة غير حكومية"، داعية إلى "التواصل مباشرةً مع الهيئة للاستفسار عن أي معلومة تخص ذويهم، والإبلاغ عن أي محاولة ابتزاز أو نشر وثائق تخصهم".

وأكدت هيئة المفقودين أن هذه الأفعال تمثّل "انتهاكًا صارخًا لحقوق العائلات وخصوصيتها وكرامتها، وتشويهًا للحقيقة"، لافتةً إلى انها "تعد تدخلًا غير مشروع وغير قانوني في ملف وطني حساس يتصل بحماية العائلات وكرامة المفقودين". وأضاف البيان أن هيئة المفقودين ستعمل على "ملاحقة الصفحات المسيئة قانونيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لا سيما وزارة الداخلية ووزارة العدل".

ونوّهت هيئة المفقودين بأنها ستعمل على إطلاق منصة إلكترونية خلال الفترة المقبلة، سيكون الهدف منها "التحقق من صحة الوثائق"، فضلًا عن إتاحتها "للعائلات التأكد من أن أي وثيقة مشبوهة وتقديم بلاغات حول المواقع التي تستغل قضية المفقودين".

7وختمت هيئة المفقودين بيانها بالإشارة إلى عمليها على "إطلاق منصة رقمية للتبليغ عن المفقودين وفق المعايير الدولية بهدف بناء بنك وطني للمفقودين"، لافتةً إلى أنها تعمل بموازاة ذلك على "تجهيز وافتتاح سبع مراكز في المحافظات السورية كمرحلة أولى للتواصل مع العائلات، وتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة".